جمعية رجال الأعمال: دراسة لمواجهة تحديات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أعلن عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المهندس حسن الشافعي، أنه تم الاتفاق مع لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب على إعداد دراسة متكاملة تمثل وجهة نظر مجتمع الأعمال لتمكين المشروعات الصغيرة في الاقتصاد المصري والتركيز على أهم المطالب لمواجهة المشاكل الفنية والإجرائية التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة.
وأكد الشافعي على أهمية هذه النوعية من المشروعات وتأثيرها الايجابي على الاقتصاد المصري ، مشيرا إلى أهمية العمل من أجل تعزيز مشاركة المشروعات الصغيرة في الاقتصاد لتوفير فرص العمل وإيجاد فرص حقيقية لظهور جيل جديد من الكيانات الاقتصادية تساهم في الدخل القومي.
وأضاف أن اهتمام القيادة السياسية وتقديم مبادرات لتمويل المشروعات الصغيرة له اثر كبير في نمو القطاع إلا أن عقبات التطبيق ضيعت فرص كبيرة مؤكدا على أنه على الرغم من قوة هذه المبادرات إلا انها اصطدمت بالتعقيدات الإجرائية.
وأكد على أن الجمعية تتعاون مع مجلس النواب من أجل زيادة نسبة مشاركة المشروعات الصغيرة في الدخل القومي والتي لا تزيد عن 20% مقارنة بأكثر من 50 و70% في دول مثل الهند والصين وماليزيا وغيرهم.
من جانبه أكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس علي عيسى حرص الجمعية على مساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس في القطاع الصناعي والزراعي فقط، بل في كل القطاعات التي من شأنها تعزيز مشاركة أصحاب المشروعات في تحقيق قيمة مضافة ونمو اقتصادي حقيقي.
من جانبها قالت عضو جمعية رجال الأعمال المصريين داليا السواح إن الحوار بين مجتمع الأعمال والسلطة التشريعية يهدف إلى الوصول إلى وضع حلول جذرية وقابلة للتطبيق في ملف المشروعات الصغيرة التي تحتاج إلى إجراءات تحفيز واضحة يدعمها قانون واضح وصريح ولائحة تنفيذية صريحة تؤكد إجرائيا وتطبيقيا أن الدولة تدعم قطاع المشروعات الصغيرة وتقف الحكومة مساندة وداعمة للجهود الرامية إلى رفع مستوى الأداء الاقتصادي وزيادة فرص الاستثمار في هذه النوعية من المشاريع التي تحقق أهدافا تنموية واقتصادية واجتماعية كبيرة.
وطالبت بوضع بند يسمح بمزيد من التسهيلات وقت أي أزمات مفاجئة كأزمة كورونا حاليا والتي أثرت على الاقتصاد العالمي بشكل كبير.
من جانبه أوضح رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب محمد كمال مرعي أن قانون المشروعات الصغيرة راعى المعايير الدولية وتوحيد الرؤى لتمويل المشروعات، منوها بأن اللجنة ترحب بمقترحات جمعية رجال الأعمال ومساهمتها في تعزيز التعاون مع كافة الأطراف في واحدة من أهم قاطرات النمو في العالم وهي المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال :"إننا جميعا سلطة تشريعية ومجتمع أعمال حريصون على نجاح القانون وتلافي كل المعوقات التي قد تظهر عند تطبيق القانون ولائحته التنفيذية وفي حال وجدت مشاكل في التطبيق سيتم تعديلها".
وأعلن رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب أنه تم الاتفاق مع وزارة الصناعة على إطلاق خريطة استثمارية لكل محافظة تشترك فيها عدة وزارات تتضمن دراسات جدوى ومجمعات صناعية جاهزة للعمل وربط هذه الخريطة بمبادرة "حياة كريمة".
من جانبها أوضحت هالة أبو السعد عضو مجلس النواب أن التحدي الأساسي هو استكمال البناء والإنتاج وهو ما يتطلب بيئة تشريعية وتطبيق سياسات عامة واضحة من أجل تحسين بيئة العمل ، مشيرة إلى أن قانون المشروعات الصغيرة استغرق حوالي 33 جلسة نقاشية بين المجلس والحكومة وكافة الأطراف من الصناعة والتجارة والمالية من أجل تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية تضمنها القانون وبرغم كل هذا الجهد من أجل ضمان خروج القانون بهذا الشكل إلا أنه يمكن تعديله ويجب تغيير أية إجراءات مطلوبة تظهر عند التطبيق.
وقالت أبو السعد :"إننا ندرك تماما مدى تأثير هذا القطاع اقتصاديا ومجتمعيا وندعم نجاح القطاع في تعزيز مفهوم وثقافة العمل الحر لدى الشباب".
وأكد المهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال على ضرورة ربط الخريطة الاستثمارية بالخريطة الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق دراسات جدوى حقيقية تراعي متطلبات كل منطقة وتلبي الاحتياجات الفعلية للمشروعات لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جانبه أشار مدير إدارة الائتمان بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة محمد أسامة إلى أنه يتم تعديل السياسة التمويلية لمواكبة التطورات التشريعية في القانون وملائمة أسعار الفائدة.
وفي نفس السياق أكد خبير الضرائب، مصطفى مكرم أن القانون الجديد للمشروعات الصغيرة تضمن إعفاءات ومزايا لأصحاب المشروعات ، مشيرا إلى أن القانون مهم جدا في تسهيل الإجراءات وتقديم الحوافز الضريبية لضم الاقتصاد غير الرسمي والإعفاء من رسوم الشهر العقاري والضريبة العقارية، مشيرا إلى أهمية صدور اللائحة التنفيذية متضمنة إجراءات محفزة لضم القطاع غير الرسمي لمنظومة الاقتصاد.