قالت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاجارد لصحفية ألمانية ان فرنسا تريد من حكومات منطقة اليورو التي تضم 16 دولة وغيرها من الدول المهتمة من الاتحاد الاوروبي أن تنسق سياساتها الاقتصادية بشكل أوثق في المستقبل. واضافت في مقابلة مع صحيفة سودويتشه تسايتونج "أظهرت لنا الازمة أن وضع حد للدين العام وفق معاهدة ماستريخت لا يكفي. التزمت أيرلندا بهذا المعيار لكنها رغم ذلك وجدت نفسها تواجه صعوبات. "لا ينبغي أن يكتفي الاتحاد الاوروبي بالنظر الى الميزانيات .. يجب أن يراقب كيفية تطور اقتصادات الدول الاعضاء." ورفضت الوزيرة الفرنسية أيضا فكرة اصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو قبل وجود سياسة اقتصادية مشتركة.