آداب المنصورة: عودة الأستاذة المتهمة بتزوير أوراق الطلاب للعمل أمر طبيعي

قال الدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب بجامعة المنصورة، إن عودة الأستاذ المساعد بقسم الإعلام -المتهمة بتزوير أوراق طلاب إعلام- للعمل، أمر طبيعي، حيث جرى وقفها عن العمل بقرار رئيس الجامعة وإحالتها للتحقيق هي ومسئولي الكنترول لإثبات الواقعة من عدمها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وأضاف عميد آداب المنصورة، في تصريحات صحفية، أن قرار عودة الأستاذة للعمل مرة أخرى إجراء طبيعي في ضوء قرار رئيس الجامعة برقم 2588 لسنة 2020 بوقفها عن العمل لحين انتهاء التحقيق بكلية الحقوق، موضحا أن الموضوع الآن بكامله أصبح أمام النيابة العامة للبت فيه ومعاقبة المتجاوزين، وفي انتظار أيضا مجلس تأديب الجامعة، وهما الفيصل في الموضوع، فعودة العمل ليست مرتبطة بالإدانة أو البراءة، وإنما بانتهاء التحقيق في كلية الحقوق.
وعادت الدكتورة "أ. ال." المدرس بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنصورة، لممارسة عملها بكلية الآداب، واستلمت مهام وظيفتها من جديد، حيث قامت أيضا بتحرير المحضر رقم 7534 لسنة 2020 نيابة أول المنصورة، تتهم آخرين في واقعة التزوير والتلاعب في كراسات إجابات مادة الإخراج الإذاعي شعبة الإذاعة الفرقة الرابعة إعلام.
وقرر الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، إحالة "أ. ال" أستاذ مساعد بقسم الإعلام بكلية الآداب، و4 آخرين، لمجلس تأديب داخل الجامعة وللنيابة العامة، على خلفية واقعة تزوير أوراق طلاب الفرقة الرابعة قسم الإعلام، عقب الانتهاء من التحقيقات معها داخل الجامعة وتوجيه 6 اتهامات إليها.
وتضمنت الاتهامات الموجهة لمدرسة مادة الإخراج الإذاعي والتليفزيوني: (مساعدة غير المختصين في استلام أوراق 179 طالبا، ومخالفة قرارات مجلس الجامعة وعميد كلية الآداب ومجلس القسم بشأن التصحيح داخل قاعات الكنترول، وترتب على استلام غير المختصين لكراسات الإجابة التلاعب في إجابات الطلاب مما أدى إلى منح 21 طالبا درجات أعلى مما يستحقوا، وانكارها عملية تسليم أوراق الإجابة).
ووجهت الجامعة أيضا اتهاما لأستاذة مادة الإخراج الإذاعي والتليفزيوني بالإساءة للجامعة والادعاء باحتجازها داخل الحرم الجامعي، والتي أثبتت التحقيقات غير ذلك، إضافة إلى تلاعب في درجات التصحيح على غير الوارد بورقة الأسئلة.
وقرر رئيس الجامعة، تشكيل لجنة برئاسة الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق، لفحص أوراق الطلاب والتحقيق في الواقعة، موجها بتشكيل لجنة من الأساتذة المتخصصين لتصحيح أوراق الإجابة.
وكانت شكوى قد وردت من طلاب الفرقة الرابعة بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنصورة، إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يتضرر فيها من أن بعض زملائهم أخبروهم أنهم سيقومون بتعديل أوراق الإجابات الخاصة بمادة الإخراج الإذاعي والتليفزيوني بسنتر للدروس الخصوصية خارج الجامعة بمقابل مادي.
وكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس الجامعة، بفحص الشكوى وإعداد تقرير مفصل عن الواقعة.
وعلى الفور، كلف رئيس الجامعة، الدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب، بتشكيل لجنة لتصوير كل الأوراق الامتحانية لطلاب الفرقة الرابعة كاملة نسختين طبق الأصل فور انتهاء الامتحان مباشرة، وتحريزها بمكتب رئيس الجامعة، والنسخة الأخرى بكنترول الكلية، وذلك حتى يتثنى الرد على وزير التعليم العالي في الشكوى المحالة إليه وإعداد تقرير لتقديمه للجهات الرقابية، حيث تبين عند تسليم الأوراق وجود اختلاف بين صور الإجابات المحرزة والإجابات التي تم تسليمها للكنترول عقب التصحيح.