«زراعة النواب» تطالب بالتوسع فى برامج تطوير الرى وتسويق القمح

تمراز: بيان الحكومة تجاهل دعم الفلاحين.. والوزراء يصدِّرون المشكلات للرئيس
أنهت لجنة الزراعة فى مجلس النواب، برئاسة هشام الحصرى، تقريرها بشأن الرد على ما يتعلق باختصاصاتها مما ورد فى بيان الحكومة الذى ألقاه رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، أمام البرلمان فى جلسة 8 أكتوبر الماضى.
وأوصت لجنة الزراعة فى تقريرها الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه بدراسة مشكلات الزيادة المطردة فى أسعار الاسمدة الزراعية، وعدم توفيرها بالاسواق قبل موسم الزراعة، مؤكدة ضرورة دراسة تحرير تجارة الأسمدة الأزوتية؛ لتوفير احتياجات الزراع منها وفقا لمتطلبات محاصيلهم، فضلا عن التعرف على أسباب عدم توافر التقاوى بالأسعار المناسبة والجودة المطلوبة وتدهور انتاجية بعض المحاصيل الزراعية بسبب فسادها.
وأوصت اللجنة بدراسة سبل استعادة محصول القطن لعرشه المفقود إنتاجيا وتصنيعيا وتصديريا، ووضع منظومة فعالة لتسويقه بأسعار مجزية للزارع والوقوف على عدم استلام الدولة لمحصولها من المزارع مما تسبب فى العزوف عن زراعته.
كما دعت اللجنة إلى التوسع فى برامج تطوير الرى سواء على المساقى الحقلية، للحد من الفاقد من المياه أو على الترع للحفاظ على نوعية وجودة مياهها، والمضى كذلك فى تنفيذ مشروعات الاحلال والتجديد لشبكات الرى والصرف وفقا للمواصفات والمعايير الفنية.
وشدد التقرير على تفعيل الرقابة على المنشآت الصناعية لمنع إلقاء مياه الصرف الصناعى فى مياه نهر النيل أو المصارف الزراعية او البحيرات، للحفاظ على نوعية المياه فى هذه المجارى لإعادة استخدامها فى الزراعة مرة أخرى. كما دعت اللجنة إلى التوسع فى استخدام التقنيات الجديثة والطاقة الشمسية فى تشغيل الآبار الجوفية.
ومن جانبه، قال عضو لجنة الزراعة فى مجلس النواب، رائف تمراز، إن بيان الحكومة الذى ألقاه رئيس الوزراء مصطفى مدبولى أمام البرلمان لم يقدم ضمانات لتسويق محاصيل الفلاحين، ولم يتحدث عن دعم الفلاح من خلال البنك الزراعى المصرى بفوائد ميسرة، مؤكدة ان اللجنة راعت فى تقريرها كل ما يصب فى مصلحة الفلاح، وما تجاهلته الحكومة فى بيانها من مشكلات للفلاح، لافتا إلى ضرورة توفير أعلاف المواشى وتعويض الفلاحين الذين تضرروا من خفض أسعار الماشية.
وأشار تمراز فى تصريحات ل«الشروق« إلى أن هناك أبحاثا كثيرة حبيسة الأدراج عن كيفية استخدام ورد النيل فى الأعلاف لم تفتح بعد، مشددا على ضرورة تفعيل الخريطة الصنفية للمحاصيل التى توجد فى وزارة الزراعة على الورق فقط، ومحاسبة المتلاعبين، متابعا: «نحن نستورد ما يقرب من 4 مليارات دولار تقاوى خضار، متسائلا: «أين مراكز البحوث من ذلك، وماذا اذا منعت الدول المصدرة لمصر تلك التقاوى».
ولفت عضو لجنة الزراعة إلى أن الحكومة خاملة لا تعمل إلا من خلال التعليمات والتوجيهات ودائما تصدّر المشكلات للرئيس عبدالفتاح السيسى، لذا تتراكم الأزمات وتسبب فى إفساد العلاقة بين الحكومة والمزارعين.