ننشر توصيات "زراعة البرلمان" حول بيان الحكومة

أحالت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، توصياتها عن بيان الحكومة، إلى اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان في أكتوبر الماضي، تمهيدًا لإعداد التقرير النهائي للرد على البيان الحكومي.
وانتقدت لجنة الزراعة في صدر تقريرها، بيان الحكومة بسبب إغفاله الإشارة إلى استراتيجية الحكومة نحو التنمية الزراعية، وخطط الحكومة في دعم قدرات زراع مصر الذين يمثلون 50% من المجتمع المصري، مؤكدة أن تلك الفئة تتحمل الخسائر المالية دون تذمر أو توقف عن العمل، كما أن قطاع الزراعة من أهم محاور ودعائم الاقتصاد القومي، الأمر الذي كان يتطلب النص في بيان الحكومة على آليات النهوض به.
وتضمن تقرير اللجنة، عددًا كبيرًا من التوصيات في عدد من المحاور تتعلق بقطاعات الزراعة، والثروة الحيوانية، والثروة السمكية، والتشريعات اللازمة.
وبدأت اللجنة توصياتها، بدراسة سبل استعادة محصول القطن لعرشه المفقود إنتاجيًا وتصنيعًا وتصديريًا ووضع منظومة لتسويقه بأسعار مجزية للفلاح.
كما تضمن التوصية، بالتعرف على أسباب عدم توافر التقاوي بالأسعار المناسبة والجودة المطلوبة وأسباب فسادها، وكذلك دراسة مشكلات زيادة أسعار الأسمدة، وعدم توافرها بالأسواق قبل موسم الزراعة، ما يضطر الفلاحين للبحث عن السوق السوداء، بالإضافة إلى دراسة تحرير سعر الأسمدة الازوتية لتوفير احتياجات الزراع.
وأوصت اللجنة أيضًا، بضرورة التوسع الرأسي في قطاع الزراعة، عبر زيادة الإنتاجية في كافة المحاصيل الزراعية من خلال إعادة النظر في أسعار توريد المحاصيل خاصة الاستراتيجية، قبل موسم الزراعة، وتحقيق توازن بين مساحات الأرز والحفاظ على المياه، وكذلك التعرف على أسباب تأخر تفعيل الكارت الذكي الفلاح، وتفعيل الرقابة على تداول المبيدات للحد من المبيدات المغشوشة التي تضر بالإنتاج والصحة العامة.
كما تضمنت التوصيات، ضرورة توفير مرشدين زراعين لدعم قدرات الفلاحين، وتفعيل دور المراكز البحثية.
وفي قطاع الثروة الحيوانية، أوصت اللجنة بالعمل على خفض أسعار الأعلاف والرقابة على مصانع إنتاجها، وحل أزمة نقص عدد الأطباء البيطريين والعمالة الفنية وتوفير الأمصال ومقاومة الأمراض الفيروسية، للحفاظ على الثروة الحيوانية.
وفي قطاع الثروة السمكية، أوصت بدراسة تعظيم الثروة السمكية، والتعرف على مشكلات الصيادين فيما يتعلق بالتراخيص وتجاوز الصيد.
وفي قطاع الري، أوصت اللجنة بالتوسع في إمداد القرى والنجوع بالصرف الصحي وتفعيل منظومة جمع القمامة للحد من تلوث المجاري المائية، وتفعيل الرقابة على المنشآت الصناعية لمنع إلقاء مياه الصرف الصناعي في مياه النيل، والتوسع في برامج تطوير الري واستخدام التقنيات الحديثة في تشغيل الآبار الجوفية.
وحول ملف التشريعات، تضمنت التوصيات، تعديل قانون الزراعة حتى يتماشى مع المرحلة الحالية، وكذلك تعديل قانون التعاون الزراعي لتفعيل دور التعاونيات.
كما طالبت اللجنة بمعرفة أسباب عدم تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، وسرعة إقرار مشروعات القوانين التي انتهت منها ومنها مشروع قانون الري ومشروع قانون الزراعات العضوية، ومشروع قانون تقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.