الكويت: 2.7 مليار دينار تمويل قطاع الأعمال من البنوك المحلية في 100 يوم

علن بنك الكويت المركزي، أن حجم التمويل الممنوح من البنوك المحلية بلغ خلال مئة يوم منذ تفعيل حزمة بنك الكويت المركزي التحفيزية (حزمة دعم قطاع الأعمال) في الثاني من أبريل الماضي وحتى الآن 7ر2 مليار دينار كويتي (نحو 9ر8 مليار دولارأمريكي).
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين بيانا عن المركزي الكويتي أكد فيه أن هذه الحزمة طالت كافة القطاعات بما يشكل نحو 7 بالمئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية البالغ قيمتها 1ر39 مليار دينار (نحو 129 مليار دولار) كما في نهاية مارس 2020.
وألمح البنك إلى أن تمويل البنوك يركز على العملاء المتضررين من أزمة (كورونا) حيث شكل التمويل الممنوح للقطاعات المتضررة 80 في المئة من إجمالي التمويل الممنوح البالغ قيمته 16ر2 مليار دينار (نحو 1ر7 مليار دولار).
وذكر البيان أن البنك المركزي قام في شهر أبريل الماضي بإطلاق حزمة تحفيزية للبنوك من خلال تخفيف المتطلبات الرقابية الخاصة بالسيولة والكفايةالرأسمالية، ما أدى إلى ارتفاع قدرتها على الإقراض لتصل إلى نحو 9 مليارات دينار (نحو 7ر29 مليار دولار).
وأوضح البنك أن الهدف من هذه الحزمة مساعدة البنوك على أداء دورها الحيوي في الاقتصاد وتحفيزها على تقديم مزيد من القروض والتمويل للقطاعات الاقتصادية المنتجة والعملاء المتأثرين بالأزمة تجنبا لتحول الصعوبات التي يواجهها العملاء من نقص في السيولة إلى مشاكل طويلة الأجل توثر على ملاءتهم المالية.
ولفت البنك إلى أنه ومنذ بدء الأزمة، اتخذ مجلس الوزراء واللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي 22 تدبيرا لتحفيز الاقتصاد شملت أربعة قطاعات هي القطاع الأسري وقطاع الأعمال والقطاع المصرفي والقطاع الحكومي.