يدرس البنك الأهلى المصرى أكبر بنك حكومى منح تمويلات بقيمة 1.50 مليار جنيه لشركات تعامل فى نشاط التأجير التمويلى. وقالت مصادر مصرفية ل«مال وأعمال الشروق» إن القروض الجارى دراستها توجه لعدد 8 شركات فى مجال التأجير التمويلى، بواقع 500 مليون جنيه لصالح التوفيق للتأجير التمويلى، 200 مليون جنيه لصالح الشركة المصرية لخدمات التأجير التمويلى «فين ليز»، وقرض بقيمة 100 مليون جنيه لشركة اتش سى للتأجير التمويلى، وقرض بقيمة 50 مليون جنيه لشركة بلتون للتأجير التمويلى، وآخر بقيمة 50 مليون جنيه لصالح شركة بريميير للتأجير التمويلى، وقرض بقيمة 50 مليون جنيه لشركة تنمية للتأجير التمويلى، وقرض بقيمة 50 مليون جنيه لشركة يونايتد للتأجير التمويلى، كما تسعى شركة جلوبال للتأجير التمويلى لاقتراض 50 مليون جنيه. أضافت المصادر أن القروض الجارى دراستها متوسط الأجل، وتأتى فى إطار اهتمام البنك بالتوسع فى تمويل الأنشطة المالية تزامنا مع الإقبال المتزايد على هذا النشاط. ويسهم نشاط التأجير التمويلى فى إتاحة التمويل متوسط وطويل الأجل للمشروعات وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يمكن هذه المشروعات من تمويل الحصول على الأصول الرأسمالية اللازمة لمزاولة نشاطها من خلال إبرام عقود تأجير تمويلى لفترات متوسطة وطويلة الأجل تنتهى بتملك المشروعات لتلك الأصول. وارتفعت قيمة عقود نشاط التأجير التمويلى خلال فترة من يناير إلى مايو من العام الماضى بنسبة 4.8% لتصل إلى 21.4 مليار جنيه، مقابل 20.4 مليار جنيه خلال ال5 أشهر الأولى من 2019. وأضاف تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالى عدد العقود خلال الأشهر الأولى من 2020 بلغ 990 عقدا، مقابل 1.2 ألف عقد خلال الفترة المقابلة من 2019، بمعدل تراجع بلغ 18.2%. وتراجع إجمالى قيمة عقود التأجير التمويلى خلال شهر مايو 2020 بنسبة 9.8% لتصل إلى 3.8 مليار جنيهن مقابل 4.2 مليار جنيه خلال شهر مايو 2019. وبلغ إجمالى عدد العقود 170 عقدًا خلال مايو الماضى، مقابل 206 عقود خلال مايو 2019، بتراجع 17.5%.