جهة حكومية تشترط سداد مستحقات الدولة لإتمام صفقة «الديار القطرية»

اشترطت احدى الجهات الحكومية سداد مستحقات الدولة لدى شركة الديار القطرية قبل الموافقة على اتمام صفقة الشركة مع رجل الاعمال نجيب ساويرس.
وقالت مصادر مطلعة على الصفقة الجارى التفاوض بشأنها إن الجهة الحكومية التى تتولى ادارة ملف استثمارات الشركة القطرية فى مصر، وضعت شرطا قبل الموافقة على اية صفقة تتعلق بالديار القطرية فى مصر، بضرورة سداد الالتزامات المالية المستحقة على الشركة لصالح الدولة والمتعلقة برسوم تعديل هيكلة ملكية الشركة المطورة لمشروع سيتى جيت بالتجمع الخامس، وغرامات عدم الالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروع وفقا لشروط التعاقد.
وكشفت «مال واعمال الشروق» فى عددها السابق عن مفاوضات قائمة بين رجل الاعمال نجيب ساويرس وشركة الديار القطرية، للمشاركة فى تطوير مشروع سيتى جيت والحصول على حصة حاكمة من شركة بوابة الشرق القاهرة الجديدة المطورة للمشروع.
ولم تنفذ الشركة سوى 1.8% وهى نسبة ضئيلة لا تتعدى 3% من اجمالى مساحة المشروع البالغة 8 ملايين و500 الف متر مربع، وبالتالى من حق وزارة الاسكان وفقا للقانون اعادة تقييم ارض المشروع مرة اخرى او استقطاعها، ودخلت «الديار القطرية» عبر شركتها التابعة بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمار العقارى، قبل خمسة اعوام فى نزاع مع هيئة المجتمعات العمرانية حول ارض سيتى جيت، بسبب مطالبة الهيئة للشركة بسداد مستحقات عليها لصالح الدولة بقيمة 1.379 مليار جنيه تمثل رسوم تغيير هيكل ملكية الشركة بخلاف عدم الالتزام بالجدول الزمنى للتنفيذ.
قالت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة إن إتمام صفقة مشروع سيتى جيب بالقاهرة الجديدة المملوك لشركة الديار القطرية مرهون بالموافقة المسبقة من الجهات الحكومية المختصة.
وأضافت أوراسكوم للاستثمار القابضة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية إنها مازالت تجرى مفاوضات مع شركة الديار القطرية للاستثمار العقارى للوصول إلى صفقة مرضية للطرفين.
وتابعت أوراسكوم للاستثمار إن اتمام هذه الصفقة متوقف على عدة عوامل رئيسية من بينها الحصول على موافقة مسبقة من الجهات الحكومية المختصة فيما يتعلق بتغيير هيكل الملكية ومد فترة استكمال المشروع نظير رسوم ادارية وشروط مرضية.