تقرير: إسرائيل تعلق مساعي ضم غور الأردن إثر قرار مدعية الجنائية الدولية

أفاد تقرير إخباري إسرائيلي اليوم الثلاثاء بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ألغى اجتماعا لفريق وزراي مشترك كان مقررا عقده لبحث ضم غور الأردن.
وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن التأجيل جاء بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح "تحقيق في جرائم حرب إسرائيلية مزعومة ضد الفلسطينيين".
ونقلت الصحيفة اليوم عن مصادر القول إنه كان من المقرر عقد الاجتماع مطلع الأسبوع إلا أنه تم إلغاؤه في اللحظة الأخيرة بعدما أعلنت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة مساء الجمعة انتهاء مرحلة الدراسة الأولية في حالة فلسطين، وتأكيدها أن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق بارتكاب جرائم حرب قد تحققت. وأعلنت بنسودا أنها تعتزم التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكان نتنياهو أعلن في سبتمبر، قبل أسبوع من الانتخابات العامة الأخيرة، أن إسرائيل ستبسط سيادتها على غور الأردن إذا ما فاز حزبه بالانتخابات، ما أثار ردود فعل دولية غاضبة.
ومع تأهب إسرائيل لانتخابات جديدة في الثاني من آذار/مارس، فإنه يعتقد أن رئيس الوزراء كان يعتزم المضي لتنفيذ تعهده. إلا أن الحكومة تخشي من أن عقد اجتماع كهذا سيستفز لاهاي بصورة أكبر وسيؤثر على نتائج تحقيق أولي من المتوقع أن تصدره المحكمة قريبا جدا.
وقال مصدر حكومي :"نظرا لقرار المدعية في لاهاي، فإن قضية ضم غور الأردن سيتم تعليقها لفترة طويلة".
وكتبت بنسودا في توصياتها أن إسرائيل لم توقف البناء في مستوطنات الضفة الغربية، وإنما أيضا تعتزم ضم مناطق جديدة. ولفتت المدعية على وجه التحديد لخطاب نتنياهو قبل الانتخابات كدليل على نوايا إسرائيل.
تجدر الإشارة إلى أن الغرض من تشكيل الفريق هو دفع عملية ضم غور الأردن وصياغة مشروع قانون يتم تقديمه للكنيست للموافقة عليه.