المحامي شوقي السيد يؤرخ للحياة البرلمانية المصرية في كتاب «مجلس الشيوخ»

صدرعن مؤسسة "روزاليوسف" كتاب "مجلس الشيوخ 1923- 2020" للمحامي الدكتور شوقي السيد، والذي يقدم تاريخ الحياة السياسية والبرلمانية في مصر منذ "المجلس العالي"الذي أنشئ بقرار في 27 نوفمبر 1824، والمجالس النيابية التي أنشئت بعده، ثم مجلس البرلمان (الشيوخ والنواب) في دستور 1923، ومجلس الشورى 1980، وتعديلات دستورية عام 2007.
ويتناول المؤلف وهو من رجال القضاء وأساتذة القانون والمحاماة والممارسة البرلمانية المرموقين، أهمية وجود الغرفة الثانية للبرلمان في الحياة السياسية ويعرض للمبادئ والتقاليد البرلمانية ورؤساء وأعضاء المجالس النيابية في مصر وصولا إلى مجلس الشيوخ 2020 والآمال المعقودة على وجوده.
في المقدمة، يقول الدكتور شوقي السيد: إن النسبة المتواضعة للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة لا تعكس عدم الاهتمام بوجود هذا المجلس، لأن نسبة التصويت على التعديلات الدستورية التي أقرت وجوده بلغت نحو 89 في المائة، وهو ما يؤكد قناعة الرأي العام بأهمية الغرفة الثانية للبرلمان، علما أن عدد المتنافسين على مقاعده المئتين وصل إلى 780 مرشحا.
وأوضح أن أداء مجلس الشيوخ سيكشف أهمية دوره في الحياة السياسية في البلاد، والحياة البرلمانية، وتحسن أحوالها في ترسيخ وتطور النظم الديمقراطية وتنوع التمثيل النيابي وفي إجادة صناعة التشريع، ومواجهة القضايا الكبرى بأسلوب علمي.
وجمع الكتاب 5 فصول، الأول وثائق ونصوص دستورية ومحطات مهمة في التاريخ، والثاني دراسات وبحوث عن أهمية وجود الغرفة الثانية للبرلمان، والثالث مبادئ وتقاليد برلمانية في حياة مجلس الشيوخ، والرابع مقالات منشورة في شأن مجلس الشيوخ (الشورى سابقا)، والخامس انتخابات مجلس الشيوخ أغسطس/ سبتمبر 2020.
ولم ينس الدكتور شوقي السيد تقديم شكر خاص لمؤسسة روزاليوسف الصحفية العريقة والعاملين بها على جهدهم الصادق، وتقدير خاص للمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة الذي رسخ لثوابت وقيم بالمؤسسة أثناء رئاسته لها، وشكر خاص لمحمد عبد النور الإعلامي والكاتب الصحفي على الجهود الصادقة التي سابقت الزمن ليصدر هذا الكتاب في هذا التوقيت.
والكتاب الذي جاء في 567 صفحة، ينتهي بخاتمة أكد فيها المؤلف أن إلغاء الغرفة الثانية للبرلمان عبر دستور 2014 كلفنا الكثير، من الوقت والجهد والمال، لإعادة الحال إلى ما كان عليه من قبل.
وأضاف أن ذلك كان خطيئة كبرى، مشيرا إلى أن ذلك الدرس يعلمنا أن كل شيء يجب أن يكون بمقدار وحساب، ولا يجوز التسرع أو تغلب علينا الأهواء والصراعات، ولا يكفي بعدها الشعور بالندم أو التصريح بأنه لو عاد بنا الزمن لفعلنا كذا وكذا، لأن "لو" تفتح عمل الشيطان، ويعلمنا ذلك أيضا أن المعرفة والعلم والتخصص والعقل والحكمة قد صارت سمة العصر وآليات الإنجاز والتقدم إلى الأمام.
وذكر أن أعضاء مجلس الشيوخ مطالبون بالعمل بجد وكفاءة وعلم وإبداع في ضوء النصوص الدستورية والمراد منها، كما أن الأغلبية حتى ولو كانت كاسحة، مدعوة إلى البعد عن التسلط أو الطغيان، وأن تتسم بالموضوعية والحيادية والإنصات وقبول الاختلاف لمصلحة الوطن، كذلك فإن الأقلية تحت قبة المجلس مطالبة بالبعد عن التشبث برأيها.. كل ذلك مطلوب في ممارسة المجلس الموقر لاختصاصاته سواء في إعداد التقارير والمشاركة في صناعة التشريع، وأيضا في آليات الرقابة على الحكومة حتى ولو كانت بغير مساءلة.
واختتم بالقول: وليتذكر السادة النواب المحترمون أن الوجاهة الاجتماعية والحصانة لم تعد لها قيمة، ولا تحقق امتيازا أو ميزة شخصية بل صارت عبئا ومسئولية، خصوصا بعد أن صارت المسئولية والوطنية والاجتهاد واجبا وطنيا وفرض عين في ذمة الجميع.
الجدير بالذكر أن الدكتور شوقي السيد شغل العديد من المناصب المهمة، إذ كان مستشارا بمجلس الدولة حتى 1979، ومستشارا قانونيا للعديد من الوزارات والمؤسسات العلمية والصحفية، وعضوا مستقلا بلجنة تقنين الشريعة والقانون بمجلس الشعب (1979- 1984) وعضوا مستقلا بمجلس الشورى (1995- 2011) ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ووكيلا للجنة حقوق الإنسان بالمجلس وعضوا بالمجلس الأعلى للصحافة.
وتوجد العديد من المؤلفات للدكتور شوقي السيد والأبحاث القانونية المهمة في مجالات القانون والسياسة والصحافة والعلوم الإنسانية، منها "التعسف في استعمال الحق"، "مذبحة القبة والطعون الانتخابية"، "دور المحامين في الرقابة على التشريع"، "الحياة الحزبية المصرية في مائة عام".