عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة أحمد سمير، اجتماعا بحضور المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ونائب رئيس المنطقة للقطاع الشمالي وممثلي الهيئة وأعضاء لجان النقل والمواصلات والشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون منح امتياز إنشاء وتشغيل إعادة تسليم محطة دحرجة "رورو" "الخاصة بالسفن التى تنقل البضائع ذات العجلات كالقطارات والسيارات" بنظام B.O.T في ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وناقشت اللجنة الاقتصادية بنود المشروع والعقد بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتحالف العالمي تويوتا بولوريه إن واي كيه، وعرض رئيس الهيئة الاقتصادية العوائد الاستثمارية والاقتصادية من المشروع وفرص العمل التي يوفرها. ووافق جميع أعضاء اللجنة على المشروع، مؤكدين الدعم الكامل للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتنفيذ خطتها وتحقيق مزيد من الاستثمارات فى مناطقها ومنها شرق بورسعيد، أحد مناطق التنمية ذات المستقبل الواعد والتي تسعى الهيئة الاقتصادية على جعلها أحد المراكز اللوجستية المحورية. وقال المهندس يحيى زكي، إن مجلس الوزراء وافق فى شهر يناير الماضى على المشروع الذي يقام على الأرصفة الغربية فى الأرصفة الجديدة بشرق بورسعيد بطول رصيف 600 متر ومساحة 270 ألف متر مربع لساحة التداول، باستثمارات 180 مليون دولار وتوفر 400 فرصة عمل مباشرة و1700 فرصة عمل غير مباشرة. وأضاف زكي أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة في ميناء شرق بورسعيد بإنشاء الأرصفة الجديدة بطول5 كيلومتر بأحدث المعايير العالمية، وكذلك تنفيذ الهيئة باستثمارات فى البنية التحتية والمرافق وتجهيز الساحات، لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مشيراً إلى أن وجود هذا التحالف العالمي داخل شرق بورسعيد يرفع من تصنيف المنطقة ويضعنا على خارطة الاستثمارات العالمية. وعقب انتهاء عرض المشروع، ناقش أعضاء اللجنة الاقتصادية بنود العقد وتم التوافق عليه والتصويت بالموافقة بالإجماع، على أن ترفع اللجنة تقريرها للجنة العامة لإقرار المشروع.
