رئيس اتحاد النقابات في ألمانيا يطالب بإلغاء معايير الحد من الدين العام بالاتحاد الأوروبي

طالب رئيس اتحاد النقابات العمالية في ألمانيا راينر هوفمان، بإلغاء نهائي لمعايير "ماستريخت" للحد من الدين العام للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في ظل أزمة كورونا وسياسة خفض أسعار الفائدة.
وقال هوفمان، في تصريحات لصحيفة "أوجسبورجر ألجماينه" تسايتونج الألمانية نشرتها في عددها الصادر اليوم السبت: "معايير ماستريخت لم تعد قابلة للتنفيذ، عندما تأسس الاتحاد النقدي، كان لدينا معدلات فائدة وتضخم أعلى بشكل ملحوظ".
وأضاف هوفمان: "حقيقة أن مستوى ديون دولة في الاتحاد الأوروبي يجب ألا يتجاوز 60% من الناتج الاقتصادي، وأن العجز الاقتصادي الإجمالي لا يجب أن يتجاوز نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي، لم تعد تتناسب مع العصر، علينا إصلاح هذه الأهداف، أي جعلها أكثر ذكاء".
وفي نهاية ديسمبر الماضي، دعا رئيس مجلس إدارة نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات بألمانيا، فرانك فيرنكه، إلى تعليق العمل بمعايير" ماستريخت" للاتحاد الأوروبي للحد من الديون لفترة أطول.