ضربات الخصخصة وملاحقة الصينيين تقضى على تليمصر

من أكبر شركة لإنتاج التليفزيونات فى مصر إلى إقامة المولات والأبراج السكنية والتجارية، هكذا تحولت «تليمصر» بعد خصخصتها بالبيع المريح. الشركة التى لم يكن يخلو بيت مصرى من منتجاتها، تحولت، وهى الآن تقترب من نصف قرن من عمرها، إلى مجرد عنابر خالية، وأراضى فضاء، وساحة للقمامة، ومرتعا للحشرات، فى انتظار تراخيص تعطى الشركة الحق فى التحول من نشاط صناعى إلى عقارى. كيف حولت الخصخصة شركة كانت تستحوذ على 60% من السوق إلى ماكينات صدئة وعمال مهمشين؟ أميمه كمال تسأل البائع والمشترى ماذا فعلتم فى تليمصر؟
لم يخلِ بيت مصرى من تليفزيونها
ضربات الخصخصة وملاحقة الصينيين تقضى على تليمصر
رئيس الشركة: لو أعطت لى البنوك 100 مليون جنيه لكى أنتج تليفزيونًا مرة أخرى لن أفعل
والمستثمر المالك لها الآن:
اشتريتها لأنها باعت 10 ملايين تليفزيون فى 30 سنة والآن لا يمكن أن تعود إلى ما كانت عليه
الأتراك واليونانيون يستأجرون نصف المصنع والباقى يتم تجهيزه لبناء مول تجارى وسكنى
كل شىء فى هذا المكان يوحى بأنه مهجور.
تركه البشر مجبرين بعد أن توسعت الشركة فى نظام المعاش المبكر، ولم يعد عدد عمالها يزيد على 300 عامل، لا يذهب أغلبهم إلى العمل بعد أن خلت العنابر من الماكينات، التى لم يعد يحتاجها مصنع العمرانية، بعد أن توقف الإنتاج منذ عام 2001، بعد أن ظلت تنتج الأجهزة الإلكترونية منذ إنشائها فى عام 1962 وحتى بعد خصخصتها فى عام 1996. ويندر أن تقابل عاملا فى هذا المكان.
وإذا صادفك الحظ فسوف تكتشف أنه تركى أو يونانى، لأن الشركة لجأت إلى تأجير العنابر لشركات تركية ويونانيه لإنتاج الملابس الجاهزة والإكسسوارات، وسارع بعض من هذه الشركات إلى أن يعلن عن وجوده بلافتات تم وضعها على مدخل الشركة.
ليس هذا فقط، ولكن كل ما تقع عليه عينك على مكاتب الموظفين، المفتوح منها لأن معظمها مغلق، من أوراق أو دوسيهات، تجده قد اعتلاه التراب، ومال إلى الاصفرار، لأنه فى حقيقة الأمر ليس هناك عمل جديد فى هذا الموقع، يستدعى لا موظفين ولا أوراق. فكل ما تتعامل فيه الشركة الآن هو تصريف المخزون لديها، والاستعداد بالدخول فى مشاركة مع إحدى شركات المقاولات، لبناء مشروعات عقارية على أرض المصنع.
وباكورة أعمال هذه المشاركة هو بناء مول سكنى وإدارى، بعد أن قررت الجمعية العمومية غير العادية للشركة فى يوليو الماضى إدخال النشاط العقارى ضمن أنشطة الشركة، تمهيدا لتحويلها بعيدا عن نشاط الأجهزة الإلكترونية، وهو النشاط الأساسى للشركة. وهى الآن فى مرحلة الحصول على تراخيص بناء.
«الشركة تم خصخصتها فى التسعينيات، وقد اشترى أغلبية أسهمها تاجر من شارع عبدالعزيز، كان يعد الوكيل الوحيد لبيع منتجات الشركة، وهو أمر طبيعى لأن الشركات الصناعية ليس لديها خبرة تسويقية، إلا أن مديونياته قد تراكمت للشركة، حتى وصلت إلى 53 مليون جنيه فى عام 2001.
وكان قد قدم ضمانات فى حدود 50 مليون جنيه، وهى مديونية تجارية عادية، إلا أن النائب العام قرر التحفظ على الشركة وعلى أمواله فى عام 2001، وتم تعيين مفوض عام على الشركة منذ ذلك التاريخ»، هكذا بدأ محمود سالم، رئيس الشركة والعضو المنتدب لها حديثه.
وقد اتخذ المفوض العام على الشركة قرارا بوقف الإنتاج، منذ توليه المسئولية قبل أن أتولى رئاسة الشركة فى عام 2004، وقد فكرت فى تأجير مساحات من مبانى الشركة إلى جانب الاتجاه إلى مشروعات عقارية من أجل سداد المديونية التاريخية للشركة، والتى وصلت إلى 275 مليون جنيه، أضاف سالم.
