زراعة النواب تنتقد بيان الحكومة.. ومطالبات بحسم إشكاليات الأسمدة والثروة الحيوانية

أحالت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، توصياتها عن بيان الحكومة، إلى اللجنة الخاصة المشكلة لدراسته، والذى ألقاه رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان في أكتوبر الماضى، تمهيدا لإعداد التقرير النهائي للرد.
وانتقدت لجنة الزراعة في صدر تقريرها، بيان الحكومة بسبب إغفاله الإشارة إلى استراتيجية الحكومة نحو التنمية الزراعية، وخطط الحكومة في دعم قدرات زراع مصر الذين يمثلون 50 في المائة من المجتمع المصرى، مؤكدة أن تلك الفئة تتحمل الخسائر المالية دون تذمر أو توقف عن العمل، كما أن قطاع الزراعة من أهم محاور ودعائم الاقتصاد القومى، الأمر الذى كان يتطلب النص في بيان الحكومة على آليات النهوض به.
وتضمن تقرير اللجنة، عددا كبيرا من التوصيات في عدد من المحاور تتعلق بقطاعات الزراعة، والثروة الحيوانية، والثروة السمكية، والتشريعات اللازمة.
وبدأت اللجنة توصياتها، بدراسة سبل استعادة محصول القطن لعرشه المفقود إنتاجا وتصنيعا وتصديريا ووضع منظومة لتسويقه بأسعار مجزية للفلاح.
كما تضمن التوصية، بالتعرف على أسباب عدم توافر التقاوى بالأسعار المناسبة والجودة المطلوبة وأسباب فسادها، وكذلك دراسة مشكلات زيادة أسعار الأسمدة، وعدم توافرها بالأسواق قبل موسم الزراعة، ما يضطر الفلاحين للبحث عن السوق السوداء، بالإضافة الى دراسة تحرير سعر الأسمدة الآزوتية لتوفير احتياجات الزراع.
وأوصت اللجنة أيضا، بضرورة التوسع الرأسى في قطاع الزراعة، عبر زيادة الإنتاجية في كافة المحاصيل الزراعية من خلال إعادة النظر في أسعار توريد المحاصيل خاصة الاستراتيجية، قبل موسم الزراعة، وتحقيق توازن بين مساحات الأرز والحفاظ على المياه، وكذلك التعرف على أسباب تأخر تفعيل الكارت الذكى الفلاح، وتفعيل الرقابة على تداول المبيدات للحد من المبيدات المغشوشة التي تضر بالإنتاج والصحة العامة.
كما تضمنت التوصيات، ضرورة توفير مرشدين زراعين لدعم قدرات الفلاحين، وتفعيل دور المراكز البحثية
وفى قطاع الثروة الحيوانية، أوصت اللجنة بالعمل على خفض أسعار الأعلاف والرقابة على مصانع إنتاجها، وحل أزمة نقص عدد الأطباء البيطريين والعمالة الفنية وتوفير الأمصال ومقاومة الأمراض الفيروسية، للحفاظ على الثروة الحيوانية.
وحول قطاع الثروة السمكية، أوصت بدراسة تعظيم الثروة السمكية، والتعرف على مشكلات الصيادين فيما يتعلق بالتراخيص وتجاوز الصيد.
وفى قطاع الرى، أوصت اللجنة بالتوسع في إمداد القرى والنجوع بالصرف الصحى وتفعيل منظومة جمع القمامة القمامة للحد من تلوث المجارى المائية، وتفعيل الرقابة على المنشآت الصناعية لمنع إلقاء مياه الصرف الصناعى في مياه النيل، والتوسع في برامج تطوير الرى واستخدام التقنيات الحديثة في تشغيل الآبار الجوفية.
وحول ملف التشريعات، تضمنت التوصيات، تعديل قانون الزراعة حتى يتماشى مع المرحلة الحالية، وكذلك تعديل قانون التعاون الزراعى لتفعيل دور التعاونيات.
كما طالبت اللجنة بمعرفة أسباب عدم تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، حتى الآن، وسرعة إقرار مشروعات القوانين التي انتهت منها ومنها مشروع قانون الرى و مشروع قانون الزراعات العضوية، ومشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.