4 أشخاص وراء سجن سرور أولهم موظفة صغيرة لم تعرفه من قبل

4 أشخاص وراء صدور حكم بسجن هانى سرور فى قضية أكياس الدم الملوثة بالمستشفيات.
الأولى هى سهير الشرقاوى، الموظفة بإدارة الحسابات بوزارة الصحة، ولم تكن تعلم شيئا عن هانى سرور ولا شركته ولا فساده، وتسببت المصادفة وحدها فى أن تهز أركان وزارة الصحة.
تتقاضى سهير راتبا قدره 500 جنيه، وقدمت بلاغا ضد رئيسها فى العمل تتهمه باختلاس مبلغ مليونى جنيه، وصمم رئيسها على التنكيل بها، والانتقام منها، فظل يحيلها كل فترة للشئون القانونية لتوقيع الجزاءات التأديبية عليها.
وفى أثناء التحقيق معها بإحدى المرات، لاحظت وجود مجموعة من الأطباء يتحدثون عن توريد أكياس دم ملوثة إلى مستشفيات وزارة الصحة من رجل الأعمال هانى سرور، الذى يعمل وكيلا للجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، وكان يتمتع بعضوية لجنة السياسات، فأسرعت إلى اللواء طارق مرزوق، بمباحث الأموال العامة، وقدمت له شكوى بما سمعته.
الثانى فى القضية هو اللواء طارق مرزوق، بمباحث الأموال العامة، حيث خاض صراعا شرسا مع هانى سرور لكشف فساده، ولجأ هانى سرور إلى قيادات وزارة الداخلية، وقدم ضده بلاغات يتهمه فيها بتزوير محاضر التحريات والتحقيقات لصالح الشركات المنافسة لشركته، لكن اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، قام بفحص ملف التحقيقات بنفسه، وتأكد من أن موقف اللواء طارق مرزوق سليم وصحيح، فأصدر تعليماته على الفور باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد هانى سرور حفاظا على أرواح المواطنين.
الثالث هو عماد عبدالله، رئيس نيابة الأموال العامة العليا، حيث تمكن من مباغتة هانى سرور بالعديد من الوقائع والمستندات ونجح فى الحصول على أقوال لهانى سرور نفسه وشقيقته نيزان، كما استمع لأكثر من 200 شاهد وتمكن فى النهاية من رفع الحصانة عن هانى سرور وإحالته للجنايات.
الرابع هو القاضى على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، الذى تمكن من إلغاء حكم البراءة الذى حصل عليه هانى سرور العام الماضى، وتوجه الهوارى بنفسه إلى محكمة جنايات القاهرة، شهر مايو الماضى، وترافع لمدة 5 ساعات كاملة، قدم فيها العديد من المستندات التى أغلقت جميع الثغرات التى حاول المحامون استغلالها لكى يفلت هانى سرور وقيادات وزارة الصحة من حكم القضاء.