توقعات بارتفاع أسعار إعادة التأمين فى ظل الخسائر الناتجة عن كوفيد 19

توقع عدد من خبراء التامين أن يتجه سوق إعادة التأمين إلى التشدد فى تجديدات 2021 ، وأن يكون هناك زيادة فى أسعار إعادة التأمين فى ظل الخسائر الناتجة عن كوفيد 19 والتى ألقت بظلالها على كافة المناحى الإقتصادية وليس فقط على صناعة التأمين على مستوى العالم.
جاء ذلك رد على سؤال حول التوقعات الخاصة بأسواق إعادة التأمين فى ظل أزمة كوفيد 19 وما هو المتوقع حدوثه أثناء تجديدات إتفاقيات إعادة التامين فى 2021، خلال الندوة الإلكترونية التي عقدها الإتحاد المصري للتأمين، اليوم .
وترأس الندوة علاء الزهيري، رئيس الإتحاد، وحامد محمود ، رئيس لجنة إعادة التأمين، بحضور أدهم المؤذن ، العضو المنتدب لشركة هانوفر رى البحرين ، ومحمد قطب ، العضو المنتدب، رئيس الاتفاقيات والمدير الإداري والإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لشركةUIB، في حضور 120 مشاركًا من العاملين في سوق التأمين المصرية والإقليمية والعالمية.
وجاءت الندوة في ضوء قيام الاتحاد المصرى للتأمين بمتابعة أخر المستجدات التى تطرأ على سوق التأمين محلياً وإقليمياً وعالمياً، بهدف الإرتقاء بصناعة التأمين ومحاولة تذليل أى معوقات أو صعوبات تحول دون تقدم تلك الصناعة العريقة.
وأوضح المتحدثون، انه بخصوص تساؤل المشاركين حول التوقعات بإضافة شروط خاصة بالأوبئة فى إتفاقيات إعادة التأمين، أنه سيكون هناك توضيح للشروط الخاصة بالأوبئة والجوائح وكذلك كنتيجة للحادث الخاص بمرفأ بيروت سيكون هناك توضيح للشروط الخاصة بالكوارث الناتجة من صنع الإنسان.
وطالب المتحدثون، بضرورة قيام شركات التأمين بالاستعداد الجيد لتجديدات الإتفاقيات وذلك من خلال الإهتمام بالإعداد الجيد والشامل لسجل الإخطار الخاص بالشركة، و وضع كافة البيانات التى يحتاجها معيد التأمين، مع مراعاة أن تتسم تلك البيانات بالشفافية وأن تكون مصحوبة بتحليلات دقيقة لتلك البيانات، لأن ذلك سينعكس بشكل إيجابى على قرار معيد التأمين أثناء مناقشات التجديدات.
كما تطرقت الندوة إلى ضرورة قيام شركات التأمين بالإستثمار فى بنيتها التحتية التكنولوجية، وكذلك محاولة التوسع فى الإعتماد على الوسائل والتطبيقات التكنولوجية الحديثة وذلك حتى يتسنى للشركة النجاح فى إستمرار ممارسة نشاطها وإدارة فريق العمل الخاص بها عن بعد إذا دعت الحاجة لذلك.
ويتعين على الشركة الإهتمام بإدارة المخاطر الخاصة بالشركة وذلك من خلال تعديل البيانات الخاصة بها وفقاً للتغيرات التى تحدث فى المشهد الاقتصادى بشكل عام وسوق التأمين بشكل خاص، وعلى أن يتم تعديل تلك البيانات شهرياً أو سنوياً حسب ما يتراءى للشركة.
كما يجب على الشركات أيضاً ضرورة الحصول على تأمين إلكترونى وذلك لمواجهة أى أخطار إلكترونية ((Cyber Risks كنتيجة لقيام الموظفين بالعمل من المنزل فى ظل الظروف التى تقتضى بفرض حظر على حركة المواطنين.
وتعقيباً على سؤال حول الفروع التأمينية التى تستحوذ على إهتمام معيدى التامين، أفاد السادة المتحدثين أن الفروع التأمينية الجاذبة هى الفروع التى تحقق الأقساط المتوقعة مثل التأمين البحرى بضائع والتأمين الهندسى ولكن هناك فروع تأمينية تجسد مشكلة كبيرة لمعيدى التأمين وذلك نتيجة للخسائر التى تحققها تلك الفروع مثل تأمينات الحريق،
وأضاف المتحدثون؛ أنه ينبغى أن يتم دراسة الأسس الفنية لكل فروع التامين لأن ذلك سؤدى إلى الإكتتاب الفنى السليم فى هذا الفرع وكذلك سيساعد فى تقليل معدلات الخسائر الخاصة بهذا الفرع التأمينى.
أوضح علاء الزهيرى، أن يوجد عدد من اللجان الفنية مثل لجنتى الحريق والهندسى قد قامت بدراسة الأسس الفنية السليمة لتلك الفروع ووضع دليل للاكتتاب فى كل من تأمينات الحريق وتأمينات الهندسى وأنه سيتم تعميم دليل الاكتتاب للفرعين على سوق التأمين المصرى بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية عليهما.
وإختتمت الندوة مناقشتها بتوجيه توصية للشركات التأمين بالإستعداد الجيد فنياً وتكنولوجياً وضرورة وضح خطة عمل قصيرة المدى وطويلة المدى تساعد الشركة على مجابهة أى ظروف تطرأ على المشهد الإقتصادى المحلى أو العالمى.