خلال دراسة إحصائية للاتحاد المصرى للتأمين: شركات التأمين ترصد 4 وسائل للحد من خسائر «الحريق»

كتب - إسلام عبدالحميد
أعد الاتحاد المصرى للتأمين إحصائية بتعويضات تأمينات الحريق خلال ال4 سنوات السابقة والبالغة نحو 900 مليون جنيه، واضعاً قائمة بالصناعات ذات الخسائر المرتفعة بفرع تأمينات الحريق، يتصدرها الورق بنحو 15%، والتى شهدت تشدد من معيدى التأمين خلال الاتفاقيات السابقة.
وأكد خبراء التأمين على ضرورة إتباع شركات التأمين بعض التوصيات الحتمية لتقليل حجم الخسائر بفرع تأمينات الحريق خلال الفترة القادمة، وشملت هذه التوصيات على المعاينة الدقيقة قبل الإصدار، بجانب توفير العميل لوسائل الوقاية والحماية اللازمة لتقليل الخسائر عند تحقيق الخطر المؤمن ضده، بالإضافة إلى فرض نسبة تحمل على العملاء ذات النتائج السيئة بفرع تأمينات الحريق، بالإضافة إلى الدور المحورى الذى تلعبه إدارة الأخطار بشركات التأمين لدراسة النتائج المحتملة لتغطية تلك الصناعات تأمينياً، مؤكدين على تشدد معيدى التأمين فى قبول هذه الوثائق.
قال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين «GIG»، إن شركات إعادة التأمين العالمية وضعت قائمة بالصناعات ذات الخطورة المرتفعة بوثائق تأمينات الحريق والتى تضم الورق والبلاستيك والفوم، مشيراً إلى أن شركات الإعادة لا تقبل سوى نسبة ضئيلة للغاية من وثائق التأمين على هذه الصناعات، على أن تتحمل شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية النسبة الأكبر من تلك الوثائق.
وأضاف الزهيرى، أن تواجد إدارة خاصة بالمعاينة وإدارة الأخطار بشركات التأمين يجنبها الخسائر المتوقعة من هذه الصناعات ذات الخطورة المرتفعة والتى تضمنت الورق والبلاستيك والفوم، مُشيراً إلى أن وضع ضوابط إكتتابية سليمة بمثابة «حصن الأمان» لهذه الشركات.
وأشار إلى أن لجنة تأمينات الحريق بإتحاد التأمين حددت بعض الضوابط والتوصيات الاسترشادية الواجب إتباعها من قبل شركات التأمين لمواجهة هذه الخسائر، والتغلب عليها مستقبلاً، بما يُسهم فى تيسير إتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بهذه الأنشطة الإقتصادية ذات الخطورة المرتفعة، موضحاً إصدار قرار استرشادى بتحمل العميل 10% من قيمة التعويضات الخاصة بهذه الصناعات.
ومن جانبه قال وليد سيد، نائب رئيس لجنة تأمينات الحريق بالاتحاد المصرى للتأمين، نائب الرئيس التنفيذى للشئون الفنية بشركة أورينت للتأمين التكافلى - مصر، أن بعض معيدى التأمين يتجنبوا إتفاقيات الإعادة للصناعات ذات الخطورة المرتفعة، موضحاً أن توجه لجنة الحريق لإصدار بعض التوصيات والضوابط كان حتمياً للتغلب على تشدد شركات الإعادة الأجنبية فى هذه الاتفاقيات.
وأوضح أنه وفقاً للإحصائية التى تم إعدادها بالاتحاد المصرى للتأمين حول تعويضات قطاع الحريق خلال 4 سنوات، فقد تصدرت صناعة الورق الأنشطة التجارية والإقتصادية المُسدد لها تعويضات ناتجة عن حالات الحريق خلال تلك الفترة بنحو 15% من القيمة الإجمالية والبالغة نحو 900 مليون جنيه.
وأضاف أن قائمة الصناعات المسددة لها تعويضات حوادث الحريق خلال السنوات السابقة تضمنت البلاستيك بنحو 14%، يليها المواد الغذائية بنسبة 12%، مؤكداً على تصدر الماس الكهربائى لأسباب الحريق بتلك الصناعات يليه الحريق الميكانيكى ثم الإنفجار والاشتعال الذاتى. وطالب المُكتتبين قبل إصدار الوثيقة بضرورة التأكد من توافر وسائل التهوية وأسلاك الكهرباء بالإضافة إلى الصيانة الدورية والتفتيش والمتابعة بواسطة الأمن الصناعى، ووجود متابعة عامة على الكابلات ووصلات الكهرباء، وتبريد تنكات الغاز.
وأشار وليد إلى ارتفاع درجة الوعى التأمينى لدى الأفراد واتباع وسائل السلامة للمحافظة على ممتلكاتهم وخاصة بعد تعرض عدد منهم لحوادث حريق ناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة أو ماس كهربائى، كما أنها زادت من خبرة شركات التأمين فى التعامل مع تلك الوثائق.
ومن ناحيته قال محمد الغطريفى، الوسيط التأمينى، إن الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصرية لا تتجه للاكتتاب بتلك الصناعات إلا من خلال شروط صارمة وبأسعار ومبالغ تأمينية مرتفعة، مشيراً إلى أن السوق العالمية تضع أسعاراً قصوى للتأمين على هذه الصناعات شديدة الخطورة، ولا يُمكن للشركات التخفيض عنها.
وأوضح الغطريفى أن انتشار ظاهرة حرق الأسعار بوثائق الحريق الصادرة من شركات التأمين المصرية تُعد أبرز الأسباب لزيادة حجم الخسائر الناتجة عنها خلال السنوات السابقة، مُطالباً بضرورة رفع الأسعار التأمينية لهذا الفرع بجانب ضرورة توافر وسائل الحماية المدنية لتقليل هذه الخسائر، مضيفاً أن العقبة الكبرى عند سداد تعويضات الحريق تتمثل فى تأخر إنهاء المستندات المطلوبة لسدادها.