«الصحفيين»: إحالة وقائع استقالة أمين صندوق النقابة للنيابة العامة

سحب ملف القروض والإعانات من هشام يونس.. ومؤتمر لسكرتير عام النقابة للرد على حديث وقائع إهدار المال العام
قرر مجلس نقابة الصحفيين بالإجماع إحالة استقالة عضو المجلس هشام يونس، أمين صندوق النقابة، وما تضمنته من حديث عن وقائع فساد للنيابة العامة، فضلا عن سحب ملف القروض والإعانات من العضو المستقيل وتشكيل لجنة جديدة من الأعضاء جمال عبدالرحيم ومحمد خراجة وحسين الزناتى ومحمد يحيى وعمرو بدر لتولى الملف.
كان هشام يونس فاجأ مجلس نقابة الصحفيين باستقالته بسبب ما اعتبره قرارات مالية خاطئة اتخذها محمد شبانة سكريتر عام الصحفيين، أثناء توليه منصب أمين الصندوق فى المجلس السابق، كاشفا عن وقائع إهدار مال عام بالنقابة تستوجب التحقيق، بحسب ما صرح ب هشام يونس ل«الشروق».
وذكر يونس، فى نص استقالته عبر حسابه على فيس بوك: أتقدم باستقالة مسببة من موقعى كعضو فى مجلس نقابة الصحفيين، بعد أن وقعت أحداث بين جدران نقابتنا العريقة غير مسبوقة، سيكون السكوت عليها دافعا لمزيد من التدهور الذى لا نرتضيه لنقابتنا وبيت مهنتنا.
وكان سكرتير عام نقابة الصحفيين محمد شبانة طالب بتحويل المخالفات التى تقدم بها يونس، لمجلس نقابة الصحفيين، إلى النيابة العامة معتبرا أنها تندرج تحت بند المخالفات المالية، وهو ما أيده أيمن عبدالمجيد عضو مجلس النقابة بتحويل مخالفات أمين الصندوق للنيابة مع إضافة ما اكتشفه هو الآخر.
وأشار شبانة إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا للرد على ما وصفه ب«مهاترات» أمين الصندوق وكشف جميع مخالفاته المالية.
وأوضح شبانة أن سحب ملف القروض والإعانات من أمين الصندوق الحالى جاء عقب المخالفات التى تكشفت والعراقيل التى أثرت على سير العمل وتعطيل مصالح الصحفيين.
من جهته، رفض أمين صندوق النقابة التعليق، قائلا عبر حسابه الشخصى فيس بوك «لن أتحدث إلا فى حضرة النيابة».
وعلى صعيد الخدمات، قرر مجلس نقابة الصحفيين، فى اجتماعه الذى استمر لنحو 12 ساعة، الشروع فى تأسيس صندوق للطوارئ والحالات الحرجة، لدعم الزملاء الذين يتعرضون لأزمات صحية تتكلف نفقات تفوق قدراتهم وما يقدمه مشروع العلاج من دعم، وغيرها من الحالات الطارئة التى تتطلب الدعم.
وذكرت النقابة أن النقيب وأعضاء مجلس النقابة قرروا التبرع بالمساهمة فى التأسيس بألف جنيه من كل منهم، ومائة جنيه شهريا لمدة عام.
وتقرر أن يمول الصندوق عبر استقطاع 50 جنيها شهريا من كل عضو بالنقابة ولمدة عام، على أن يستفيد من الصندوق من يتعرض لأزمة من المساهمين فى الصندوق، وتعرض الإجراءات على الجمعية العمومية العادية للنقابة المقرر لها مارس 2020، لاتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات.
فى سياق آخر، أعرب مجلس نقابة الصحفيين عن كامل تضامنه ودعمه للزملاء المعتصمين فى جريدة التحرير، داعيا كل الزملاء الصحفيين بالجريدة إلى الانضمام لاعتصام زملائهم باعتباره واجبا مهنيا ونقابيا ملزما، كما قرر المجلس إحالة الزميل أسامة خليل ناشر الصحيفة إلى لجنة التحقيق النقابية مع منحه مهلة حتى الثلاثاء المقبل لحل جميع الأزمات والاستجابة لمطالب الزملاء المعتصمين.