التصديري للكيماويات: رفع تقرير بالقوانين المعوقة للصناعة لمجلس الوزراء خلال شهر

يتقدم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، بدراسة تفصيلية عن أهم القوانين التي تعطل نمو الصناعة وصادراتها خلال شهر على الأكثر إلى لجنة تابعة لمجلس الوزراء، يتم تشكيلها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لمراجعتها وإعادة النظر فيها بتغييرها أو تعديلها، بحسب بيان المجلس اليوم.
وقال خالد ابوالمكارم، إن المجلس يعكف حاليا على وضع مقترحاته للبرنامج الجديد للمساندة التصديرية، مشيرا إلى صياغته على شاكلة البرنامج الصادر خلال 2016-2019 مع زيادة بنسبة 50% وينتظر إقراره من رئيس مجلس الوزارء وتطبيقه على الشحنات المصدرة اعتبارا من الأول من يوليو 2020.
وأضاف أن البرنامج يتضمن الاتجاه نحو صرف الدعم المالي بنفس العام نقديا بشكل كامل بنسبة 100%، وتعميق الصناعة والعمل على أن تكون نسبة المكون المحلي للمنتجات المستحقة للمساندة بحد أدنى 25% قيمة مضافة بدلا من 40%.
وذكر أن البرنامج الجديد نص على أن تنمية المناطق الحدودية يمنح حوافز إضافية بنسبة 50% على المساندة الأساسية، وتمنح المشروعات المقامة بالمحور مساندة إضافية بنسبة 50% على المساندة الأساسية كما تمنح المشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مساندة إضافية بنسبة 50% على المساندة الأساسية.
كما نص على أن المساندة المقدمة للمناطق الحرة أقل من المناطق الداخلية بنسبة مابين 25-30%،
مضيفا أن برنامج المساندة لصادرات المشروعات الصغيرة للصادرات أقل من مليون دولار والمتوسطة صادراتها من مليون إلى 10 ملايين دولار والكبيرة أكبر من 10 ملايين دولار.
وتضمن البرنامج التأكيد على تعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية والأسواق الجديدة من خلال إنشاء مقرات تجارية دائمة على أن تكون البداية فى كل من ليبيا والسودان، وكذا مساندة الشحن البري والبحري والجوي لإفريقيا بنسبة 100% بدلا من 50%، مشيرا إلى مطالبة المجلس بإضافة الدول الحبيسة لمساندة الشحن.
وأكد البرنامج على دعم البنية الأساسية للتصدير والتركيز على مساندة صناعة السيارات والسيراميك، وكشف عن إضافة الأسمدة الفوسفاتية لبرامج مساندة قطاع الصناعات الكيماوية المدرجة بصندوق تنمية الصادرات.
وكانت وزيرة الصناعة والتجارة، قد عقدت اجتماعا مع روءساء المجالس التصديرية لاستعراض الملامح الرئيسية للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء.