اختتمت، أمس، فاعليات المؤتمر العلمي التاسع لجامعة عين شمس، الذي حمل عنوان "الجيل الرابع من الجامعات بين الواقع والطموحات"، وعقد في الفترة من 6-8 أبريل الجاري تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، وبرئاسة محمود المتينى رئيس الجامعة، ونائب رئيس المؤتمر الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتضمن عدة جلسات بقطاعات التعليم والطلاب، الإبداع والابتكار، العلوم الأساسية، الهندسة والعلوم التكنولوجية، العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية، وقطاع العلوم الطبية. وخلصت جلسات قطاع شئون التعليم والطلاب إلى توصيات موجهة لمؤسسات التعليم العالى بتعميق الحملات التوعوية لأساتذتها وباحثيها وطلبتها وموظفيها على أهمية الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، واستخدامهم لربط العملية التعليمية والبحثية بالجامعات بخطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، وتطوير طرق التدريس والمناهج لحث طلبة مرحلة البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا على البحث والتطبيق والابتكار واستخدام التكنولوجيات البازغة والعمل في منظومة بينية متعددة التخصصات وربط المناهج الدراسية بالواقع في سوق العمل والصناعة، وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل لأعضاء هيئة التدريس الهيئة المعاونة والطلبة لتنمية التصميم التفكيري ومبادئ الإبداع والابتكار وريادة الأعمال ليكونوا أعضاء مؤثرين وفاعلين في الصحوة الابتكارية بمؤسسات التعليم العالي كما أوصى المؤتمر بتوفير ميزانية مناسبة ووضع خطط مستدامة وتنظيم مسابقات هدفها جذب المبدعين والمبتكرين من مختلف التخصصات، وتقديم الدعم اللازم لتنمية مهاراتهم وتقديم حوافز مادية ومعنوية لتحفيزهم على الإبداع والابتكار والعمل على تسويق مخرجات أعمالهم، تشجيع إنشاء مراكز أبحاث تطبيقية لجذب الطلاب والباحثين المبتكرين للعمل على تطوير حلول ومنتجات وخدمات لسد احتياجات المجتمع المدني والصناعة والترويج لفكرة نقل التكنولوجيا، وزيادة مساحات العمل المشتركة الملهمة في مباني كلياتها وتزويدها بالإنترنت وتكنولوجيات العرض والاتصال المناسبة لتشجيع أساتذتها وباحثيها وطلبتها وموظفيها من كل التخصصات على الالتقاء والتحاور لتوليد الأفكار البينية والمتخصصة والتخطيط لتحويلها إلى مشاريع أو شركات ناشئة. كما تضمنت التوصيات زيادة الدعم والإهتمام بحاضنات ومسرعات الأعمال كبيئة مفتوحة ومرنة وداعمة للمبتكرين والمبدعين لتحفيزهم ودعمهم على تحويل أفكارهم وأبحاثهم إلى شركات ناشئة تساهم في الاقتصاد المصري وفي الاستدامة بمؤسسات التعليم العالي، وزيادة التواصل مع الخريجين للاستفادة من خبراتهم في العملية التعليمية، والاشتراك في البرامج التدريبية بكلياتها المختلفة، والاهتمام بالأنشطة التي تساهم في توظيف خريجيها وربطهم بسوق العمل، وربط العملية التعليمية بتحقيق فائدة مجتمعية، وإدراج الأنشطة المجتمعية للطلاب في تقييمهم الدراسي. وطالبت الجلسات بزيادة إشراك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية في نشاطاتها التعليمية والبحثية والابتكارية لدمج خبراتهم المؤسسية والسوقية والصناعية والاستفادة بمواردهم والعمل على مشاريع مشتركة تفيد الاقتصاد والمجتمع، وتعميق وزيادة التعاون مع الجامعات والشركات الدولية لتبادل الخبرات وفتح شراكات بحثية وتنموية وابتكارية واستثمارية جديدة، وإنشاء صندوق استثماري للاستثمار في المشاريع البحثية التطبيقية والشركات الناشئة ودعم الصحوة الابتكارية والريادية بها وتحقيق خططها للتنمية المستدامة.