تقرير_ " التأمين الإجباري" الوسيلة الوحيدة لمواجهة خسائرالحرائق..و"معدلات الخسائر" العامل الرئيسي لشروط الإعادة

عبدالرؤوف قطب: ندعو الجهات السيادية بتفعيل التأمين الإجباري على المحلات والمتاحف وأماكن التجمعات
وليد سيد: إتباع أسس الإكتتاب الفنى السليم ضرورة لتقليل خسائر شركات التأمين بالصناعات عالية الخطورة
حامد محمود: نتائج الشركات ومعدلات الخسائر أبرز عوامل تحديد شروط اتفاقيات الإعادة
أجمع خبراء التأمين على أهمية التوصل لإتفاق مع الجهات السيادية للتأمين على المحلات التجارية والمولات والمتاحف والوحدات السكنية وخاصة فى ظل إرتفاع معدلات الحرائق خلال الآونة الأخيرة مقترحين أن يتم تفعيل هذه الوثائق بشكل إجباري كأحد شروط الحصول على ترخيص، موضحين أن إتفاقيات إعادة التأمين لن تتأثر بشكل مبالغ فيه بسبب الحرائق المتكرة لأن نتائج الشركة ومعدلات خسائرها هي العامل الرئيسى لوضع شروط الإتفاقية.
قال عبدالرؤوف قطب، رئيس الإتحاد المصرى للتأمين، إن زيادة معدلات الحرائق في التجمعات التجارية والسكنية خلال الاونة الأخيرة لن يؤثر سلباً على قطاع التأمين نظراً لعدم طلب أصحاب هذه المحلات للوثيقة التأمينية بسبب قلة الوعي لديهم بأهمية التأمين، ولكنها ستؤثر بالإيجاب على القطاع نظراً لتوقعاتها بأن هذه الحرائق ستُسهم في رفع الوعي لديهم، بما يُؤدي إلى خلق طلب على الوثائق بهدف الحفاظ على أموالهم واستراد حقوقهم في حالة تحقق الخطر وزيادة الوعى التأميني.
أضاف أن الإتحاد تقدم بدراسة للمسئولين تضم مشروع وثائق لجميع التغطيات للمحلات التجارية والمولات والوحدات السكنية والمتاحف ولكن الإتحاد لم يتلقى رد عليها حتى الآن، داعياً كل الجهات السيادية إلى إعادة النظر في قرار التأمين على الجهات التابعة لها.
فضل أن يكون التأمين على المحلات التجارية وأماكن التجمعات إجبارياً، بحيث يكون أحد شروط الحصول على الترخيص تقديم وثيقة التأمين، مقترحاً أن يتم فتح حساب مشترك لجميع الشركات من خلال الإتحاد لتلقى الإكتتاب فى هذه الوثائق.
ومن جانبه قال وليد سيد مصطفى، الخبير التأمينى ونائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالإتحاد المصرى للتأمين، أن اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالإتحاد تعتزم دراسة أسباب انتشار ظاهرة الحرائق بالفترة الأخيرة وإمكانية إعادة النظر فى وثائق المساكن الخاصة والمتاحف والمحلات التجارية خلال اجتماعها الأسبوع الجاري.
وحول تأثير القرار زيادة معدلات الحرائق على علاقة معيدى التأمين بالخارج بالسوق المصرية، أوضح أن اتفاقيات إعادة التأمين يتم تحديد وفقاً لمعدلات خسائر كل شركة والسياسة الإكتتابية لها والأنشطة المؤمن عليها وعلى أساسها يتم تحديد الشروط الجديدة \والعمولات.
وأضاف أن شركات الإعادة تتجة لدراسة الأسواق المحلية والعالمية لمعرفة الأنشطة عالية الخطورة لتحديد درجة التشدد في قبول عملياتها، مضيفاً أن معدلات تكرار الحوادث هي العامل الرئيسى لتحديد الشروط، مضيفاً أن حريق منطقة الغورية والرويعى لن تؤثر على قطاع التأمين لأنها غير مؤمنة، متوقعاً أن يتوجه المتضررين إلى المطالبة بالحصول على وثائق التأمين خلال الفترة القادمة، لتفادي تحملهم هذه الخسائر مستقبلاً.
لفت إلى ضرورة إتباع الشركات لأسس الإكتتاب الفنى السليم والمعاينة الدقيقة قبل الإصدار، متوقعاً أن تشهد الفترة القادمة إعادة النظر في أسعار التأمين وخاصة في الصناعات عالية الخطورة مثل الورق والبلاستيك.
واتفق معه حامد محمود، مدير إعادة التأمين بشركة المصرية للتأمين التكافلى – ممتلكات، قائلاً إن شركات الإعادة تحدد شروط الإتفاقيات وفقاً لنتائج كل شركة وحجم الأرباح المحققة دون النظر لنتائج الشركات الأخرى أو الظروف المحيطة بعمل الشركات.
أشار إلى أن المحلات التجارية التي تعرضت للحريق بمنطقة العتبة لا تمتلك وثيقة تأمين مرجعاً السبب إلى قلة الوعي بأهمية التأمين وإنخفاض دخول الأفراد واعتقادهم الخاطىء أن شركات التأمين تحصل على القسط ولا تحدث حوادث للحصول على تعويض، مشيراً إلى أن الإتحاد تقدم بطلب للحكومة لتوفير التأمين الإجباري على المحلال التجارية إلى أنها رفضت.