وكيل «تشريعية النواب» عن مصير قوانين الأحوال الشخصية: ننتظر رأى الأزهر

محمد فؤاد يدعو رئيس اللجنة إلى مصارحة المواطنين بالموقف من مشروع القانون
قال وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب أحمد حلمى الشريف، إن اللجنة لا تزال تنتظر ورود رأى مؤسسة الأزهر الشريف، فى مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المنظورة أمامها.
وبشأن انتهاء أكثر من مهلة برلمانية للجهات المنوط بها إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المذكور، أضاف الشريف ل«الشروق»، أن اللجنة أرسلت استعجالا آخر إلى الأزهر فى الأسبوع الماضى، للوقوف على رأيه، مؤكدا أنه لم يتم تحديد موعد لمناقشتها قبل نهاية دور الانعقاد.
كان النائب محمد فؤاد، صاحب أحد مشروعات القوانين بتعديل قانون الأحوال الشخصية، دعا فيه رئيس اللجنة التشريعية ووكيلها، فى بيان سابق، إلى مصارحة المواطنين بمصير قوانين الأحوال الشخصية المعروضة على البرلمان، خاصة مع عدم وجود مبررات لتأخير المناقشة، حسب قوله.
وأضاف فؤاد أنه عندما أعلنت اللجنة التشريعية مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية فى 13 يناير الماضى شعر المواطنون بأهمية مطالباتهم؛ وأعلن وكيل اللجنة التشريعة تأجيل المناقشة لعدم ورود تعليقات جهات إبداء الرأى، وإعطاء هذه الجهات مهلة أخيرة للرد، وإذا لم ترسل تعليقاتها سيشرع فى مناقشة القانون فى أول اجتماع للجنة فى شهر فبراير؛ وعلى الرغم من انقضاء المهلة الممنوحة لهم لم تف اللجنة بوعودها.
وأشار النائب إلى تلقيه شكاوى خلال الأيام القليلة الماضية بسبب تأخر اللجنة التشريعية ومجلس النواب فى نظر طلبات المواطنين، خاصة مع إعلان اللجنة التشريعية مناقشة تعديلات الحكومة على قانون العقوبات والخاصة بالنفقات فى أقل من شهر من إعلان الحكومة عنها وإهمال مطالباتهم بتغيير القانون الحالى.
وتابع: «تلقيت وعدا من رئيس اللجنة التشريعية بهاء أبو شقة، ووكيلها أحمد حلمى الشريف، خلال مناقشة مشروع الحكومة، بأن اللجنة ستصدر قرارا خلال الأسبوع الحالى بتشكيل لجنة لمناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، لينفى وكيل اللجنة بعدها تشكيل لجنة لمناقشة مشروعات القوانين.
وقال فؤاد إن على اللجنة التشريعية أن تفصح عن نيتها بشأن الإجراءات المقرر اتخاذها حول مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، واستكمل: «المصداقية تتأكل عندما لا نستطيع أن نعطى ردودا للمواطنين وهم كثر، فنحن نتلقى المئات من الشكاوى والجميع نظره معلق بأى خطوات على الطريق؛ أو إن لم تتوافر النية فلنصارح المجتمع بإغلاق الأمر برمته».