السعر الأنسب لاستلام القمح يتراوح بين 350 و400 جنيه للإردب

مع اقتراب موعد إعلان الحكومة عن سعر توريد القمح، تسلم وزير الزراعة دراسة أجراها مركز معلومات الأمن الغذائى بوزارة الزراعة حول «مدى استجابة المنتجين لزراعة القمح» فى الموسم المقبل، كشفت عن أن السعر الأنسب لاستلام الحكومة يتراوح بين 350 و400 جنيه، حسب مسح قامت به الدراسة فى محافظات الشرقية والبحيرة وكفر الشيخ والقليوبية.
ووفقا للدراسة أجمع المزارعون الذين شملتهم العينة على أن هذا هو السعر المناسب للتوريد أن تحرير أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعى يتطلب استمرار دور الدولة فى تشجيع المنافسة والحد من الاحتكار ومراقبة الجودة.
هدفت الدراسة التى أشرفت عليها الدكتورة عقيلة صالح، رئيسة المركز، إلى التعرف على أهم العوامل المؤثرة على اتخاذ المزارعين قراراتهم فيما يخص مساحات القمح، وتوقعات المساحة المزروعة منه فى الموسم المقبل، إضافة إلى دراسة أثر السياسات السعرية على استجابة المزارعين لزراعة محصول القمح، ومعرفة الصعوبات التى تواجه الزراع تجاه إنتاج وتسويق القمح.
وطبقا للدراسة، يرى جميع من شملتهم العينة أن سعر التوريد الحكومى للقمح للعام الماضى وهو 240 جنيها للإردب درجة نقاوة 22.5 و245 جنيها للإردب درجة نقاوة 23 و250 للإردب درجة نقاوة 23.5 غير مناسب على الإطلاق، ويرون أن السعر المناسب يتراوح بين 350 و400 جنيه للأردب، كما يرى معظم الزراع أن التوقيت المناسب لتحديد سعر التسليم هو شهر أغسطس، حتى يتمكنوا من معرفة حجم ما سيزرعونه قبل الموسم بوقت كاف، بخلاف المتبع سنويا، حيث لم تعلن الحكومة عن سعر التوريد بعد، واكتفت بالإشارة إلى أنه سيكون أعلى من السعر العالمى.
واختلفت آراء المزارعين الذين شملتهم الدراسة فيما يتعلق بالمساحة المزروعة من القمح خلال الموسم المقبل 2009 / 2010 بالمقارنة بالموسم الماضى، فبالنسبة لمحافظة الشرقية أجمع كبار المزارعين على زراعة نفس المساحة المزروعة العام الماضى، فى حين رأى 70 % من صغار المزارعين أنهم سيزرعون مساحة أقل، وفى البحيرة أجمعوا على زراعة نفس المساحة للعام الماضى، مرجعين ذلك لأهمية القمح للاستهلاك الشخصى المنزلى، ما يوضح أن السعر ليس المحدد الرئيسى لإقبال المزارعين على القمح.
وفى القليوبية أجمع صغار المزارعين بنسبة 100% على زراعة القمح للعام الحالى بنفس نسبة الموسم الماضى، أما كبار المزارعين فذكروا أنهم سيزرعون نفس المساحة بنسبة 30% و50 % سيزرعون مساحة أكبر من العام الماضى و20 % فقط سيزرعون مساحة أقل. وفى كفر الشيخ ذكر 60 % من كبار المزارعين أنهم سيزرعون نفس المساحة، أما صغار المزارعين فأجمعوا بنسبة 100% أنهم سيقللون المساحة المزروعة بسبب انخفاض أسعار تسليم القمح.
وحول تسويق المحصول، أشارت الدراسة إلى أن معظم المزارعين الذين شملتهم العينة يعانون مشكلات فى تسويق إنتاج المحصول، باستثناء نحو 40% من محافظة البحيرة، الذين أكدوا أن الحكومة تصرف لهم قيمة المحصول خلال مدة قصيرة لا تزيد على 3 أيام.
وأوصت الدراسة بضرورة الإعلان المبكر عن أسعار القمح، وتحديد الحكومة أسعار مجزية للمزارعين لتحفيزهم على زراعة القمح، وتفعيل دور صندوق موازنة الأسعار لتوفير سعر ضمان مناسب، فضلا عن أن تحرير أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعى يتطلب استمرار دور الدولة لتشجيع المنافسة والحد من الاحتكار ومراقبة الجودة.