نواب يؤكدون: قوانين الانتخابات على رأس جدول أعمال دور الانعقاد القادم للبرلمان

نائب رئيس «دعم مصر»: النظام الانتخابى الأمثل 75% للقائمة المغلقة و25% للفردى
وكيل لجنة التضامن: مهتمون بقوانين «الاستحقاقات الدستورية» واللجنة تبحث القضية السكانية وحقوق ذوى الإعاقة
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن قوانين الانتخابات وممارسة الحقوق السياسية ستكون على رأس جدول أعمال دور الانعقاد القادم للبرلمان، وهو الدور الأخير لمجلس النواب الحالى.
وقال نائب رئيس ائتلاف «دعم مصر» بمجلس النواب محمد صلاح أبوهميلة، إن دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب سيشهد إقرار عدة قوانين مهمة مكملة للدستور متعلقة بالانتخابات من بينها، قوانين مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر، نظرًا لأن الانتخابات سوف تُجرى نهاية العام المقبل، بالإضافة إلى قانون الإدارة المحلية.
وأكد أبوهميلة، ل«الشروق»، أنه من الوارد إقرار قانون الإجراءات الجنائية، ولكن لم يدر أى حديث عن قانون الأحوال الشخصية، أما قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى، وأنه من الممكن أن ينظر ولكن رئيس مجلس النواب وهيئة المكتب هم أصحاب القرار بشأن مناقشته من عدمه.
وأضاف أبوهميلة، أنه يتمنى أن تُجرى الانتخابات المحلية فى أقرب وقت، وأن يرى قانون المحليات النور، لأنه سيقضى على مشاكل المحليات، ويحقق الانضباط، ويوسع من صلاحيات المحافظين، وفى نفس الوقت ستكون هناك واجبات لابد من تنفيذها، مشيرا إلى أن سلطات المحافظين الآن محدودة ومتعلقة بالنظافة وأشياء بسيطة أخرى، وأن هناك مرافق مثل الكهرباء والصرف الصحى والطرق وغيرها غير تابعة لسلطة المحافظ.
وتابع: «الشباب والمرأة سيكون لهم نصف المجالس المحلية فى الانتخابات المقبلة، وهذا حدث عظيم وسيؤثر بشكل ايجابى على تطوير المجالس المحلية»، لافتا إلى أن غياب المحليات طوال الفترة الماضية تسبب فى أعباء أكثر على أعضاء مجلس النواب.
وتوقع نائب رئيس ائتلاف «دعم مصر» بالبرلمان، أن يكون النظام الانتخابى الأمثل فى قانون مجلس النواب الجديد، مختلطا بنسبة 75% للقائمة المغلقة، ونسبة 25% للفردى، مؤكدا أن النظام يعمل على تقوية الأحزاب السياسية وقدرتها على ترشيح أشخاص أكفاء، وأن يكون عضو مجلس النواب له برنامج حزبى يقوم بتنفيذه وليس بشكل شخصى، وسوف يعلن كل حزب برنامجه الانتخابى قبل إجرائها وعلى المواطنين اختيار الحزب الأفضل.
واستكمل: «نحن بحاجة لدعم الأحزاب السياسية وتقوية العمل السياسى، وأن تقوم بتشكيل الحكومة الفترة المقبلة، متوقعا أن يقوم حزب «مستقبل وطن»، بتشكيل الحكومة خلال المرحلة القادمة، وأنه لابد أن يكون لدينا وزراء سياسيون، وليسوا تكنوقراط.
ولفت إلى أن الأحزاب هى العمود الفقرى للدولة، وأتمنى دمج بعض الأحزاب السياسية مع بعضها نظرًا لوجود مائة حزب على الورق، لم يصل منها إلى البرلمان غير 12 حزبًا فقط، مضيفا أنه يرى أن وجود سبعة أحزاب قوية أفضل من الوضع الحالى، لأنه سيضمن وجود كيانات حزبية قادرة على المنافسة من ناحية وعلى خدمة المواطن من ناحية أخرى.
وذكر أبوهميلة، أن نواب الائتلاف يقدمون دائما طلبات إحاطة وأسئلة ضد المسئولين والوزراء فى حال وجود أى قصور فى أى خدمات يحتاجها المواطن من الحكومة، والحكومة تستجيب لنا، مؤكدا أن الحكومة والبرلمان هدفهما خدمة المواطن.
من ناحيته كشف وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، محمد حامد، عن عمل اللجنة لوضع خطة عمل لدور الانعقاد المقبل المقرر أن ينطلق فى أكتوبر المقبل، لافتا إلى اهتمام لجان البرلمان بالقوانين الخاصة بالاستحقاقات الدستورية الواجب على البرلمان إنجازها قبل انتهاء الفصل التشريعى الأخير، ومنها قانونا مجلسى الشيوخ والنواب.
وأوضح أبوحامد فى تصريحات ل«الشروق»، أن هذه القوانين تستحوذ على اهتمام كل النواب بغض النظر عن انتماءاتهم، قائلا: «إن هذه القوانين مكملة للدستور ومؤثرة فى الحياة العامة والسياسية فى البلاد».
وبشأن القضايا التى تهتم بها لجنة التضامن، أكد أبوحامد «أن اللجنة بدأت قبل انتهاء دور الانعقاد السابق «الرابع» بدأت فى بحث عدد من القضايا مثل: «القضية السكانية» لوضع تشريعات تدعم استراتيجية مصر حول السكان، لافتا إلى الاهتمام أيضا بمتابعة تطبيق قانون حقوق ذوى الإعاقة، قائلا: «تلقينا شكاوى من عدم تطبيقه» كما نهتم بمتابعة اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، والتأكد من أنها متفقة مع فلسفة القانون الجديد».
وأشار حامد، إلى انتهاء اللجنة من مناقشة عدد من مشاريع القوانين والتى لم تعرض بعد على النواب خلال الجلسات العامة، ومنها مشروع قانون المجلس القومى للطفولة، والمجلس القومى للسكان، ومشروع قانون صندوق دعم المرأة، لافتا إلى تقدمه بمشروع قانون موحد للدعم، وآخر بشأن العقوبات البديلة للحبس لغير معتادى الإجرام، ومشروع قانون الخدمة العامة.