ذكرت وزارة المالية النرويجية أن صندوق "الثروة السيادي" النرويجي سيسحب تدريجيا مساهماته في شركات متخصصة فقط في إنتاج النفط والتنقيب عنه. وجاء في بيان صادر عن الوزارة مساء أمس الثلاثاء إنه بشكل إجمالي، سوف تتضرر 95 شركة من القرار. وأضاف البيان أن قيمة المساهمات قدرت، اعتبارا من منتصف سبتمبر بحوالي 54 مليار كرونر (5.9 مليار دولار). وكان البرلمان قد وافق أوائل هذا العام على تقليص المساهمات في شركات متخصصة فحسب في إنتاج النفط والتنقيب عنه، لتقليص المخاطر بسبب تراجع دائم محتمل في أسعار النفط. جاء ذلك تماشيا مع اقتراح من البنك المركزي، الذي يتعامل مع صندوق "الثروة السيادي" في البلاد. و"صندوق التقاعد الحكومي النرويجي" هو واحد من أكبر صناديق الثروة السيادية، حيث تبلغ قيمته حوالي 1.1 تريليون دولار. والصندوق لديه استثمارات في أكثر من 9100 شركة. وفي عام 2015، انسحب الصندوق من شركات، حيث يشكل الفحم 30% أو أكثر من إيراداتها. وكان البرلمان قد وافق على إنشاء الصندوق في عام 1990 لاستثمار الدخل من قطاعي البترول والغاز في النرويج.