تخفيف العبء عن الموازنة العامة وزيادة نسبة المكون المحلي ابرز ملامح البرنامج الجديد لدعم الصادرات

المجالس التصديرية: 4 حلول مقترحة لحل ازمة متأخرات المصدرين لدى الحكومة
حوافز للصعيد والمناطق الحدودية واصحاب المشروعات الصغيرة
ارتفاع تكاليف الانتاج وفقدان الاسواق العربية وعدم الالتزام بالاتفاقيات التجارية من اهم عقبات التصدير
خالد ابو المكارم: 4.3 مليار جنيه قيمة مستحقات الشركات الكيماوية عن تأخر "المساندة".. و20 % زيادة مستهدفة في الصادرات و7 % في الاستثمارات في البرنامج الجديد
عمرو أبو فريخة: المنافسة غير المتكافئة من المنتجات المتمتعة بدعم بلادها خطر يهدد الصادرات
وليد جمال الدين: توجيه الاهتمام اللازم بالمعارض الخارجية ضرورة
مجدي طلبة: التحديث وتطوير الانتاج احد اهم المعايير المقترحة للمساندة

كشف عدد من المجالس التصديرية عن ان تخفيف الاعباء المالية عن صندوق تنمية الصادرات وخلق مصادر تمويلية بديلة بعيدة عن الموازنة العامة للدولة، من اهم مقترحات تعديل برنامج دعم الصادرات الحالي لوضع برنامج جديد لتشجيع الصادرات خلال السنوات الخمس المقبلة (2019 – 2023).

كما كشفوا عن زيادة نسبة المكون المحلي في المنتج المصدر في البرنامج الجديد لدعم الصادرات من 25 الى 40 % ، واعتبار تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة في الصادرات من المعايير الاساسية التي يتم على اساسها منح المساندة التصديرية في البرنامج الجديد.

ورصدت المجالس عدد من العقبات التي تواجه الصادرات غير البترولية، وتحد من قدراتها التنافسية، اهمها ارتفاع تكاليف الانتاج ومن ثم انخفاض القدرة التنافسية في الخارج، كذلك تأخر صرف العديد من مستحقات المصدرين لدى الحكومة اضافة للمساندة التصديرية مثل ضريبة القيمة المضافة، ايضا ارتفاع التكاليف الاستثمارية للمشروعات الصناعية نتيجة ارتفاع اسعار الاراضي الصناعية، مشيرين الى ان فقدان الاسواق العربية المجاورة بسبب اضطراباتها الداخلية، وعدم التزام العديد من الدول بالاتفاقيات التجارية المبرمة مع مصر يعد كذلك من المعوقات التي تواجه الصادرات وتؤثر سلبا على تدفقها ونموها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد كلف المجالس التصديرية بالتقدم بمقترحات لوضع برنامج جديد لدعم الصادرات خلال المرحلة المقبلة، كما كلفهم ايضا بوضع تصور لكيفية حل مشكلة صرف مستحقات المصدرين المتأخرة لثلاث سنوات ماضية عن دعم الصادرات او (رد الاعباء).

وتوضح مذكرة أعدها المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة برئاسة خالد أبو المكارم لرفعها لرئيس مجلس الوزراء – حصلت "الاهرام الاقتصادي" على نسخة منها – البرنامج الجديد المقترح لدعم الصادرات، والذي يتفق مع مقترحات غالبية المجالس التصديرية في تصورها للبرنامج الجديد.

ويستهدف البرنامج الجديد لدعم الصادرات بحسب تصور "التصديري للكيماويات"، زيادة الصادرات بنسبة 20 % سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة، وزيادة الاستثمارات الجديدة المتوقع ضخها في المجال التصديري بنسبة 7 %، والعمالة المباشرة وغير المباشرة بنسبة 5%، كذلك زيادة المصدرين الجدد بنسبة 5 %، ايضا زيادة تدفق الصادرات لبعض الاسواق الاقيليمة المهمة منها دورل الميركسور ودول الاتحاد الاوراسي ودول الكومنولث، ايضا زيادة الصادرات الى دول القارة الافريقية والتي تعد من اهم الاسواق المستهدفة هذه المرحلة خاصة بعد تولي مصر رئاسة الاتحاد الافريقي، ايضا يستهدف البرنامج الجديد زيادة المشاركة بالمعارض الخارجية وتكثيف تنظيم البعثات التجارية للخارج.

وحدد البرنامج الجديد المقترح لدعم الصادرات – بحسب التصديري للكيماويات – عدد من المعايير التي يتم على اساسها منح المساندة التصديرية للمصدرين، اهمها نسبة المكون المحلي في المنتج المصدر، حيث يشترط في البرنامج الجديد الا تقل نسبة القيمة المضافة او المكون المحلي في الصادرات عن 40 % بدلا من 25 % في السابق، وذلك لتشجيع الصناعات المحلية على تعميق التصنيع والحد من الاعتماد على المكونات والخامات المستوردة.

ومن المعايير الجديدة المقترحة ايضا ان يتم منح حوافز اضافية للشركات المصدرة بمحافظات الصعيدة والمناطق الحدودية، كذلك صادرات المشروعات الصغيرة، ايضا تحفيز التصدير للاسواق الافريقية والاسواق الجديدة، واسواق العراق وكردستان، ايضا الزيادة السنوية في صادرات الشركات، كمعيار لمنح المساندة التصديرية او منح حوافز اضافية.

وحول الوسائل المقترحة للتخفيف الاعباء المالية عن صندوق تنمية الصادرات ومن ثم الموازنة العامة للدولة، يقترح البرنامج الجديد عدة وسائل ، اولها فرض رسم تنمية الموارد المالية على الواردات واضافة حصيلته لتمويل صندوق تنمية الصادرات، كما يقترح ترشيد الدعم الممنوح وذلك بتحجيم المنتجات المستفيدة به، وذلك وفقا لمعيار نسبة المكون المحلي المحقق، والذي يشترط الا يقل عن 40%، والوسيلة الثالثة عدم حصول المنتج المصدر على اكثر من دعم ضمن برنامج دعم الصادرات، على ان يختار المصدر دعم واحد فقط يناسبه.

ومن الوسائل المقترحة ايضا لتخفيف العبء عن الموازنة العامة، الاستمرار على مساندة الشحن وذلك لاهميته في دفع عجلة التصدير ولكن بضوابط اكثر احكام، منها تحديد فترة احقية الحصول على المساندة بثلاث سنوات بنسبة 50 % من تكلفة نولون النقل، ثم تقل في السنة الرابعة ل 25%، كذلك اشتراط تقديم فاتورة واحدة تشمل كافة تكاليف نقل البضائع مقابل الحصول على المساندة، والا صرف المساندة على تكاليف النولون البحري فقط في حال تعدد فواتير الشحن، وتلفت المعايير المقترحة ايضا لضرورة مراعاة ان برنامج دعم الصادرات هو برنامج استثنائي مؤقت يهدف لتشجيع الصادرات لفترة زمنية محددة، لحين اكتساب الصادرات القدرة على المنافسة وفتح الاسواق الخارجية ثم ينتهي العمل به .

وحول ازمة متأخرات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، كشف خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة عن ان قيمة مستحقات الشركات الكيماوية المصدرة عن تاخر صرفها.