أعلن خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن برنامج رد الأعباء التصديرية الذي اعتمده مجلس الوزراء، ويتم تطبيقه اعتبارا من أول يوليو الماضي خصص لقطاع الصناعات الكيماوية مبلغ 550 مليون جنيه. وأشار خلال اجتماع المجلس التصديري للكيماويات مساء اليوم، الأربعاء، إلى أن إجمالي مستحقات شركات القطاع لصندوق تنمية الصادرات بلغت 4.5 مليار جنيه عن آخر ثلاث سنوات. وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن البرنامج الجديد منه جزء جيد وآخر لابد من إعادة النظر فيه، ولفت إلى أن العبرة بآليات التنفيذ. وأشار إلى أنه سيتم عقد لقاء يضم كافة المجالس التصديرية مع رئيس صندوق تنمية الصادرات أماني الوصال الإثنين المقبل للتعرف على آليات التنفيذ، كما سيتم عقد لقاء آخر مع نائب وزير المالية أحمد كجوك للتعرف على آليات الصرف. وأوضح أن برامج المساندة للصناعات الكيماوية تتضمن برنامج تعميق التصنيع المحلي ويشمل عددا من القواعد للشركات التى تحقق نسبة قيمة مضافة 60% فأكثر يتم منحها 10% دعما ( مناطق داخلية)و5% دعما(للمناطق الحرة) بينما يتم منح الشركات التى تحقق قيمة مضافة أقل من 60% وحتى 50% دعما (9% للمناطق الداخلية) و(4.5% للمناطق الحرة)، فيما سيتم تقديم دعم للشركات التى تحقق قيمة مضافة أقل من 50% وحتى 40% بنحو (7% للمناطق الداخلية)و(3.5% للمناطق الحرة). وقال إن برنامج مساندة النقل إلى إفريقيا يتضمن دعما بنسبة 50% من تكلفة النقل إلى إفريقيا ويستثنى من ذلك سلع لا يمثل الشحن عائقا لتصديرها وهي (البترول ومشتقاته، السلع الخاضعة لرسم الصادر والسلع السابق استيرادها ولم يتم إجراء أي عمليات تصنيعية إضافية عليها، الخامات الطبيعية وهي كتل الرخام- كتل الجرانيت- الألومنيوم الخام- الفول- العدس- الذرة الشامية- القمح- الشعير- الأعلاف- السكر). وتابع أنه يجب تقديم صورة طبق الأصل من شهادة الصادر وصورة للفاتورة التجارية معتمدة من الجمارك مختومة بختم شعار الجمهورية والرقم الكودي مرفقا بها بوليصة الشحن معتمدة من الشركة الناقلة أو وكيل الناقل وفي حالة تقديم بوصيلة فرعية يرفق بها صورة من البوليصة الأصلية وفاتورة النولون أو إيصال سداد النولون، وبالنسبة للنقل البري يكتفي باثبات بيانات وسيلة النقل على شهادة الصادر. وأضاف أن البرنامج يتضمن صرف حافز إضافي لنسبة المساندة الأساسية للشركات على الزيادة المحققة في الصادرات حال قيام الشركات بزيادة الصادرات (20% إلى 30%) سيتم إعطاؤها 10% من النسبة الأساسية للشركات الكبيرة والمتوسطة، و 20% من النسبة الأساسية للشركات الصغيرة. وأوضح أنه حال قيام الشركات بزيادة صادراتها بأكثر من 30%، سيتم صرف حافز 15% من النسبة الأساسية للشركات الكبيرة، و30% من النسبة الأساسية للشركات الصغيرة. وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح أبوالمكارم أن البرنامج سيمنح نسبة إضافية على نسبة المساندة الأساسية بقيمة 2% للمشروعات الصغيرة (لا تتجاوز المليون دولار صادرات سنويا) و1% للمشروعات المتوسطة (أكثر من مليون دولار إلى 10 ملايين دولار صادرات سنويا). وحول برنامح تنمية الصعيد والمناطق الحدودية أكد أن الشركات المصدرة المقامة في الصعيد والمناطق الحدودية (الفيوم- بني سويف- سوهاج- المنيا- أسيوط- قنا- الأقصر- أسوان- الوادي الجديد- شمال وجنوب سيناء- مطروح- البحرالأحمر) ستحصل على نسبة إضافية تعادل 50% من النسبة الأساسية. وفيما يتعلق بتنمية البينة الأساسية للتصدير، أشار إلى أن البرنامح سيقدم مساندة للمعارض الدولية المتخصصة وفقا للقواعد التي أقرها مجلس إدارة الصندوق تنمية الصادرات، ولفت إلى أن البرنامج ينتهي في 31 ديسمبر 2019، كما يتم صرف مساندة المعارض للمصدرين غير المشاركين في المعارض التي نظمتها هيئة تنمية الصادرات حتى 31 ديسمبر 2019 من نسبة ال30% بنية أساسية على أن يتم توثيق الفواتير والمستندات المؤيدة لمشاركة الشركة في المعرض من السفارة المصرية في البلد المقام به المعرض. ولفت إلى أنه سيتم تنفيذ برنامج من خلال مركز تحديث الصناعة يشمل التدريب ومنح شهادات الجودة المتخصصة والدعم الفني على أن يوافي مركز تحديث الصناعة الصندوق بفواتير الأنشطة التى يتم تنفيذها لكل شركة مصدرة على أن تصرف من نسبة الى30% المخصصة للبنية الأساسية. وأوضح أنه فيما يتعلق بالنقل تضمن البرنامج مساندة النقل لكافة أنواع النقل على أن تتقدم الشركات بفواتير النولون أو إيصال السداد وبوالص الشحن، وذلك بالنسبة للمنتجات المستفيدة من البرنامج وتصرف من نسبة ال30 % المخصصة للبنية الأساسية.
