تقييم جميع الوزراء كل 3 شهور ورفعه ل«الرئاسة» ■ الشباب والإنتاج الحربى والخارجية أكفاء.. والصحة والتعليم فشلا فى إدارة الأزمات اكتشفت مؤسسة الرئاسة، أنها تحتاج إلى عين مسلطة دائماً على كبار المسئولين خاصة وزراء الحكومة، حتى لا تكتشف فجأة أن الدولة تتعرض للأذى بسبب خجل وزير أو كسل آخر، وهى محاولة جيدة لضبط أداء الوزارة. ومنذ أن تولى عبدالفتاح السيسى، رئاسة الجمهورية، وأصبح معيار تقييم الوزير ما يقوم به من جولات ميدانية وسرعة استجابته للأحداث الطارئة التى تخص وزارته، وآليات مكافحة الفساد، والخطط المستقبلية والتطوير على المدى القريب والمتوسط والبعيد، فضلاً على مدى اهتمام المسئول بأولويات المواطن البسيط، وفوق كل ذلك لباقته فى الحديث وأن يكون مخضرماً سياسياً وألا يكون مجرد وزير فقط، حيث أصبح المعيار الأخير وقدرة المسئول على فلترة كلامه من أهم معايير تقييم الوزراء، خاصة بعدما أطاحت تصريحات بعض الوزراء فى وسائل الإعلام بهم من مناصبهم. تحصل رئاسة الجمهورية على تقارير دورية عن أداء كل وزير، فضلاً على تقرير كامل عن أداء الحكومة كاملاً، وفى السابق كانت تقارير الأداء عن الوزراء -قبل تولى السيسى رئاسة الجمهورية- تصدر بشكل سنوى أو بحد أقصى كل 6 أشهر، ولكن نظراً لكثرة التعديلات الوزارية فى الفترة الأخيرة، أصبحت تقارير الأداء تصدر كل 3 أشهر، ورغم قصر المدة، إلا أن تعليمات الرئيس إلى الوزراء كانت سرعة التصرف والتعامل مع الأزمات والعمل من حيث انتهى الآخرون، فأصبح على كل وزير العمل فى ظروف صعبة داخل وزارته وتطويرها وتحديثها خلال مدة قليلة، حتى يثبت كل وزير قدراته. تضمن التقرير الراصد لأداء شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أنه قليل الظهور فى وسائل الإعلام، وأنه نادراً ما يتحدث إلى الصحف، إلا أنه تجاوز تلك النقطة مؤخراً من خلال الاجتماعات التى عقدها مع رؤساء تحرير الصحف وعدد من الكتاب وكذلك مع نواب مجلس الشعب، للتواصل معهم والحديث حول القضايا والظروف التى تمر بها مصر خلال الفترة الماضية. وأوضح التقرير أن إسماعيل قليل القيام بجولات فى المحافظات، حيث لم يزر سوى 3 محافظات فقط، منذ توليه المنصب فى سبتمبر من العام الماضى، ونصح بضرورة تنفيذه جولات على المحافظات للاطمئنان على سير المشروعات الكبرى التى تقوم الحكومة بتنفيذها، لكنه أشاد بموقفه فى الأزمات التى مرت بها مصر خاصة، فى إقالة المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، على خلفية تصريحاته المسيئة، وأزمة نقص الدولار، وغيرها من المشكلات المختلفة. وانتقد التقرير أداء الحكومة فى حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء، أواخر أكتوبر من العام الماضى، حيث لم تتعامل بشكل فعال فى القضية التى أثرت سلباً على السياحة بشكل كبير، فيما أشاد التقرير بتمكن إسماعيل من توقيع عدد من الاتفاقات المختلفة خاصة مع الجانب السعودى واليابانى. وذكر من ناحية تقرير تقييم الأداء عن وزارة الداخلية، أن زيادة الحوادث الفردية التى ارتكبها بعض أفراد الشرطة تجاه المواطنين، أدت إلى إثارة الرأى العام ضد الوزارة وبشكل ملحوظ فى الفترة الأخيرة، ما كان له أثر سلبى طال أداء الحكومة بالكامل فى ظل تلك الأحداث والتى تكررت بصفة شبه دورية خلال الفترة السابقة. وأشار التقرير فى ملحوظاته إلى أن الوزير اللواء مجدى عبدالغفار، قليل