«دعم مصر» يرسل مسودة القانون لمجلس النواب.. و80 للمقاعد الفردية.. و80 للقائمة.. والمثل ب«التعيين» قبل انتهاء الفصل التشريعى الخامس بأسابيع قليلة، سيعكف مجلس النواب على الانتهاء من قانون انتخابات مجلس الشيوخ «الشورى سابقًا»، تمهيدًا لإرساله إلى المحكمة الدستورية العليا لإقراره، حيث تضمن القانون الجديد لأول انتخابات مجلس شيوخ، عقب ثورتى يناير ويونيو، أن تكون نسبة المقاعد الفردية 80 مقعدًا فقط، وتكون نسبة مقاعد القائمة 80 أيضًا، على أن يعين رئيس الجمهورية الثلث الثالث للمجلس وهم 80 عضوًا، وفقا للدستور الأخير، الذى ينص على أن يعين رئيس الجمهورية، ثلث مجلس الشيوخ، ويتم انتخابات الثلثين الآخرين، ليتكون المجلس من 240 عضوًا فقط. وكشفت مصادر داخل مجلس النواب، أن ائتلاف «دعم مصر» بالاتفاق مع الأحزاب الممثلة داخل الائتلاف، والتى تمثل أغلبية مجلس النواب، توصلوا لاتفاق نهائى على مسودة قانون انتخابات مجلس الشيوخ، وتم إرسال المسودة إلى هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، وعضوية الوكيل الأول النائب السيد الشريف، والوكيل الثانى النائب سليمان وهدان، على أن يتم مناقشتها خلال الجلسة العامة للبرلمان فى دور الانعقاد الخامس، تمهيدًا للتصويت عليها وإقرارها قبل انتهاء الفصل التشريعى الخامس. وتابع المصدر أن هناك إصرارًا من ائتلاف «دعم مصر» وأغلبية مجلس النواب على إقرار قانون انتخابات مجلس الشيوخ، قبل انتهاء الفصل التشريعى الخامس، وإرسالها إلى المحكمة الدستورية العليا، تمهيدًا لإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات، لتحديد الجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية، نهاية العام الجارى، وتشكيل مجلس الشيوخ، قبل انتهاء فترة مجلس النواب الحالى. من جانبه أكد النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، أن هناك شبه توافق بين الأحزاب السياسية على القانون الجديد لانتخابات مجلس الشيوخ، ولا تكون هناك معارضة من الأغلبية، حيث إن القانون يمثل نسبة 50% للمقاعد الفردية، و50% للقائمة، لتكون هناك عدالة بين الأحزاب السياسية فى الانتخابات المقبلة. وأعرب «وهدان» عن تفاؤله لإقرار أغلبية أعضاء مجلس النواب، لقانون انتخابات مجلس الشيوخ، أما مناقشة قانون انتخابات مجلس النواب القادم، وقانون المحليات، فاستبعد أن تتم مناقشته وإقراره خلال دورة الانعقاد الحالى لمجلس النواب، وستكون خلال الفصل التشريعى الخامس والأخير للمجلس. وتابع وكيل مجلس النواب، أن انتخابات مجلس الشيوخ، ستكون قبل نهاية فترة مجلس النواب الحالى، حيث إن الجدول الزمنى سيعلن نهاية العام الجارى، حال إقرار أغلبية المجلس للقانون، وموافقة المحكمة الدستورية العليا، واعتماده من قبل رئيس الجمهورية، وبعدها يتمم الإعلان عن الجدول الزمنى للانتخابات، وهذا لن يستغرق وقتًا كثيرًا، نظرًا لتوافق أغلبية الأحزاب على القانون الجديد.
