تحركات نيابية لحل أزمة تعثر مناقشة قانون «الأحوال الشخصية»

فؤاد ل«الأزهر»: مستعدون لتبنى مشروع المشيخة.. ومطلوب تدخل عبدالعال.. و«التضامن»: لا مؤشرات للمناقشة.. و«التشريعية»: سنستعجل جهات أخذ الرأى

دخل مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية المحال إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب منذ نحو أحد عشر شهرا دون أن يناقش، مرحلة جديدة قبل أيام؛ حيث تشهد أروقة البرلمان تحركات نيابية تهدف لوضع المشروع على أجندة المجلس خلال الأشهر القليلة المقبلة؛ تفاديا لتجاوزه لصالح مشروعات قوانين أخرى.
يقود تلك التحركات، عدد من النواب فى مقدمتهم النائب محمد فؤاد، الذى أكد ل«الشروق»، أنه أعد خطابا رسميا للعرض على رئيس البرلمان على عبدالعال، اليوم (الإثنين)، يطالبه بالتدخل لحل أزمة تعثر مناقشة المشروع.
الخطاب الذى اطلعت «الشروق» على نسخة منه، يتحدث عن إرسال اللجنة التشريعية مشروعات القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية، إلى الجهات والوزارات المختصة، لإبداء الرأى فيها، عملا بأحكام نصوص الدستور، منذ أشهر عديدة، دون أن ترد رسميا سوى وزارتى العدل، والصحة.
ويشير خطاب فؤاد إلى إعلان اللجنة، إمهال الأزهر فى يناير الماضى، حتى فبراير، للرد، دون أى نتيجة حقيقية.
كما أشار الخطاب إلى بيان للمكتب الإعلامى للأزهر، يفيد بعدم انتواء الأزهر الرد على مشروعات القوانين المقدمة، وأن المشيخة شكلت لجنة لإعداد مشروع قانون جديد، معلقا على ذلك بالقول: «ليس هناك ما يمنع الأزهر من تقديم مقترح قانون كوننا نجله ونعظمه، إلا أنه أيضا ليس هناك ما يمنع البرلمان من استئناف مناقشة المشروع، خاصة فى ظل إعلان جهة الأخذ بالرأى، عدم قيامها بالرد».
وختم مقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، خطابه، بدعوة رئيس المجلس «لاتخاذ اللازم نحو القضية التى باتت تؤرق المجتمع المصرى، وما أصبح يحققه القانون الحالى من تدمير للأسرة المصرية وتفكيك روابطها».
وبالمثل، عاد فؤاد لمخاطبة الأزهر الشريف، للمرة الثالثة، استكمالا لخطاباته التى أرسلها إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، فى ديسمبر 2018، و30 سبتمبر 2019، حيث أرسل مقدم مشروع القانون ل«الشروق» نسخة من خطاب ثالث أرسله إلى شيخ الأزهر، بتاريخ الثانى من أكتوبر الحالى، طالب فيه بتوضيح الطرق القانونية التى سيقدم بها الأزهر مشروع القانون ليكون مشروعا حقيقيا داخل البرلمان وليس مقترحا.
ولفت فؤاد فى خطابه إلى أن سلطة تقديم مشروعات القوانين هى حق لمجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، ولم يتضح نيتهم فى تقديم مشروعات قوانين بهذا الشأن بشكل واضح؛ مؤكدا استعداده التام لتبنى المشروع، وتوفير سبل تقديمه من خلال النواب سعيا للوصول لمصلحة عامة.
وقال وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إيهاب الطماوى فى تصريح ل«الشروق»: إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستعقد اجتماعا اليوم؛ لبحث الملفات التى تمثل أولوية فى دور الانعقاد الجديد، وسيتم إرسال استعجال لجهات أخذ الرأى على مشروع القانون، ومنها الأزهر الشريف للموافاة برده.
وبدوره، قال وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، محمد أبو حامد ل«الشروق»: إن قانون الأحوال الشخصية من أكثر القوانين الذى يشهد مطالبات اجتماعية بمناقشته وإقراره، دون وجود ما يشير إلى مناقشته فى توقيت معين.
وأضاف، أن جدول أعمال الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الحالى والأخير يمتلئ بالقوانين السياسية، «ولا نعرف إن كان مشروع القانون سيلحق أم لا بدور الانعقاد الحالى».
وكان النائب سمير شاد، أحد مقدمى مشروع قانون الأحوال الشخصية، قد طالب فى وقت سابق لجنة الشئون التشريعية، بالمبادرة بمناقشة المشروع، وخاصة فى أعقاب انتهاء جلسات الحوار حول التعديلات الدستورية التى أقرت فى إبريل من العام الحالى.