"حجي" يضع حلول أزمة الدواء لإحراج "الصحة"

نشر الفريق الرئاسي للعالم الفضائي عصام حجي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بيانًا عن أزمة الدواء، مشيرا خلاله إلى أن الدواء من أهم السلع الاستراتيجية التي لا يستغنى عنها مجتمع أو دولة، وذلك لأنه الشق الثانى فى المنظومة العلاجية بعد التشخيص أو الجراحة.
ونقلت المبادرة تصريح الدكتور "محمد نصار - عضو مجلس إدارة جمعية تطبيق وتطوير مهنة الصيدلة" بخصوص أزمة الدواء.
واستنكرت المبادرة عدم انتباه وزارة الصحة للأزمات المرتبطة بالدواء إلا بعد تفاقمها وإحداثها لصدى واسع في المجتمع والإعلام، وتعاملها مع تلك الأزمات بنظام "المسكنات"، بحيث يتم حلها بشكل مؤقت دون وضع إستراتيجية أو خطة لحل تلك المشكلة من جذورها.
أسباب الأزمة
وعدّدت المبادرة أسباب أزمة الدواء، مبينة أن صناعة الدواء فى مصر تقوم على استيراد المواد الخام الدوائية من الخارج ثم تصنيعها وإخراجها فى الشكل الدوائى النهائي وتوفيرها للسوق، ويعتبر حدوث أى خلل في استيراد المواد الخام الدوائية من الخارج - سواء بسبب نقص السيولة المالية او مشاكل عند الموردين - أحد أهم الأسباب لحدوث الأزمات المتكررة لنقص الدواء.
وأكدت المبادرة أن الأدوية المصنعة محليًا لا تغطى كافة احتياجات السوق المصرية من الدواء، حيث تستورد مصر حوالى 10% من احتياجاتها من الأدوية "فى شكلها النهائى" من الخارج، ما يعنى أن أي خلل في استيراد هذه الأدوية يسبب أيضًا أزمة فى سوق الدواء المصرى، حيث `ن معظم الأدوية المستوردة من الخارج هي من نوعية الأدوية الضرورية "مثل الأنسولين وأدوية علاج السرطان والبان الأطفال"، والتى تسبب عند نقصها ضجة كبيرة داخل المجتمع المصري.
وأضاف بيان المبادرة أن أزمات نقص الأدوية لا تتوقف أسبابها على العوامل الخارجية مثل الاستيراد من الخارج فقط؛ بل توجد عوامل داخلية كثيرة لا تقل فى قدرتها على إحداث أزمات نقص أدوية في السوق المصرى لعل من أهمها الاحتكار ومشاكل تسعير الدواء، حيث تتعمد بعض شركات إنتاج الأدوية وتوزيعها "تعطيش" السوق من بعض الأدوية كأسلوب ضغط لرفع سعر تلك الأدوية بشكل رسمى من خلال وزارة الصحة أو حتى بشكل غير قانونى ببيعها فى السوق السوداء بأسعار أكثر بكثير من أسعارها الرسمية.
وتابع البيان أن من أسباب أزمة نقص الأدوية في السوق المصرية "وجود مشاكل فى خطوط الانتاج داخل مصانع الأدوية وأيضًا توقف بعض شركات الأدوية من إنتاج بعض الأصناف نظرًا لانخفاض أو انعدام الجدوى الاقتصادية لتلك الأصناف".
حلول جذرية
وقدمت المبادرة بعض المقترحات لحل أزمة الدواء، وعلى رأسها: إنشاء غرفة للأزمات الدوائية تابعة لوزارة الصحة، لأنه "توجد حاجة ماسة إلى وجود هيئة أو غرفة متخصصة بمتابعة توافر الأدوية بالسوق المصرية والعمل على منع حدوث أزمات نقص للأدوية قدر المستطاع بجانب وضع آليات وخطط سريعة لاحتواء تلك المشاكل والأزمات".
وأوضحت المبادرة مهام تلك الغرفة، التي ستقوم بمتابعة كميات الأدوية داخل السوق المصرية وضمان توافر كافة الأدوية خاصة الأدوية الضرورية والأساسية بكميات تكفى لاستهلاك السوق المحلى لمدة 6 أشهر قادمة.
كما تقوم تلك الغرفة بعمل إجراءات وتحركات عاجلة إذا تناقصت كميات أي دواء إلى قرب كمية تكفى استهلاك 3 أشهر على الأقل، بجانب أنه يمكن لتلك الغرفة متابعة كميات الأدوية بالسوق من خلال متابعة مخزونات شركات توزيع الأدوية ومكاتب وشركات استيراد الأدوية والكميات المنتجة من الأدوية بشركات انتاج الأدوية ومتابعة مخزونها من المواد الخام الدوائية اللازمة لانتاج تلك الأدوية.
وذكرت المبادرة أن سوق الدواء المصرية ينقسم إلى قسمين، "قطاع عام" خاضع للحكومة تديره الشركات القابضة للأدوية، "قطاع خاص" يقوم عليه مجموعة من المستثمرين المصريين والأجانب، ويعتبر القطاع الخاص هو الأكبر حجما والأكثر تأثيرا في سوق الدواء المصرية حيث يقوم بتغطية معظم احتياجات السوق المصرية من الدواء سواء المحلى أو المستورد حيث لا يغطى القطاع العام إلا 19% فقط من احتياجات السوق "من حيث عدد الوحدات"، وبالتالى تقع مسئولية أدبية على هذا القطاع الخاص بالعمل على توفير الدواء فى السوق المصرية غير أن الإشكالية تظهر عندما يحدث تعارض بين هذه المسئولية الأدبية وبين الجانب الربحى الذى يحتل الأولوية لدى المستثمر، لذا تقصر شركات الأدوية المنتجة والمستوردة عن توفير بعض الأصناف أحيانًا اذا لم تجد لذلك جدوى ربحية.