نصنع للغير من أصحاب بير السلم
قال رئيس الشركة إن لديها 52 ألف متر مبان، ومخازن ومصانع، إلى جانب أرض فضاء تبلغ مساحتها 16 الف متر، والمصنع يشغل 4200 متر، وتوقف عن الإنتاج تماما منذ 2001. أكد أن جميع البنوك رفضت تقديم قروض للشركة، حتى بما فيها البنوك العامة، «ولو وافق الآن أى بنك، وقدم لى قرضا ب100 مليون جنيه، لكى أنتج تليفزيونا مرة أخرى فلن أوافق.
لأننى بكل صراحة لا أستطيع منافسة الصناعات الكورية والصينية التى تدخل مصر، وإذا أردنا فلابد من إقامة صناعة من جديد، بالاستعانة بعمال جدد، وليس بالعمال الحاليين الذين لم يتدربوا على إنتاج الأنواع الحديثة من التليفزيونات، ولكى ادخل ماركة جديدة أحتاج إلى حملة إعلانية تكلفنى ما لا يقل عن 40 مليون جنيه»، على حد تعبير رئيس الشركة. 
وتأتى هذه التصريحات، بعد أن كانت الحصة السوقية لشركة تليمصر فى التليفزيونات قد وصلت إلى 60% من السوق المحلية قبل عام 2000.
وقال سالم: «إننا لم ننجح فى خلق صناعة متوطنة فى مصر فى مجال الصناعات الإلكترونية، فكلها كانت صناعة تجميع، لذلك ما أقوم مثلا بتصنيعه محليا الآن ب10 جنيهات، أستطيع أن أستورده بجنيه فقط، ويستحيل أن أنجح، فى ظل الظروف الحالية، فى منافسة المنتجات الصينية والكورية فى مجال الإلكترونيات التى أصبحت تتدفق على مصر، بأسعار تجعلنا خارج المنافسة، وحتى القطاع الخاص الناجح يعتمد بالأساس على إنتاج ماركات يابانية وألمانية»، كما أكد سالم.
«ليست هناك جدوى اقتصادية من العودة مرة أخرى إلى إنتاج التليفزيون فى الشركة، كل ما يمكن أن نقوم به هو التشغيل للغير، وهذا الغير هو بالأساس أصحاب مصانع بير السلم»، تبعا لسالم. والذى تساءل كيف أنتج تليفزيونا بنحو 1400 جنيه، فى الوقت الذى تبيع فيه سلاسل تجارة التجزئة الأجنبية، المنتشرة فى مصر، نفس التليفزيون بنصف هذا السعر؟
وأشار سالم إلى أن الشركة لجأت إلى هدم بعض مبانيها، متجهة إلى الأنشطة العقارية، «لقد بدأنا فى خطوات إقامة مشروع إدارى وفندقى وسكنى»، تبعا له، مضيفا «نحن نستغل إمكانات المصنع أفضل استغلال، فقد قمنا بتأجير 5 أدوار من المصنع للأتراك، من أجل تصنيع ملابس داخلية وإكسسوارات، إلى جانب عدد من خطوط الإنتاج لليونانيين»، هكذا يرى رئيس الشركة الإستغلال الأفضل لها.
لذا قررت شراء الشركة
وقال هانى الغزاوى، المستثمر الذى يتملك حاليا نحو 80% من أسهم الشركة، «بدأت فى شراء الشركة فى عام 1996 من البورصة، وأكملت نسبة 80% من أسهمها على مدار 3 سنوات، من الأفراد فى سوق الأوراق المالية. وأضاف «على عكس ما يردده عدد كبير من الناس، أنا لم أتعامل إطلاقا من الشركة القابضة أو مع وزارة قطاع الأعمال، فأنا كنت تاجرا فى شارع عبدالعزيز، وكنت الوحيد الذى أسوق منتجات شركة تليمصر فى السوق المحلية».
وتبعا للغزاوى، «كنت أشترى منتجات من الشركة ب200 مليون جنيه سنويا، وأعرف أن الشركة تحقق مجمل ربح يصل إلى 80 مليون جنيه فى السنة، وأنها باعت 10 ملايين جهاز خلال 30 سنة، وهو ما لم تستطع شركات خاصة بيعه حتى الآن، هذا إلى جانب الميزة الكبيرة الأخرى، وهى السمعة التى يتميز بها اسم الشركة»، بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن هذه الأسباب هى التى دفعته للشراء.
وكانت الشركة القابضة للصناعات الهندسية قد قررت فى جمعيتها العمومية غير العادية، فى مايو 1996، بيع الأسهم المملوكة لها فى تليمصر، وبالتالى خرجت الشركة من مظلة القطاع العام. وفى 6 أغسطس من نفس العام، وافقت اللجنة العليا للخصخصة، برئاسة رئيس الوزراء، على بيع الشركة إلى مستثمر رئيسى مع إمكانية طرح شريحة من أسهم الشركة فى البورصة، بحيث تباع نسبة 75% منها على الأقل.
