وثيقة: مجموعة العشرين تدرس خفض الديون لأقل من 90% من الناتج

أظهرت وثيقة معدة لاجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين أن المجموعة ستدرس الأسبوع القادم فى واشنطن مقترحا لخفض الديون الحكومية فى المدى الطويل إلى أقل من 90 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى.
ويأتى المقترح الذى أعدته الرئاسة المشتركة لما يعرف بمجموعة العمل الخاصة بإطار النمو إثر اتفاق زعماء دول المجموعة فى يونيو حزيران من العام الماضى على وضع أهداف طموح لخفض الديون بعد عام 2016، وهو الموعد الذى حدده اتفاق سابق فى تورونتو عام 2010 لوقف تنامى الديون.
وقالت وثيقة أعدها للاجتماع مندوبو الاتحاد الأوربى: "تقترح الرئاسة المشتركة أن يوجه أعضاء مجموعة العشرين فى المدى الطويل سياستهم المالية صوب تحقيق مستوى للديون أقل بكثير من 90 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى".
وقالت الوثيقة التى تبناها وزراء مالية الاتحاد الأوربى، اليوم السبت، واطلعت عليها "رويترز": "ننظر بعين الاعتبار إلى المقترح المقدم من الرئاسة المشتركة بشأن الأهداف المالية كأساس جيد للنقاش".
لكن الاتحاد الأوربى نفسه يعتمد هدفا أشد طموحا للوصول بسقف الديون إلى 60 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى لدوله السبع والعشرين، وسيقترح هدفا أكثر انخفاضا لمجموعة العشرين.
وقالت الوثيقة: "تجربتنا على صعيد تحديد قيمة مرجعية تبلغ 60 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى تظهر أهمية ربط الديون بهدف أكثر طموحا، ربط الديون عند ذلك المستوى ضرورى بالتزامن مع مسار للانضباط المالى المحدد بعناية للمحافظة على التعافى".
ومثل تلك الأهداف سهلة بالنسبة للاتحاد الأوربى، حيث نسبة الديون حاليا دون التسعين بالمائة أو حتى بالنسبة للولايات المتحدة، حيث تبلغ الديون نحو 105 بالمائة، لكنها قد تكون مستحيلة بالنسبة لدول مثل اليابان حيث تتجاوز نسبة الدين 200 بالمائة.
وبغية محاربة انكماش الأسعار ودعم النمو أطلق بنك اليابان المركزى تحفيزا نقديا هو الأضخم فى العالم حتى الآن، حيث تعهد بضخ نحو 1.4 تريليون دولار فى الاقتصاد خلال أقل من عامين.
كان وزير المالية اليابانى ميتسوهيرو فوروساوا قال يوم الجمعة: إن من المتوقع أن تناقش مجموعة العشرين تداعيات التيسير النقدى فى اليابان واقتصادات متقدمة أخرى على اقتصادات الأسواق الناشئة.