وأكدت المبادرة أهمية وجود مسئولية قانونية على شركات الأدوية المنتجة والمستوردة لتوفير الدواء الذى تم منحها ترخيص إنتاجه أو استيراده بحيث يتم تغريمهما أو اتخاذ قرارات جزائية ضدها إذا تعمدت أو قصرت فى توفير أدويتها دون إبداء الأسباب والمبررات القصرية التى اضطرتها لذلك، على أن تكون تلك المسئولية القانونية مقصورة علي الأدوية الضرورية والأساسية دون الأدوية المكملة "غير الأساسية" وأن يتم تطبيق الغرامات والجزاءات بدرجة عالية من المرونة ودون إحداث أضرار بالغة بشركات الأدوية ومع مراعاة الظروف القصرية و الخارجة عن ارادة تلك الشركات والتى قد تضطرها إلى التقصير فى إنتاج واستيراد تلك الأدوية الضرورية والأساسية.
وطالبت المبادرة بإعادة النظر فى قواعد تسعير الأدوية، فرغم أن نظام تسعير الأدوية القديم القائم على تخصيص وتقنين نسب الربح فى الأدوية يعتبر أكثر عدالة وملاءمة من النظام الجديد لتسعير الأدوية والذى يقوم على ربط سعر الدواء المصرى بالسعر العالمى والذى من المتوقع أن يرفع سعر الدواء المصرى بنسبة تتراوح بين 10% الى 40% من السعر الحالى، إلا أن النظام القديم للتسعير كان به عدد كبير من العيوب دعت لتغييره يأتي على رأسها الروتين وطول مدة وإجراءات تعديل تسعير الدواء، غير أن حل مساوئ النظام القديم فى التسعير لا يكون بإنشاء قانون تسعير جديد كارثى يراعى مصالح الشركات العالمية على حساب المريض المصرى بل كان يتلخص فى تقليل مدة ومراحل تعديل الأسعار نظرا للتغيرات السريعة على سعر الأدوية المستوردة وأسعار المواد الخام الدوائية المستوردة خاصة في ظل المتغيرات الدولية وتقلبات الاقتصاد العالمى وارتفاع سعر صرف الدولار .
كما طالبت المبادرة بإنشاء مجلس أعلى للدواء، حيث إنه لا يوجد فى مصر الآن هيئة أو مجلس يختص بكل شئون الصيدلة والدواء مجتمعة، بل تتوزع مسئوليات قطاع الصيدلة والدواء فى مصر على عدد من الهيئات والوزارات مما يسبب انعدام للقدرة على وضع خطط وسياسات دوائية ثابتة وقابلة للتنفيذ نظرا لتوزيع المهام على الوزارات والهيئات المختلفة، لذا فالحاجة ماسة لمجلس أعلى للصيدلة والدواء يختص بوضع السياسات والتشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الصيدلة والدواء فى مصر بجانب مراقبة وتطوير هذا القطاع وحل مشاكله المؤقتة والمزمنة ومنها أزمة نقص الدواء.
وأشارت المبادرة إلى أنه رغم قدم صناعة الدواء في مصر والتى تتجاوز السبعين عامًا إلا انها تظل قاصرة على إنتاج الدواء فى صورته النهائية دون إنتاج المواد الخام الدوائية حيث تستورد مصر أكثر من 85% من المواد الخام الدوائية من الخارج مما يجعل سوق الدواء المصرية شديد الحساسية للتغيرات والتقلبات والأزمات الدوائية وحدوث أى مشكلة فى استيراد أي مادة خام دوائية ينعكس مباشرة على السوق المصرية في شكل نقص أحد الأدوية والتى قد تكون أحيانا من المواد الضرورية، لذا فيجب على الحكومة توجيه اهتمامها فى هذه المرحلة إلى إنشاء مصانع لإنتاج المواد الخام الدوائية فى مصر وتحفيز القطاع الخاص للخوض فى هذا المجال وتذليل العقبات التى تواجهه أملا في أن نصل فى وقت قصير نسبيا إلى تغطية شريحة واسعة من المواد الخام الدوائية خاصة التى تدخل في إنتاج الأدوية من فئة الأدوية الضرورية والأساسية.
وأكدت المبادرة ضرورة محاربة السوق السوداء وضبط السوق وتجريم احتكار توزيع أصناف معينة من الأدوية وتشجيع إنتاج بدائل للأدوية المستوردة وإيجاد آليات جديدة لتنظيم استيراد المواد الخام الدوائية من الخارج والمساندة المعنوية والمصرفية لشركات إنتاج واستيراد الأدوية لمساعدتها على توفير السيولة المادية اللازمة لاستيراد الخامات والمنتجات الدوائية خاصة فى ظل رفض عدد كبير من الشركات المصدرة التعامل مع الشركات المصرية بنظام السداد الآجل؛ نظرا للاضطرابات السياسية والاقتصادية التى تمر مصر بها فى هذه المرحلة.
ولفتت المبادرة إلى ما اعتبرته "قصورًا واضحًا فى تعريف المريض المصرى بالدواء البديل"، والذي يكون مطابقًا تمامًا للدواء الأصلى من حيث التركيب والمفعول وإنما الاختلاف فقط فى الشركة المنتجة والمسمى مما يخفف الضغط على أدوية بعينها ويؤدى لنقصانها رغم وجود عدد من البدائل لها، داعية إلى إلزام الأطباء بكتابة عبارة "يسمح بصرف أى اسم تجارى يطابق الأدوية المكتوبة فى الشكل الدوائى والتركيب" فى الروشتات.