وزيرا التعاون الدولي والزراعة يبحثان مع الشركاء الدوليين مشروعات القطاع

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا عبر "فيديو كونفرانس"، مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.
وتناول اللقاء المشروعات ذات الأولوية التمويلية لقطاع الزراعة خلال الفترة المقبلة، وخطة وزارة الزراعة للنهوض بقطاعاتها، في إطار أهداف التنمية المستدامة وأجندة التنمية الوطنية، وذلك بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللقاء يأتي في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف، وهي المنصة التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي أبريل الماضي، وتستهدف تعزيز أطر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية من أجل تحقيق الأهداف التنموية وتوفير الدعم للخطط المستقبلية لكل قطاع، من خلال المشاركة التفاعلية المنتظمة بين جميع شركاء التنمية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن قطاع الزراعة والتنمية الريفية واحد من أهم القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي، عملت مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تنسيق الجهود بشكل وثيق خلال الفترة الماضية، لمتابعة التقدم المحقق في مشروعات المساعدات الإنمائية الرسمية في هذا القطاع، فضلاً عن مناقشة المجالات ذات الأولوية والدعم المطلوب.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التعاون الدولي تضع ضمن أولوياتها في المرحلة الحالية التنسيق مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدعم قطاع الزراعة، نظرًا لدوره في توفير الأمن الغذائي في ظل جائحة كورونا، مشيرة إلى أن العديد من المشروعات الحالية بقطاع الزراعة يجري تنفيذها مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعدد من الدول الأوروبية والصناديق العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد".
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، مساهمة قطاع الزراعة في الاقتصاد المصري، وفقاً للمؤشرات الرئيسية، حيث يساهم بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي، ويشكل 28% من فرص العمل، و55% من العمالة الريفية في مصر، وسجلت عائدات تصدير المنتجات الزراعية زيادة بواقع 20% في عام 2019 مقارنة بعام 2009، وارتفعت صادرات الخضروات بواقع 40% خلال هذه الفترة.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن محفظة المشروعات الجارية لقطاع الزراعة تضم نحو 13 مشروعًا في قطاع الزراعة بمبلغ 545.42 مليون دولار أمريكي، يساهم فيها العديد من المؤسسات الدولية، منها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والاتحاد الأوروبي، ودول فرنسا وإيطاليا وألمانيا والصندوق الكويتي للتنمية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم مجموعات عمل متخصصة لتطوير الموضوعات ذات الأولوية لقطاع الزراعة، بالإضافة إلى الوقوف على التحديات التي واجهت التجارب السابقة ووضع المقترحات والآليات اللازمة لمعالجتها من خلال التعاون مع شركاء التنمية، وتحفيز نمو قطاع الزراعة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وتحقيق التكامل بين مشروعات وبرامج التعاون الإنمائي.
من ناحيته، وجه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشكر للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي على دعوتها لعقد هذا الاجتماع، كما وجه الشكر لكل الجهات المانحة باعتبارها شركاء مصر في التنمية للقطاع الزراعي.
وأشار "القصير"، إلى أن هناك جهوداً كبيرة تبذل من القيادة السياسية والدولة في الاهتمام بقطاع الزراعة، أهمها التوسع الأفقي في الأرض الزراعية وتطوير نظم الري اعتمادًا على النظم الحديثة والاعتماد على مصادر متعددة من المياه مثل معالجة مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية وحصد مياه الأمطار والسيول وغيرها.
واستعرض وزير الزراعة، أهمية وضع أولويات للبرامج الخاصة بالبنك الزراعي المصري بما يمكنه من أداء دوره المحوري في تلبية احتياجات العاملين بهذا القطاع.
وأضاف أن الوزارة ستبدأ تجربة القرية المنتجة من خلال التعاون مع إحدى الجمعيات ويتمثل شكل التعاون في تقديم رؤوس ماشية إلى بعض الأسر لمساعدتهم في تملك مشروع وتقديم كل أنواع الرعاية والدعم لهم وخلال الزيارة على أرض الواقع سوف تشاهدون نتائج طيبة هذا بخلاف المشروعات القومية الكبرى التي تتبناها الدولة في مجال القطاع الزراعي فيما يتعلق بالتوسع الأفقي وتوفير بنية تحتية من طرق وطاقة وخلافه وتنويع مصادر المياه والتوسع في الزراعة المحمية، بالإضافة إلى تبني مجموعة من البرامج مثل المشروع القومي للبتلو وغيره والتي تستهدف القضاء على الفقر وبناء القدرات ورفع مستوى جودة الغذاء للمواطنين وتوفير فرص عمل ونشر التنمية في كل ربوع الوطن.
وأكد وزير الزراعة، أنه من خلال التعاون مع وزارة التعاون الدولي وشركائنا من كل الجهات المانحة ستكون هناك طفرة إضافية لهذا القطاع.
وقال وليد لبادي، المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية لمصر واليمن وليبيا: اختتمنا جلسة مثمرة ناقشت فيها خطط وزارة الزراعة لتطوير القطاع، وهو أمر أساسي للنمو المستدام في مصر، مؤكداً أن الجمع بين شركاء التنمية من خلال منصة أصحاب المصلحة المتعددين مفيدًا للغاية في إنشاء حوار حول تعبئة الدعم لأولويات التنمية الرئيسية.
وأكد "لبادي"، تطلع مؤسسة التمويل الدولية إلى العمل مع الحكومة المصرية وشركاء التنمية لدعم استثمارات القطاع الخاص المستدامة في الزراعة.
وأكد الفريدو آباد، رئيس المكتب الإقليمي في بنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة، أن منصات الشركاء المتعددين التي تنظمها وزارة التعاون الدولي فرصة ممتازة للبنك الأوروبي للاستثمار للانخراط في مناقشات رفيعة المستوى مع وزراء من مختلف القطاعات.
وأضاف أن هذه المنصات تتيح لجميع الشركاء مواءمة استراتيجياتنا وإجراءاتنا لضمان الدعم لأهداف التنمية المستدامة وتحسين حياة الناس.
وتواصل وزارة التعاون الدولي تنظيم منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لمناقشة المشروعات المستقبلية للقطاعات المختلفة لدفع النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل.