«الشروق» تنشر نص قرار الجامعة العربية حول سد النهضة

بتأييد من الدول العربية على المستوى الوزاري في الاجتماع غير العادي الذي انعقد في وقت سابق من اليوم -عبر تقنية الفيديو كونفرانس- وبعد الاستماع للإحاطة التي قدمها وزير خارجية سامح شكري، بشأن آخر التطورات المرتبطة بملف سد النهضة الإثيوبي ونتائج جولات المفاوضات التي عُقدت مؤخراً بمبادرة من جمهورية السودان للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، أقر مجلس جامعة الدول العربية، مجموعة من القرارات بهذا الشأن، بموافقة وزراء خارجية الدول المجتمعة، فيما تحفظت جيبوتي والصومال على البند الخامس منه.
وتألف القرار من 9 بنود على النحو التالي:
1- التأكيد على أن الأمن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق كافة الأطراف في مياه النيل.
2- الإعراب عن التقدير لمبادرة جمهورية السودان بالدعوة لعقد جولات المفاوضات التي أجريت خلال الفترة من 25 مايو 2020 إلى 17 يونيو 2020 من أجل التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
3- الترحيب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لحث الدول الثلاث على التوصل إلى اتفاقية مشتركة عبر المفاوضات ومساندته لجهود السودان في هذا الصدد.
4- الإعراب عن القلق الشديد إزاء تعثر المفاوضات في بعض جوانبها الهامة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والتأكيد على ضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية من أجل التوصل إلى اتفاق عادل يُراعي مصالح كافة الأطراف.
5- التأكيد على ضرورة امتناع كافة الأطراف عن اتخاذ أية إجراءات أحادية، بما في ذلك امتناع إثيوبيا عن البدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب حول قواعد ملء وتشغيل السد لما يمثله هذا الإجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015.
6- التأكيد على ضرورة التزام الدول الثلاث بمبادئ القانون الدولي ومبدأ الالتزام بعدم احداث ضرر جسيم، ومبدأ الاستخدام المعقول والمنصف للمجاري المائية الدولية، ومبدأ التعاون، ومبدأ الاخطار المسبق والتشاور.
7- التأكيد على أهمية استكمال الدراسات الفنية الخاصة بالآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذا السد على دولتي المصب.
8- دعوة الدول الثلاث للعودة للمفاوضات بحسن نية وبذل الجهود للتوصل الى توافق يفضي الى استكمال التفاوض في أسرع وقت ممكن حالة قيام اثيوبيا بالإعلان عن عدم بدء الملء بشكل أحادي لحين التوصل الى اتفاق.
9- تشكل لجنة لمتابعة تطورات الملف والتنسيق مع مجلس الامن بالأمم المتحدة حول كافة تطورات الموضوع على أن تتألف عضويتها من كل من: الأردن والسعودية والمغرب والعراق والأمانة العامة.