علي باب مجلس الشوري‏..‏

تكاثرت الأقوال والآراء حول جدوي مجلس الشوري في الحياة السياسية الراهنة‏..‏ فمنهم من يجاهر بالإلغاء تحت عدة أسباب ومسببات‏,‏ سواء لعدم الجدوي أو توفيرا للنفقات‏,‏ وآخرون يرون فيه مرتعا للمجاملة عند التعيين‏,‏ ومنهم من يقول لنا بالإبقاء علي استحياء‏,‏ ولكل هدفه ومقصده وبعيدا عن هذا وذاك فإن العلوم الدستورية, والتجارب البرلمانية, والدراسات المقارنة, هي وحدها التي يجب أن تكون فوق رءوسنا جميعا, لأنه كبر مقتا أولئك الذين يقولون ما لا يعلمون, وعندنا خطاب واجب ألا نتبع أهواء الذين لا يعلمون. والعلوم الدستورية, والدراسات البرلمانية تقول لنا: إن اتساع دائرة الديمقراطية, وزيادتها عمقا, وتحسين الممارسة البرلمانية, توجب الأخذ بنظام المجلسين في الحياة النيابية, وهو ما يفسر لنا تزايد عدد الدول التي تأخذ بنظام الازدواج البرلماني, سواء الدول العريقة في تاريخ الحياة الديمقراطية, أو الدول الآخذة في الطريق, وهذا الاتساع في دائرة الازدواج البرلماني بسبب محاسنه وأفضاله, وتعدد مزاياه, من ذلك تحسين صناعة التشريع التي مازالت تعاني عندنا آفة الاستعجال, والاستخفاف, والتسلط, وترسيخ فاعلية الرقابة البرلمانية, التي اتسمت عندنا بالصورية والمظهرية لسنوات طوال, ومن أفضال الأخذ بنظام المجلسين كذلك, الحيلولة ضد تحكم مجلس واحد أو سيطرته أو استبداده علي مقاليد الأمور في التشريع, والرقابة, ومناقشة السياسة العامة للدولة, ومن هنا كان اختصاص مجلس الشوري كمجلس نيابي لازما لتحقيق هذه المحاسن والأفضال,
ولهذا فنحن في مصر أحوج ما نكون إلي مجلس الشوري عن أي وقت مضي في الحياة البرلمانية إلي جوار مجلس الشعب, وأن يكون قويا باختصاصات تشريعية, وسلطات رقابية, تجعل منه مجلسا نيابيا ثانيا حقيقيا, وليس بالضرورة أن يجمع اختصاصات مجلس الشعب نفسها, إذ يكفي أن يجمع من السلطات ما هو ضروري لتحقيق أغراضه ومحاسنه, والذين ينادون بالإلغاء, عليهم ألا يقفوا بمجلس الشوري عند تاريخ إنشائه منذ عام1980, أو اختصاصاته القديمة في الرأي والمشورة, والاقتراحات والتقارير, وإنما عليهم أن يعودوا إلي التاريخ القديم عندما كان عندنا مجلسا للشيوخ, مع مجلس النواب, منذ دستور1923 أو عند إلغائه بمناسبة إعداد دستور1930, إذ قال لنا العلماء والسياسيون وقتئذ: إن مسألة ازدواج المجلس النيابي أمر مفروغ منه, وأنه يظل مبدءا كليا من مبادئ الدستور, لأن إعداد الدستور مقصود به ألا يكون البرلمان طاغيا أو مطيعا, بل حتي بعد ثورة52 أجمع علماء الدستور وخبراء السياسة, عند إعداد مشروع دستور54 علي الأخذ بنظام المجلسين الشيوخ.. والنواب, وتحدد اختصاص كل منهما في المواد من51 إلي88 من المشروع, برغم أنه لم ير النور, لأسباب ترجع إلي مجلس قيادة الثورة وقتئذ, لما قرره أن النظام البرلماني ليس مناسبا لمصر في الوقت الحالي, وكان ذلك عام1954, أي منذ نصف قرن من الزمان!! لهذا علي هؤلاء الذين ينتقدون مجلس الشوري, ويطالبون بإلغائه الآن, ألا يقفوا عند اختصاصات مجلس الشوري عام1980, ولا عند التعديلات الدستورية التي جرت في البلاد خلال عام2007 في مواد بلغت تحديدا34 مادة من الدستور الساقط, التي جعلت من مجلس الشوري مجلسا نيابيا له اختصاصات تشريعية في أمهات التشريعات وأقواها, التي يجب أن يوافق عليها المجلسان, لهذا كان إنشاء اللجنة المشتركة للمجلسين, والعودة إلي المجلسين, لإصدار قرار بشأن التشريعات المهمة للموافقة عليها مجتمعين. ومع هذا التطور التاريخي لمجلس الشوري خلال ثلاثين عاما, منذ إنشائه عام1980, الذي أراد له الرئيس السادات وقتئذ أن يكون مجلسا للعائلة المصرية إلي جانب مجلس الشعب, بعد أن تقرر العودة إلي الحياة الحزبية, وتوقع معها أن تتلاطم فيها الصراعات والتيارات تحت قبة البرلمان, كان إنشاء مجلس الشوري ليكون مجلسا للحكماء والعقلاء بعيدا عن الحزب والتعصب, وبعد تطور تاريخي هائل قررت التعديلات الدستورية عام2007 اختصاص تشريعيا, عام2007 ولو كان جزئيا, لكنها اختصاصات دستورية إجبارية, ليصبح شريكا لمجلس الشعب في سلطة التشريع وبعض صور الرقابة لاعتبارات تتحقق بالمصلحة العامة, ونمو الديمقراطية, واتساع دائرة المشاركة السياسية.
أيها السادة توقفوا عن الكلام بغير علم, ومن يطلب العلم فعليه أن يتجه إلي الرسائل العلمية, والدراسات المقارنة التي صدرت في تاريخ الحياة الديمقراطية, وتاريخ الحياة النيابية, ونظام وحدة البرلمان, أو الازدواج البرلماني, سواء في مصر أو في سائر البلاد الديمقراطية, أو الآخذة في طريق الديمقراطية, ومن يصر علي الحديث في مستقبل الوطن بغير علم فليذهب إلي الجحيم, سامحه الله وغفر له, ولا تتبعوا أيها السادة, أصحاب القرار في شئون البلاد, لا تتبعوا أهواء الذين لا يعلمون, إذ كبر مقتا أولئك الذين يقولون ما لا يعلمون!!
المزيد من مقالات د . شوقى السيد