وفى نفس الشهر وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة تليمصر على تحديد سعر طرح السهم بمبلغ 30 جنيها. وبذلك بعد أن كان رأس مال الشركة بالكامل مملوكا للشركة القابضة، أصبح 76.26% من نصيب الجمهور وصناديق الإستثمار والشركات المالية واتحاد العاملين المساهمين، و23.74% للشركة القابضة، وذلك طبقا لما جاء فى صحيفة الشركات بتاريخ 1 يونيه 1997.
التليفزيونات كانت صناعة احتكارية
يشير الغزاوى إلى أن صناعة التليفزيونات كانت سوقا احتكارية حتى عام 1992، ولم يكن هناك سوى ثلاث شركات فقط هى التى تنتج التليفزيونات. وقد بدأت تليمصر تتأثر سلبا فى الفترة التى بدأت فيها شركات توظيف الأموال رد أموال المودعين عينيا، لأن الشركة سارعت بإنتاج كميات كبيرة من التليفزيونات وصلت فى عام واحد إلى حد ما تنتجه الشركة فى ثلاثة أعوام.
واستمرت فى الإنتاج بشكل فاق الطلب فى السوق. «ولأن الحافز يتم على أساس الإنتاج، وليس البيع، فقط بدأت الشركة تتأثر بعدم البيع فى وقت دخل فيه القطاع الخاص لينافس بقوة، فكانت النتيجة عدم قدرة القطاع العام على المنافسة، لأن المنافسين لم يكن لديهم تكلفة العمالة الموجودة فى شركات القطاع العام»، على حد قول الغزاوى.
«لقد اشتريت الشركة وعليها مديونية 265 مليون جنيه، ويوجد بها 1500 عامل، فى حين أن حجم الإنتاج لا يحتاج إلا 150 عاملا فقط، فلجأنا لنظام المعاش المبكر لتخفيض عدد العمالة، وعندما أخذت الشركة كانت تحقق مجمل ربح يصل إلى 80 مليون جنيه، إلا أن مصروفاتها وصلت إلى 150 مليون جنيه، وفى أول ميزانية للشركة بعد أن اشتريتها فى عام 1999حققت الشركة فيها خسارة قيمتها 18 مليون جنيه، وبعد 6 أشهر حققت الشركة ربحا بلغ 3 ملايين جنيه»، يقول المشترى للشركة.
ويضيف غزاوى أن الخسارة الآن وصلت إلى 485 مليون جنيه، ولكنه يخلى مسئوليته من تزايد هذه المديونية «أنا لم أدر الشركة سوى 9 أشهر فقط، لأنه تم التحفظ على أموالى لمدة 9 سنوات، وتمت إدارة الشركة من جانب مفوض عام، لم يقم بشىء سوى أنه كان يسدد أجور العمال وأوقف الإنتاج»، على حد تعبيره. وأشار إلى استمرار إدارة هذا المفوض من عام 2001 وحتى عام 2004.
حيث رأس الشركة محمود سالم الذى أعطانى الفرصة لمشاركته فى الإدارة، فدخلت فى عضوية مجلس الإدارة بعد رفع التحفظ عنى، إلى أن أسقطت القضية تماما العام الماضى، وبدأت أفكر فى التشغيل للغير وتأجير المصنع، والدخول فى أنشطة عقارية، تبعا للغزاوى.
وحول أسباب التحفظ على أمواله، قال الغزاوى «كان تحفظا احترازيا والحقيقة أننى لا أعرف سبب ذلك، لأنه لم تتم مواجهتى بذلك، ولكن بعد 9 سنوات تم رفع التحفظ، ولا أعرف لماذا تم التحفظ ولا لماذا رفعوا التحفظ عنى، وأصبحت عضو مجلس إدارة منذ العام الماضى، وربما نعود للتصنيع للغير، ونحن فى مرحلة التفاوض لبيع أسم الشركة لآخرين»، على حد قوله.
والشركة تسعى الآن لاستكمال نظام المعاش المبكر خلال العام المقبل، وهناك إقبال من جانب العاملين فى الشركة، طبقا لما يؤكده الغزاوى، لافتا إلى أن متوسط عمر العمالة فى الشركة يبلغ 50 سنة.
وأضاف «أننا الآن فى مرحلة تفاوض مع البنوك الدائنة، من أجل عقد تسويات لإنهاء ملف المديونية»، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من المديونية المستحقة للبنك العربى، كما تم التوصل إلى عقد تسوية مع بنك سوسيتسه جنرال، «والآن نتفاوض مع بنكى القاهرة والأهلى، اللذين يمثلان 80% من المديونية»، على حد قوله.