التصديري للصناعات الغذائية: 28 مليون دولار قيمة صادرات التمور في 9 شهور خلال 2020

قال مدير التسويق بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية تميم الضوي، إن صادرات التمور المصرية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال ال 9 أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 28 مليون دولار بنمو قدره 5% عما تحقق خلال 2019 البالغ 26 مليون دولار.
وأوضح الضوي، خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية اليوم تحت عنوان "فرص تنمية صادرات التمور المصرية"، أن حجم الصادرات المصرية من التمر قد زادت خلال الفترة من " يناير- سبتمبر 2020" بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من 2019 البالغة 22.5 ألف طن، منوها بأنه تم التصدير لنحو 64 دولة.
واستحوذت 10 دول على 93.3% من إجمالي صادرات مصر من التمر خلال ال9 أشهر الأولى من 2020 بقيمة 26.121 مليون دولار، يأتي على رأسها إندونيسيا بقيمة 12.367 مليون دولار، تليها المغرب بقيمة 8.668 مليون دولار، ثم اتحاد ماليزيا- ملايو سابقا بنحو 2.088 مليون دولار، ثم تايلاند بنحو 843.548 ألف دولار، وبنجلاديش نحو 763.295 ألف دولار.
وبلغت قيمة صادرات التمور المصرية إلى ألمانيا الاتحادية نحو 374.891 ألف دولار خلال الفترة من " يناير- سبتمبر 2020"، وتركيا نحو 338.682 ألف دولار، والهند نحو 293.043 ألف دولار، وموزامبيق نحو 218.635 ألف دولار، وسنغافورة نحو 167.542 ألف دولار.
وأضاف الضوي أن صادرات مصر من التمر شهدت تباينا على مدار ال 10 أعوام الماضية، حيث بلغت إجمالي قيمة الصادرات في الفترة من 2009 وحتى 2019 نحو 380 مليون دولار لتصدير 368 ألف طن، وكانت أعلى حجم تصديري للتمر المصري عام 2018 حيث تم تصدير 50 ألف طن بقيمة 49 مليون دولار.
ولفت إلى أن مصر احتلت المركز ال 12 في تصدير التمور خلال عام 2019، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة، بقيمة صادرات 44 مليون دولار وتمثل 2.7% من صادرات التمور العالمية، في حين بلغت قيمة تجارة التمور العام الماضي حوالى 1.6 مليار دولار حيث تعد تونس أكبر المصدرين بنحو 289 مليون دولار، تليها السعودية بنحو 230 مليون دولار.
وكانت قد استحوذت 10 دول على 94% من إجمالي صادرات التمور المصرية خلال العام الماضي بقيمة 41 مليون دولار، يأتي على رأسها أندونيسيا بقيمة 19 مليون دولار، ثم المغرب بقيمة 16 مليون دولار، وماليزيا بنحو 3 ملايين دولار.
وأشار إلى أنه وفقا لتحليل مركز التجارة العالمية فإن أهم الأسواق المستهدفة لتنمية صادرات التمور تتمثل في شرق أفريقيا، والشرق الأوسط، والاتحاد الأوروبي وغرب أوروبا، وجنوب آسيا، وشرق أوروبا ووسط آسيا، وشمال أمريكا، وغرب إفريقيا.
ونوه بأن أهم هذه الدول تتمثل في "المغرب، تركيا، المملكة المتحدة، الإمارات، الهند، لبنان، أمريكا، روسيا، الأردن، أندونيسيا، اليمن، ألمانيا، ماليزيا، إسبانيا، هولندا، الصومال، كازخستان، فرنسا، بنجلاديش، إيطاليا".
من جهته، قال المدير التنفيذي للمجلس الأعلى للتمور الدكتور أمجد القاضي إنه يمكن إدخال التمور في أكثر من 40 صناعة .. مشيرا إلى أن التمر الجاف يمثل 68% من إجمالي التمر في مصر، ويمكن قيام العديد من الصناعات عليه كمشروع مسحوق التمر.
وأضاف أن المشروع يتيح استخدام تمور الدرجة الثانية، والتمور المجهولة، ومنخفضة الجودة في إنتاج مواد وسيطة (كبديل للسكر) للاستخدام في صناعات غذائية أخرى.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى خفض فواقد التمور، وتعظيم القيمة المضافة، وإدخال المواد المنتجة في منتجات غذائية مختلفة ذات قيمة غذائية مرتفعة.
وأضاف أن المشروع يتميز بسهولة التعبئة، والتداول، بالإضافة إلى كونه منتجا طبيعيا دون الحاجة لإضافة مواد حافظة وملونات صناعية، كما أن فترة التخزين والحفظ عند الإغلاق المحكم طويلة ،وأقل تعرضا للتغيرات الفيزيائية والكيميائية ، ويتحمل التخزين ،ومنخفض الكلفة الاقتصادية في عملية التداول والنقل والتخزين.