ألمانيا تخفض الدين العام لأقل من 70% من الناتج في 2016

أظهرت مقتطفات من وثيقة لوزارة المالية الالمانية أن ألمانيا تخفض دينها العام بخطى أسرع من المتوقع وأن برلين تهدف -الآن- إلى خفض ديونها لتصل إلى أقل من 70% من الناتج الاقتصادي عام 2016 المقبل.
ووفقًا لقواعد الاتحاد الأوربي التي حددتها معاهدة ماستريخت لعام 1992 فإن من المفترض لأن تبقي دول منطقة اليورو نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 60% أو أقل، ولم يتم الإلتزام بتلك القاعدة لسنوات.
وحتى ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوربي، لم تقترب من ذلك المستوى منذ أوائل العقد الأول بالألفية الثانية وواصل دينها العام الارتفاع أثناء الأزمة المالية مع ضخ الحكومة مليارات اليورو في البنوك المتعثرة.
ويبدو الآن أن المانيا ستحقق اتفاقية ماستريخت في 2016 المقبل مع توقع وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 68.75% بفضل انخفاض في الأصول الرديئة لدى البنوك التي تديرها الحكومة وتحسن المالية العامة.
وأظهرت الوثيقة أن برلين تهدف إلى مواصلة خفض دينها العام بشكل تدريجي في الأعوام المقبلة وأنها ستفي تقريبًا بمعايير معاهدة ماستريخت في 2019 مع توقع انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 61.5%.