ألمانيا تعتزم خفض الدين العام لأقل من 70 % في 2016

أظهرت مقتطفات من وثيقة لوزارة المالية الالمانية اطعلت عليها رويترز اليوم الجمعة ان المانيا تخفض دينها العام بخطى أسرع من المتوقع وأن برلين تهدف الآن إلى خفض ديونها لتصل إلى أقل من 70 بالمائة من الناتج الاقتصادي العام القادم.
ووفقًا لقواعد الاتحاد الاوروبي التي حددتها معاهدة ماستريخت لعام 1992 فإنه من المفترض ان تبقي دول منطقة اليورو نسبة الدين الي الناتج المحلي الاجمالي عند 60 بالمئة أو اقل. ولم يتم الالتزام بتلك القاعدة لسنوات.
وحتى المانيا -أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الاوروبي- فانها لم تقترب من ذلك المستوى منذ اوائل العقد الاول بالالفية الثانية وواصل دينها العام الارتفاع اثناء الازمة المالية في 2007-2008 مع ضخ الحكومة مليارات اليورو في البنوك المتعثرة.
وفي اتفاق الائتلاف لعام 2013 وافقت الحكومة الائتلافية برئاسة المستشارة انجيلا ميركل على خفض الدين العام الي أقل من 70 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2017 .
لكن يبدو الان ان المانيا ستحقق هذا الهدف في 2016 مع توقع وصول نسبة الدين الي الناتج المحلي الاجنالي الي 68.75 بالمئة بفضل انخفاض في الاصول الرديئة لدى البنوك التي تديرها الحكومة وتحسن المالية العامة وذلك وفقا لمقتطفات من تقرير الاستقرار الذي تصدره وزارة المالية والتي اطلعت عليها رويترز.
واظهرت الوثيقة ان برلين تهدف الي مواصلة خفض دينها العام بشكل تدريجي في الاعوام المقبلة وانها ستفي تقريبا بمعايير معاهدة ماستريخت في 2019 مع توقع انخفاض نسبة الدين الي الناتج المحلي الاجمالي الي 61.5 بالمائة.
ومدعومة بزيادات في ايرادات الضرائب واسعار فائدة متدنية حققت المانيا في 2014 هدفها لموازنة الميزانية الاتحادية وذلك قبل عام من الموعد المستهدف. وكانت هذه المرة الاولى منذ عام 1969 الذي حققت فيه المانيا هذا الإنجاز.