التعامل مع وسائل الإعلام خاصة فيما يخص تلك الحوادث الأمنية التى طالت البلاد، ويترك للجهاز الإعلامى للوزارة للتعامل مع الرأى العام وهو ما رآه التقرير غير كافٍ فى ظل تلك الأحداث، أما على مستوى أداء الوزير الوظيفى الذى تولى مهام منصبه فى مارس عام 2015 فى عهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، فقال التقرير إن الوزير نجح فى تأمين البلاد خلال عدد من المناسبات الوطنية مثل ذكرى ثورة 25 يناير وفض رابعة والانتخابات البرلمانية، فضلاً على تحسن أداء الوزارة فى دحر الإرهاب خلال الفترة السابقة نظراً لخلفيته الأمنية كمدير لجهاز الأمن الوطنى، ما جعله الشخص الأمثل لتولى الوزارة فى تلك الحقبة. وذكر تقرير تقييم الأداء عن سامح شكرى وزير الخارجية، أنه حريص بشكل دائم ودورى على القيام بجولات خارجية خاصاً للدول التى وضعتها مصر ضمن أولويتها فى استراتيجيتها الجديدة لحفظ التوازن مع الدول الكبرى فى العالم، مشيراً إلى أن الوزير حقق نجاحاً ملحوظاً فى جميع الجولات التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى دول آسيا والنمور الآسيوية وروسيا، ما جعله مصدراً للثقة على خلفية مواقفة الدبلوماسية قبل تولية مهام منصبه، كوزير للخارجية فى 17 يونيو عام 2014. وشدد التقرير على أن الوزير حسن التصرف مع وسائل الإعلام والصحفيين رغم الهجوم الكبير الذى طال مصر من عدد من الدول نتيجة بعض الأحداث التى طالت البلاد على المستوى الدولى والداخلى. أما التقرير الذى رصد أداء الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، عن نشاطه قبل التعديل الوزارى الأخير، فتضمن عدة انتقادات أولها أنه رغم مسئوليته عن المحافظين لم يقم بأى جولات بالمحافظات منذ توليه منصبه، كما انتقد تعامله مع وسائل الإعلام، ووصف طريقته فى هذا المجال ب»سيئ» خاصة أن الوزير معروف بعدائه للإعلام ودائماً ما يشتبك مع الصحفيين، خاصة مع عدم وجود مستشار إعلامى له، وطالب التقرير الوزير بضرورة التعامل مع الإعلام والرد على جميع الاستفسارات، لكنه أشاد بمحاربة الوزير فساد المحليات وإعداده قانون المحليات الذى سيتم على أساسه إجراء الانتخابات المحلية القادمة وكذلك إحالته بعض المسئولين المتورطين فى قضايا فساد إلى النيابة. أما الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، فأكبر المشكلات التى يواجهها حسب التقرير الخاص به هو عدم قدرته على تحسين صورة الوزارة فى وسائل الإعلام وعدم قدرته على التعامل معها جيداً خاصة فى الأزمات، لافتاً إلى فشله فى إنجاز الملفات المسندة إليه خاصة فى تطوير المناهج، ما أدى إلى تشكيل الرئيس للجنة لتغيير المناهج، كما نبه التقرير إلى ضرورة أن يقوم الشربينى بمحاربة الفساد إن وجد داخل وزارته وهو الأمر الذى سعى الوزير لتنفيذه عقب الإبقاء عليه فى منصبه، بإحالة 4 مسئولين إلى النيابة لارتكابهم مخالفات. تقرير أداء الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، أكد أنه من أفضل الوزراء فى حكومة إسماعيل، لأنه أكثرهم فى القيام بجولات فى الأسواق وافتتاح المجمعات الاستهلاكية وحل أزمة الأسعار التى كانت التحدى الأول للوزارة منذ أسابيع، وكذلك تضمن التقرير أن الوزير نجح فى توفير فرص عمل من خلال مشروع المجمعات الاستهلاكية للشباب. ولم يرصد التقرير أى تقصير للوزير على جميع المستويات، وذكر أنه يملك