حتمية وجود مجلس الشوري

أصبحت مصر بعد ثورة‏25‏ يناير مستعدة لإقامة نظام برلماني قوي منتخب من قبل الشعب بعيدا عن تزوير الحزب الوطني الذي كان يفرض الإتاوات علي جميع مرشحي الحزب الوطني تحت مسمي التبرعات للحزب قبل إعلان أسماء المجمع الانتخابي وهي تتراوح ما بين‏7‏ 10‏ آلاف جنيه. قبل ظهور من رشحهم المجمع الانتخابي وهم الذين تبرعوا بعشرات بل مئات الآلاف للحزب الفاسد الذي يعد أسماء الفائزين قبل إجراء الانتخابات المزورة التي اعتمدت علي التزير والبلطجة وسطوة رأس المال ليشكل الحزب الوطني الأغلبية الفاسدة التابعة للحكومة لتوافق علي كل التشريعات والقوانين سيئة السمعة التي لا تخدم جموع الشعب.
وهناك من يطالب بضرورة الاكتفاء بمجلس الشعب, خاصة أن مجلس الشوري يكلف ميزانية الدولة400 مليون جنيه وأن مصر تعاني تدهورا اقتصاديا ويمكن توفير هذه المبالغ لمواجهة أعباء التعليم والصحة وزيادة المرتبات لمواجهة أعباء المعيشة وارتفاع الأسعار, ولكن.. هناك فريق آخر يؤكد أن مجلس الشوري الذي أسس عام1923 وكان يسمي بمجلس الشيوخ وهو الذي قدم استجواب الأسلحة الفاسدة بعد نكسة فلسطين عام1948, ثم جاء مجلس الشوري الذي أسسه الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام1980, حيث أفاد الحياة النيابية كمجلس ثان بكامل سلطاته, وقد أدي دوره بكفاءة كبيرة.
ويمثل مجلس الشوري السلطة الشعبية التي تتمثل في نواب المجلس إذ ليست القضية قضية التكلفة لأن مجلس الشوري السابق كانت تقاريره علي أعلي مستوي.
وهناك اتجاه متزايد لإنشاء المجلسين, خاصة أن مجلس الشوري السابق كانت له سلطات تشريعية مكتملة بعد عام7002 وكان لا يمكن إقرار تشريع في مجلس الشعب إلا بعد موافقة مجلس الشوري عليه وإجراء التعديلات اللازمة ومناقشة هذه التعديلات في مجلس الشعب, ولذا يجب أن يكون مجلس الشوري مجلسا تشريعيا رقابيا وله جميع الصلاحيات حتي يعظم الديمقراطية ويعظم المشاركة والمساءلة.
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يمكن للمجلس العسكري أن تكون له صلاحية تعيين ثلث أعضاء مجلس الشوري ويتم انتخاب الثلثين طبقا لقانون مجلس الشوري السابق الذي ينص علي ضرورة أن يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء مجلس الشوري الذين يقدر عددهم ب88 عضوا؟.
ولكن ماذا لو جاء الدستور الجديد وألغي ثلث التعيين من قبل رئيس الجمهورية؟
لابد أن يكون مجلس الشوري مجلسا تشريعيا رقابيا له جميع الصلاحيات ثم تأتي بعد ذلك الانتخابات البرلمانية, ويقوم المجلس العسكري الذي هو بمثابة رئيس الجمهورية بتعيين ثلث أعضاء مجلس الشوري أو حسب ما ينص عليه الدستور الجديد.
المزيد من مقالات أحمد الغمرى