مجموعة العشرين تدرس خفض الديون لأقل من 90% من الناتج

أظهرت وثيقة معدة لاجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين أن المجموعة ستدرس الأسبوع المقبل في واشنطن مقترحا لخفض الديون الحكومية في المدى الطويل إلى أقل من 90%من الناتج المحلي الإجمالي.
ويأتي المقترح، الذي أعدته الرئاسة المشتركة لما يعرف بمجموعة العمل الخاصة بإطار النمو، إثر اتفاق زعماء دول المجموعة في يونيو من العام الماضي على وضع أهداف طموحة لخفض الديون بعد عام 2016، وهو الموعد الذي حدده اتفاق سابق في تورونتو عام 2010 لوقف تنامي الديون.
وقالت وثيقة أعدها للاجتماع مندوبو الاتحاد الأوروبي: "تقترح الرئاسة المشتركة '‬أن يوجه أعضاء مجموعة العشرين في المدى الطويل سياستهم المالية صوب تحقيق مستوى للديون أقل بكثير من 90% من الناتج المحلي الإجمالي". وأضافت الوثيقة، التي تبناها وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم: "ننظر بعين الاعتبار إلى المقترح المقدم من الرئاسة المشتركة بشأن الأهداف المالية كأساس جيد للنقاش".
لكن الاتحاد الأوروبي نفسه يعتمد هدفا أشد طموحا للوصول بسقف الديون إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي لدوله السبع والعشرين، وسيقترح هدفا أكثر انخفاضا لمجموعة العشرين.
وقالت الوثيقة: "تجربتنا على صعيد (...) تحديد قيمة مرجعية تبلغ 60%من الناتج المحلي الإجمالي تُظهر أهمية ربط الديون بهدف أكثر طموحا. ربط الديون عند ذلك المستوى ضروري بالتزامن مع مسار للانضباط المالي المحدد بعناية للمحافظة على التعافي".
ومثل تلك الأهداف سهلة بالنسبة للاتحاد الأوروبي حيث نسبة الديون حاليا دون 90%، أو حتى بالنسبة للولايات المتحدة حيث تبلغ الديون نحو 105%، لكنها قد تكون مستحيلة بالنسبة لدول مثل اليابان حيث تتجاوز نسبة الدين 200%.
وبغية محاربة انكماش الأسعار ودعم النمو، أطلق بنك اليابان المركزي تحفيزا نقديا هو الأضخم في العالم حتى الآن، حيث تعهد بضخ نحو 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد خلال أقل من عامين.
وكان وزير المالية الياباني ميتسوهيرو فوروساوا قال أمس إنه من المتوقع أن تناقش مجموعة العشرين تداعيات التيسير النقدي في اليابان واقتصادات متقدمة أخرى على اقتصادات الأسواق الناشئة.
ودفعت ضخامة التحفيز الياباني سعر الين لأدنى مستوى في أربع سنوات مقابل الدولار، وأحدثت هزة في السندات اليابانية، ليرتفع عائد السندات لأجل عشرة سنوات إلى 0.635% أمس، من مستوى قياسي منخفض بلغ 0.315% بعد إعلان بنك اليابان عن إجراءاته الجديدة.
وسيحذر الاتحاد الأوروبي مجموعة العشرين الأسبوع المقبل من أن تلك السياسات اليابانية لا تخلو من مخاطر.
ورحبت الوثيقة "بجهود اليابان لإنعاش النمو المحلي، لكن ثمة مخاوف للمدى الطويل نظرا لما تنطوي عليه السياسات الاقتصادية الراهنة من مخاطر زيادة اعتماد اليابان على التحفيز المالي والنقدي، في حين أن هناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية جريئة لمعالجة التحديات الكامنة".
كما سيدعو الاتحاد الصين إلى سرعة تحرير القطاع المالي لديها وتعزيز شبكة الضمان الاجتماعي، والتعجيل بإخضاع نظام سعر الصرف لقوى السوق.