جهازاً إعلامياً قوياً يرد على جميع استفسارات وسائل الإعلام ما يغلق الباب أمام أى اشاعات تتعلق بالسلع التموينية. وحصل خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، على 10 من 10 فى التقرير خاصة أنه من الوزراء الذين يقومون بجولات ميدانية لافتتاح مراكز الشباب ونظم حملة تشجيع السياحة، بأسعار مخفضة دون حدوث أى شكاوى، وأشاد بتعامله فى أزمات ناديى الأهلى والزمالك خاصه فيما يتعلق بمباريات القمة وخطته لعودة الجماهير إلى الملاعب التى يسعى لتنفيذها. وبينما انتقد تقرير أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أخطاءه فى التعامل مع نقابة الأطباء على خلفية حادث تعدى أمناء شرطة على بعض أطباء مستشفى المطرية، ونقص الادوية فى الصيدليات، فإنه أشاد بجولات الوزير وذكر أنه يقوم بالدور المطلوب للاطمئنان على سير العمل فى المستشفيات وأنه يتعامل مع الإعلام بشكل جيد. وحمل تقرير الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إشادة كبيرة بدورها خلال الفترة التى تولت فيها المنصب منذ سبتمبر الماضى، خاصة أنها من قامت بجولات كبيرة على عدد من الدول للحصول على موافقة البنك الدولى والبنك الإفريقى، على قروض ومنح لمصر، كما نجحت فى إنهاء المفاوضات مع الجانب السعودى بشأن حزمة الاستثمارات التى من المتوقع أن يتم الموافقة عليها خلال زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمصر نهاية الأسبوع الجارى. أمام التقرير الخاص بالدكتور محمد عبد المعطى، وزير الرى الذى تولى منصبه فى التعديل الوزارى الأخير، فتضمن أنه من أفضل الشخصيات التى لديها قدرة على التفاوض فى ملف مياه النيل خاصة مع الجانب الاثيوبى وذلك نظراً لما قدمه الوزير خلال الفترة الماضية فى مجالات التفاوض فى مختلف المناصب التى تولاها، كما أنه كان مسئولاً عن ملف المياه قبل رحيله من وزارة الرى. وذكر تقرير تقييم الأداء عن اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والذى تولى مهام منصبه فى سبتمبر عام 2015، أنه قدم خلال ال6 أشهر الماضية خططاً لتطوير وهيكلة الوزارة بالكامل وبشكل دورى وعرضها على رئيس الجمهورية شخصياً، كما نفذ عدداً من الآليات الناجحة التى ساهمت فى افتتاح عدد من المصانع التى كانت مغلقة ما ساهم فى زيادة إنتاج الوزارة خاصة أن إنتاجها متصل بالأعمال والتجهيزات الحربية والمدنية على حد سواء. وأشار التقرير إلى أن العصار، على مستوى عال من الحنكة والتصرف مع وسائل الإعلام كما طور الجهاز الإعلامى فى الفترة الأخيرة لنشر جهود الوزارة على أوسع نطاق، حتى يشعر المواطن البسيط بعوائد الوزارة من ناحية المنتجات المدنية، كما عقد الوزير عدداً من اتفاقيات التعاون بين وزارته وعدد من الوزارات والهيئات منها صندوق تحيا مصر، والصندوق الاجتماعى للتنمية، لتدريب وتأهيل الشباب، إضافة إلى توسع واهتمام الوزير بالمعارض لخدمة المواطنين، لبيع منتجات الوزارة التى ساهمت فى رفع عائدات الوزارة بدرجة ملحوظة خلال فترة قصيرة، ولم يشر التقرير إلى أى ملاحظات سلبية تخص أداء الوزير. ولم يصدر تقرير عن أداء الدكتور، جلال السعيد، وزير النقل والمواصلات، نظراً لأنه لم يكمل الشهرين فى منصبه، ولكن الوزير كان ناجحاً خلال توليه موقع محافظ القاهرة، ويرجع ذلك لكثرة جولاته الميدانية واتصاله مع المواطنين فى الشارع وافتتاحه لعدد من الفعاليات.
