وزير الزراعة: نفذنا 281 مشروعًا خلال 6 سنوات بتكلفة تجاوزت ال 26 مليار جنيه

الاقتصاد الزراعي يحتوي كل أنماط السكان بكافة المناطق الجغرافية.. ونستهدف مساهمة القطاع الزراعي بنسبة 20% في الناتج القومي خلال السنوات المقبلة
40% من السكان يعملون في الأنشطة الزراعية.. وساهمنا في استفادة القطاع من مبادرات البنك المركزي خلال جائحة كورونا
السيد علاء:
انطلقت الأحد فعاليات مؤتمر "تحديات الزراعة المصرية في عصر كورونا"، بحضور السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، ويناقش المؤتمر على مدار 12 جلسة يشارك فيها 120 عالمًا وخبيراً من مصر والدول العربية؛ عددا من التحديات التي تواجه الزراعة المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا.
وقال وزير الزراعة، السيد القصير، إن القطاع الزراعي شهد نهضة غير مسبوقة خلال ال 6 سنوات السابقة لم تشهدها مصر منذ عقود طويلة، حيث تمكنت وزارة الزراعة خلال تلك الفترة من تنفيذ 281 مشرروعًا بمبالغ تفوق تكلفتها ال 26 مليار جنيه.
وأضاف القصير خلال كلمته في افتتاح مؤتمر "تحديات الزراعة المصرية في عصر كورونا"، أمس الأحد، أن الاقتصاد المصري أثبت خلال عملية النمو الكبيرة التي خضع لها خلال السنوات الأخيرة؛ أنه اقتصاد إنتاجي وتنموي ويستهدف تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بسبب المشروعات العملاقة التي نفذتها الدولة في كل القطاعات.
وأضاف أن جائحة كورونا تسببت في انكماش الاقتصاد وكساد التجارة العالمية بنسبة 30%، ودخلت عدد من الدول في حالة حجر صحي كامل تسببت في مواجهتها لأزمات أبرزها توفير السلع الضرورية، إلا أن مصر تمكنت من مواجهة تلك الظروف وأثبت القطاع الزراعي قدرته على الصمود في مواجهة التحديات.
وكشف أن القطاع الزراعي يساهم بنسبة 15% في الناتج القومي الإجمالي، ونستهدف الوصول خلال الفترات المقبلة إلي زيادة تلك النسبة ل20% بمساعدة كافة عناصر هذا القطاع لتحقيق طفرة في هذا المجال في ظل الدعم غير المحدود من الدولة ومؤسساتها للزراعة التي تستوعب 25% من العمالة في مصر بشكل مباشر و15% بشكل غير مباشر، بإجمالي 40% من السكان.
ولفت إلى إتاحة الدولة الكثير من المبادرات في الفترة الآخيرة لخدمة النشاط الزراعي، واتيحت الفرصة للقطاع الزراعي للعمل في ظل جائحة كورونا، حيث أتاحت وزارة الزراعة من جانبها تسهيلات لأصحاب المزارع الحصول على التراخيص في ظل الظروف الحالية، كما استفاد القطاع الزراعي من مبادرة البنك المركزي بتأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر، وأدخلنا قطاع الزراعة والمصدرين والمنتجين في مبادرة الحصول على التمويل بفائدة ال8%.
وكشف القصير أن القطاع الزراعي تمكن من تحقيق معدلات تنمية في القطاع وصلت إلى 4% بمعاونة الدولة من خلال عدة تدابير ساهمت في استمرار العمل بالقطاع رغم جائحة كورونا، وأن الاقتصاد المصري نجح في الاختبار الأخير وتمكن من الحصول على ثقة الجهات التصنيفية الائتمانية الكبرى في العالم.
وأكد أن الباحثين في وزارة الزراعة يبذلون جهود كبيرة مع جهات مختلفة لإنتاج بذور الخضر لتوفير العملة الصعبة، ويجب المساهمة بفاعلية خلال الفترة المقبلة في تسجيل الأصناف بشكل أكثر سرعة وجدية لتحقيق الانطلاق، مضيفا أن الوزارة لديها برامج للارتقاء بالثروة السمكية والحيوانية وتقديم أنشطة استثمارية في المجالات المختلفة، وندعو جميع من لهم خبرات في تقديم اقتراحات للتقدم إلينا بها لدراستها بجدية.
وقال إن الوزارة تعمل على التحول الرقمي تماشيا مع توجهات الحكومة، ويجب أن يكون القطاع الزراعي رائد في ذلك بإنشاء منصة إلكترونية رسمية، إلى جانب تطوير كارت الفلاح حيث لا يكون مجرد بطاقة حيازة إلكترونية فقط ولكن أضفنا إليه خدمات المدفوعات، ومن خلال هذا المشروع أيضا ستعود الجمعيات الزراعية إلى دورها الفاعل كمنصة لخدمة الفلاح.