مصادر: تعديل وزاري مرتقب نهاية الشهر الجاري يشمل أكثر من 10 وزراء

وزراء المجموعة الاقتصادية باقون فى مناصبهم بعد التحسن الملحوظ فى الاقتصاد خلال أزمة كورونا
وزراء البيئة والزراعة وقطاع الأعمال والتعليم العالى والإعلام والرى والسياحة والآثار أبرز المغادرين للحكومة
قالت مصادر مطلعة، إنه من المرجح أن يجرى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، تعديلًا وزاريًا خلال الفترة المقبلة، بعد أن قدم رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا عن أداء الحكومة أمام مجلس النواب فى جلسته العامة الاثنين الماضى.
وأضافت المصادر التى فضلت عدم ذكرها اسمها فى تصريحات ل«الشروق»، أن التعديل الوزارى المرتقب، لن يشمل كل أعضاء الحكومة، ولكن عدد من الوزراء الذين لم يوفقوا فى أداء مهام عملهم بالشكل المطلوب خلال الفترة الماضية، وذلك بناءً على تقارير متابعة الأداء الحكومى، إلى جانب اعتراض بعض نواب البرلمان على استمرار وجودهم فى الحكومة بسبب ضعف أدائهم بشكل ملحوظ.
وأشارت المصادر، إلى أن قائمة التعديلات الوزارية قد تتضمن وزراء البيئة، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدنى، والسياحة والآثار، والاعلام والثقافة، والتعليم العالى، والقوى العاملة، والأوقاف، والتنمية المحلية، والرى، والزراعة، والشباب والرياضة.
وتابعت المصادر: «قد يكون وزير التربية والتعليم ضمن هذا التعديل، بسبب تقارير الأداء التى أظهرت وجود حالة من الغضب الشديد لدى قطاع كبير من المواطنين وبخاصة أولياء الأمور تجاه طريقة عمل الوزير والقرارات التى اتخذها الفترة الماضية، والخاصة بالعملية التعليمية، خلال أزمة كورونا».
ولفتت المصادر النظر، إلى بقاء رئيس الوزراء فى منصبه، خاصة بعد الأداء المتميز الذى قدمته الحكومة، خلال فترة جائحة كورونا، والتى استطاعت خلالها الحكومة توفير جميع السلع الغذائية والاستراتيجية للمواطنين دون وجود نقص أو عجز بها مثلما حدث فى بعض الدول الأخرى، حيث لم تحدث أزمة فى أى سلعة وحافظت الحكومة على أسعار السلع دون زيادة. اضافة إلى ان بيان مدبولى امام مجلس النواب يوم الاثنين الماضى يعتبر بصورة او بأخرى بيان الحكومة امام البرلمان، ولو كانت هناك نية لتغييره، لم يكن من المنطقى ان يذهب للبرلمان، بل الانتظار لتعيين رئيس حكومة جديد.
وأضافت المصادر، أن حكومة الدكتور مدبولى، استطاعت خلال العامين الماضيين، تنفيذ 100% من برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى تتبناه الدولة، حيث تراجع عجز الموازنة من 9.7% إلى 7.9% من الناتج المحلى الإجمالى، كما ساهمت إجراءات الحكومة فى تقليل أثر التباطؤ فى معدل النمو الاقتصادى فى ظل الظروف والأزمات وآخرها أزمة كورونا، كما بلغت الاستثمارات الحكومية حوالى 324 مليار جنيه خلال العامين الماضيين.
ونوهت المصادر، إلى أنه بمطابقة برنامج الحكومة مع التقرير الذى قدمه رئيس الوزراء أمام البرلمان، تبين وجود قصور وسلبيات فى أداء بعض الوزراء، وهو ما أدى إلى مطالبة الكثير من أعضاء البرلمان بإجراء تعديل وزارى جديد فى الحكومة، لتحسين أدائها بالشكل المطلوب خلال الفترة المقبلة، فى ظل أزمة كورونا التى تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد حتى تستطيع الدولة تجاوز هذه الأزمة بسلام دون الحاجة إلى إجراءات إصلاحية جديدة فى الاقتصاد، وهو ما لم يستطع تحمله المواطن.
وكشفت المصادر، عن أن وزراء المجموعة الاقتصادية والصحة والتموين والنقل، باقون فى مناصبهم، لارتباطهم بملفات وخطط مستقبلية، حيث ترتبط وزيرة الصحة بإدارة جائحة كورونا وإنجاز ملف التأمين الصحى فى عدد من المحافظات، إلى جانب وزير النقل، الذى حقق طفرة نوعية فى تحسين جودة الطرق فى مصر، حيث قفزت مصر 90 مركزا وفقًا لتصنيف التنافسية الدولية بعد أن كانت فى المركز 118 عام 2014 لتصبح فى المركز 28 عام 2019. إضافة إلى أن وزير التموين أدى بشكل جيد فى الملفات التى تم تكليفه بها؛ وأهمها تأمين الاحتياطى الاستراتيجى الخاص بالسلع الأساسية، وكذلك ملف التوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية، لكن مصدرا اخر، لفت النظر إلى الهجوم الشديد الذى تعرض له وزير التموين د. على المصيلحى من قبل وسائل إعلام قريبة من الحكومة مساء الاثنين الماضى.