3 قوانين للمرأة والسكان تنتظر البرلمان فى دور انعقاده الأخير

قال وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، محمد أبو حامد: إنهم انتهوا من مناقشة ثلاثة مشروعات قوانين تتعلق بالمجلس القومى للسكان، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، وصندوق دعم المرأة المصرية، سيتم مناقشتها خلال دور الانعقاد الأخير للبرلمان، الذى ينطلق فى أكتوبر المقبل.
وأوضح أبو حامد، فى تصريحات ل«الشروق»: «رفعنا تقاريرنا بتلك المشروعات إلى مكتب مجلس النواب، لكنها لم تدرج بعد فى جدول أعمال المجلس، وننتظر مناقشتها فى مستهل دور الانعقاد الجديد».
وقال عضو ائتلاف «دعم مصر» ردا على سؤال بشأن اجتماع كان مقررا أن يعقده الائتلاف الشهر الحالى: إن الائتلاف لم يناقش بعد أجندته التشريعية، مع نوابه، لدور الانعقاد الجديد.
وأضاف أبو حامد فى تصريحات ل«الشروق»: «سنبدأ دور الانعقاد كالمعتاد بانتخاب هيئات مكاتب لجان المجلس، المكونة من رئيس ووكيلين وأمين سر لكل لجنة، على أن يسبق ذلك فتح باب تغيير النواب لعضوياتهم فى اللجان المختلفة، والإعلان كذلك عن اسم الأمين العام الجديد للمجلس، ثم ينخرط المجلس عقب كل ذلك فى جدول أعماله المطروح على النواب».
وتابع: «أرى أنه لابد من مناقشة وإقرار مشروعات القوانين المكملة للدستور، وفى مقدمتها مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، ومشروع قانون مجلس النواب، ومشروع قانون مجلس الشيوخ، ومشروع قانون الإدارة المحلية، فهذه كلها تشريعات مرتبطة باستحقاقات دستورية واجبة».
وعن الجدل الدائر حول احتمالات إجراء انتخابات مجلسى النواب والشيوخ فى توقيت واحد، قال أبو حامد: «أميل إلى إجراء انتخابات المجلسين مرة واحدة، لأن ذلك سيوفر الكثير جدا من الأموال التى تتكلفها العملية الانتخابية، كما سيعطى فرصة للأحزاب والتكتلات السياسية لتقدم أفضل عناصرها فى الانتخابات، فالأمور بحاجة إلى مزيد من التأمل من جانب الأحزاب والقوى السياسية، لاختيار أفضل العناصر، ودراسة كذلك إمكانية خوض تلك الانتخابات فى قوائم حزبية مشتركة».
وبخصوص انتخابات المحليات، قال أبو حامد: إنها لابد أن تتأخر بعض الوقت، فلا تكون فى مطلع 2020 ولكن من الممكن أن تجرى فى آخر العام المقبل، أو مطلع 2021، نظرا لحاجة الأحزاب للوقت الكافى لفرز كوادرها من أجل للمشاركة فى الانتخابات سواء النيابية أو المحلية.