«التصديري للكيماويات» يطالب بتخصيص دعم تصديري يوزاي 6% من قيمة صادراته«التصديري للكيماويات» يطالب بتخصيص دعم تصديري يوزاي 6% من قيمة صادراته

ويقدم 6 مقترحات لاستفادة القطاع من البرنامج الجديد لدعم الصادرات
كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن طلب المجلس من صندوق تنمية الصادرات تخصيص 6% من قيمة صادرات المستهدف تحقيقها هذا العام البالغة نحو 6.5 مليار دولار، وذلك كدعما تصديريا للقطاع .
وكان مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات قد أقر منذ أسبوعين البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالي 2019/2020 بموازنة تبلغ 6 مليارات جنيه، حيث يشمل البرنامج تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية أى بنسبة 40% من إجمالى الموازنة ، و1.8 مليار جنيه تخصيم من التزامات الشركات المصدرة لدي وزارة المالية وهو ما يمثل حوالى 30% ، و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير أى بنسبة 30% .
وأوضح في تصريحات خاصة ل” أموال الغد” أن القطاع استحوذ العام الماضي على 21% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية بقيمة 5.4 مليار دولار، ويستهدف تحقيق معدل نمو سنويا يصل لنحو 20% لتصل قيمة صادراته لنحو 13.3 مليار دولار خلال 5 سنوات.
وأشار أبو المكارم إلى أن المجلس قد قدم للصندوق عدد من المقترحات الخاصة بالقطاع للاستفادة من محاور وبرامج تحفيز الصادرات الجديد تتمثل في 6 محاور، منوها بأن مقترحات المجلس تتضمن صرف نسبة إضافية على المساندة الأساسية إذا حقق القطاع نموا يزيد عن 20% سنويا بحيث يتم صرف 3% للشركات الصغيرة و 2% للشركات المتوسطة و 1% للشركات الكبيرة.
وفيما يتعلق بنسبة ال30% المخصصة لدعم البنية الأساسية للتصدير، ذكر أنها تتضمن بالنسبة للمعارض الخارجية المتخصصة والمعارض القطاعية دعم الشركات الصغيرة بنسبة 80%، والشركات المتوسطة بنسبة 70% و 50% للشركات الكبيرة، وبنفس النسب للاسابيع التجارية، بينما يتم دعم كافة الشرائح بنسبة 100% بالبعثات الخارجية وبعثات المشترين، فضلا عن منح نسبة إضافية على المساندة الاساسية لتنمية صادرات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة 1%، وكذلك مساندة تكلفة شهادات الجودة المتخصصة بنسبة 60% للصغيرة و 50% للمتوسطة و 40% للكبيرة.
واقترح المجلس منح نسبة إضافية على المساندة الأساسية إلى الدول الأفريقية بنسبة 1%، و بنسبة 2% لدول ” أمريكا الجنوبية والاتحاد الأوراسي، و دول CIS، و الصين”، واستمرار مساندة تكاليف الشحن لدول قارة افريقيا و العراق وكردستان بنسبة 50%، مع رفعها لنسبة 75% لمساندة الأسواق الجديدة والدول الحبيسة على مستوى العالم في اطار الاتفاقيات الجديدة” الميركسور- الاتحاد الأوراسي- دول الكومنولث” على أن تصرف لمدة سنة واحدة من بداية التصدير.
وفيما يتعلق بالمساندة المالية غير المباشرة بنسبة 30% من الالتزامات والأعباء الحكومية ، اقترح المجلس أن يتم تقسيمها بنسب 4% للمناطق الداخلية و 3% للمناطق الحرة على أن تتراوح القيمة المضافة بين 40% إلى ما يزيد عن 60%.
وعن المساندة المالية المباشرة المقررة بنحو 40% ، تتضمن اقتراح المجلس أن يتم صرف مساندة بنسبة 6% للشركات التي تتراوح نسبة القيمة المضافة بها بين 40-50% وذلك في المناطق الداخلية و4% للمناطق الحرة، و 7% للشركات التي تتراوح قيمتها ما بين 50-60% بالمناطق الداخلية و 5% بالمناطق الحرة، و 8% للشركات التي تحقق قيمة مضافة أكبر من 60% بالمناطق الداخلية، و 6% لشركات المناطق الحرة.