الشركات تلتزم بتوريد نواقص الأدوية

.. والحكومة تحظر تصدير المحاليل

واصل المستوردون وشركات الأدوية أمس توريد الأدوية المستوردة التي بها نواقص للصيدليات التزاما بما تم في اجتماعهم مع الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة.
وشددت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية في تصريحات خاصة علي أنه خلال هذا الأسبوع ستتم تغطية السوق الدوائية المصرية بكل احتياجاتها موضحة أنه تتم مراجعة جميع احتياج السوق المصرية من المستحضرات بشكل يومي من خلال غرفة طوارئ بالإدارة المركزية للصيدلة حتي يتم توفيرها.
كما قررت رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية حظر إصدار أي موافقات تصديرية للمحاليل الوريدية إلا بعد مراجعة النواقص والعرض علي الإدارة المركزية.
وأشارت إلي أنه تمت مخاطبة المديريات لإرسال احتياجاتها من المحاليل الوريدية التي تكفي لمده3 أشهر علي مستوي المديرية بالكامل والإفادة بالسعة التخزينية لدي كل مديرية.
فيما تم عقد اجتماع مع شركات التوزيع الكبري والتي تعهدت بالتزامها بالنسب الخاصة بهوامش الربح المنصوص عليها بالقرارات الوزارية علي أن تقوم الشركات بإبلاغ الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بكميات المحاليل التي تم توريدها من الشركات المنتجة مع إرسال بيان أسبوعي إلي الإدارة المركزية موضحا به الجهات والكميات المباعة من المحاليل الوريدية.
وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت أن إنتاج المحاليل الوريدية في مصر يتعدي9 ملايين زجاجة شهريا, في حين أن الاحتياج الشهري من المحاليل الوريدية يصل إلي2,8 مليون زجاجة, بما يشير إلي أن إنتاج المحاليل الوريدية يكفي وهناك800 ألف زجاجة شهريا زيادة علي الاحتياج الفعلي.
وفي حملة تحت عنوان صيادلة مصر لإنتاج المواد الخام الدوائية في مصر كشف د. محمد نصار عضو مجلس إدارة جمعية تطبيق وتطوير مهنة الصيدلية أن الأدوية المصنعة محليا لا تغطي احتياجات السوق المصرية من الدواء; حيث تستورد مصر نحو10% من احتياجاتها من الأدوية( في شكلها النهائي) من الخارج مما يعني أن أي خلل في استيراد هذه الأدوية يسبب أيضا أزمة في سوق الدواء وهذه تكون أكثر ضررا; حيث إن معظم الأدوية المستوردة من الأدوية الضرورية مثل الأنسولين وأدوية علاج السرطان وألبان الأطفال والتي تسبب عند نقصها أزمة كبيرة داخل المجتمع المصري غير أن أزمات نقص الأدوية لا تتوقف أسبابها علي العوامل الخارجية مثل الاستيراد من الخارج فقط; بل توجد عوامل داخلية كثيرة لا تقل في قدرتها علي إحداث أزمات نقص أدوية في السوق المصرية لعل من أهمها الاحتكار ومشاكل تسعير الدواء; حيث تتعمد بعض شركات إنتاج الأدوية وبعض شركات توزيع الأدوية تعطيش السوق من بعض الأدوية كأسلوب ضغط لرفع سعر تلك الأدوية بشكل رسمي من خلال وزارة الصحة أو حتي بشكل غير قانوني ببيعها في السوق السوداء بأسعار أكثر بكثير من أسعارها الرسمية.
وأضاف أنه من أسباب أزمة نقص الأدوية في السوق المصرية, حدوث مشاكل في خطوط الإنتاج داخل مصانع الأدوية, وأيضا توقف بعض شركات الأدوية عن إنتاج بعض الأصناف نظرا لانخفاض أو انعدام الجدوي الاقتصادية لتلك الأصناف.
وطالب بإنشاء غرفة للأزمات الدوائية بوزارة الصحة, وأن تكون هناك المسئولية القانونية لشركات إنتاج واستيراد الأدوية وإعادة النظر في قواعد تسعير الأدوية وإنشاء مجلس أعلي للدواء وإنتاج المواد الخام الدوائية في مصر.