وزيرا البيئة والتنمية المحلية يناقشان خطة منظومة المخلفات الجديدة لعام 2020-2021

شعراوي: 1.2 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة في كافة المحافظات
بحثت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، خطة تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات للعام المالي القادم 2020 /2021، بالإضافة إلى متابعة إجراءات تنفيذ المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة والمدافن الصحية ومصانع تدوير المخلفات بالمحافظات وفقا للجدول الزمني للخطة؛ وذلك في إطار التعاون بين الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة، وضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة فى تنفيذ المنظومة.
وقالت وزيرة البيئة، إن هذا العام وهو الثاني لخطة تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات والذي يتضمن عددا من المعايير التي سيتم مراعاتها، ومنها إعطاء الأولوية لعدد من المحافظات لاستكمال البنية التحتية للمنظومة بها، والانتهاء من تنفيذ عدد من مناطق الخدمة ببعض المحافظات، ما سيتيح الفرصة للبدء في إبرام عقود التشغيل بمشاركة القطاع الخاص للإسراع بتنفيذ المنظومة ليشعر المواطن بتحسن ملموس في مستوى النظافة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضافت أن اللقاء تناول وضع منظومة المخلفات بالمحافظات التي يعمل بها البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة والموقف الحالي للبنية التحتية للمنظومة بتلك المحافظات، موضحة أنه تم مناقشة ما يخص المنظومة من برامج التشغيل وإجراءات إغلاق عدد من المقالب العشوائية للقضاء على الأثر البيئي والصحي لها، والشق المتعلق بالدعم المؤسسي لمنظومة المخلفات وقانون المخلفات الجديدة.
ومن جانبه قال اللواء محمود شعراوي، إن الوزارة تتابع مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة بالمحافظات ووضع مؤشرات لعمليات المراقبة وفقا للجداول الزمنية للتنفيذ وذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية (وزارة الانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع).
وأضاف شعراوي، خلال الاجتماع أنه في إطار دور وزارة التنمية المحلية، وما تقوم به لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة أعدت الوزارة المخطط التنفيذي للعام المالى 2020 – 2021 والذي تبلغ إجمالي تكلفتة حوالى 1.2 مليار جنيه وذلك لتطوير البنية التحتية للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة المحافظات والوقوف على أولوليات المشروعات التي سيكون لها أكبر الآثر ليشعر المواطن المصري بوجود تحسن في منظومة النظافة.
وأوضح أنه خلال العام الماضي تابعت الوزارة جهود المحافظات في رفع والتخلص الآمن لحوالي 33 مليون طن من المخلفات، بالإضافة إلى التخلص الآمن من مقلب سندوب بمحافظة الدقهلية وإنشاء مصنع لتدوير المخلفات بسعة 1200 طن يومي وتطوير مصنعي دفرة والمحلة الكبرى بمحافظة الغربية عن طريق رفع التراكمات وإنشاء خط جديد بطاقة 1200 طن يومي.
وتابع أن الوزارة وضعت معاييرا تضمن تحقيق أكبر قدر من تغطية الخدمات بمناطق الخدمة والتي سيصل عددها إلى 12 محافظة بنسبة إنجاز يصل إلى 70% من المراد تحقيقه، موكدة أنه سيتم عرض نتائج المخططات ومؤشرت أدائها على رئيس الوزراء خلال الفترة القادمة لاعتمادها وإقرارها لبدء التنفيذ بداية من شهر يوليو المقبل.
كما بحث الوزيران الآليات الجديدة التي تناقشها وزارة التنمية المحلية لتحصيل الرسوم الخاصة بالنظافة بما يضمن الاستدامة المالية لعمليات التشغيل.