أكد صفوت عبدالغنى، عضو مجلس الشورى المعين، اليوم الجمعة، أن المجلس ينتهى من مناقشة قانون الانتخابات البرلمانية خلال الأسبوعين القادمين، قبل إحالته إلى المحكمة الدستورية العليا. وأشار عبدالغنى القيادى بالجماعة الإسلامية إلى أن المحكمة الدستورية ستفصل بدورها فى دستورية القانون خلال 45 يوماً، تمهيداً لإرساله إلى رئيس الجمهورية لدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب الجديد. وأضاف عبدالغنى أن أهم بنود الأجندة التشريعية للشورى خلال الفترة القادمة، تشمل عدداً من القوانين المتعلقة بالوضع الأمنى وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، فضلاً عن القوانين الخاصة بالعدالة الاجتماعية وتشجيع الاستثمار. وذكر القيادى بالجماعة الإسلامية أن قانون الانتخابات الجديد يقوم بنظام الثلثين والثلث مع السماح بقوائم للمستقلين ونزول الحزبين على المقاعد الفردية، وذلك ضماناً للمساواة بين الجميع.