هل تتحالف الأحزاب بانتخابات المحليات؟ رئيس "محلية البرلمان": لا يوجد حزب قادر على تكوين قائمة بمفرده.. وأيمن أبوالعلا: الصورة لم تكتمل ونسعى لتجهيز كوادرنا.. والنائب مجدى مرشد: بعضها غير قادرة على صنع كوادر

عانت الأحزاب المصرية على مدار السنوات الماضية حالة من الفرقة حتى مع توافقها الفكرى والإيديولوجى، ويأتى ذلك رغم ارتفاع الأصوات الداعية إلى توحد الأحزاب من خلال اندماجات أو ائتلافات حزبية، وينظر البعض إلى انتخابات المجالس المحلية القادمة باعتبارها فرصة جيدة لتحقيق هذا التوافق، الذى قد يمتد بدوره إلى تشكيل ائتلافات حزبية.

ورغم عدم صدور قانون المحليات حتى الآن، فإن تأكيدات الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن انتخابات المحليات ستجرى نهاية العام الجارى، دفعت الأحزاب لتكثيف تحركاتها بالمحافظات من أجل إعداد الكوادر اللازمة استعدادا لهذه الانتخابات التى تعد المطبخ الرئيسى للحياة السياسية المصرية، خاصة أن عدد المقاعد بالمحليات سيتخطى ال50 ألف مقعد.

ولكن يبقى السؤال "هل ستنجح انتخابات المحليات فى توحيد الأحزاب من خلال قوائم انتخابية مشتركة أم سيعزف كل منهم وحيدا؟".
وفى هذا السياق يقول المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن انتخابات المحليات ليست يسيرة ولكنها انتخابات كبيرة شكلا ومضمونا، مشيرا إلى أن العدد المتوقع للمقاعد المحلية يفوق ال50 ألف مقعد، وهو عدد ضخم سيؤدى بكل تأكيد إلى تحالفات انتخابية بين القطاعات بعضها البعض أو مؤسسات أو أحزاب أو تكتلات أو ائتلافات، قائلا: "لا أتصور أن يكون ذلك غائبا عن قيادات الأحزاب خاصة أنه لا يوجد أى حزب حالى قدرته التنظيمية تسمح له بدخول الانتخابات بقائمة منفردة".

وأضاف أحمد السجينى فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن النظام الانتخابى المتوافق عليه داخل لجنة الإدارة المحلية حتى الآن، هو النظام المختلط ليكون 75% للقائمة المغلقة المطلقة، و25% للفردى، مؤكدا أن نظام القائمة يتيح وييسر مسألة تكوين التحالفات الانتخابية.

وتابع: "أى تحالف نيابى تحت القبة قد يتطور لتحالف انتخابى، إلا أن هناك فارق كبير بين الائتلاف النيابى القائم على القناعات فى الأيديولوجيات وآليات تناول القضايا النيابية تحت القبة وتحكمه الأفكار، والتحالف الانتخابى الذى يهدف إلى الفوز فى الانتخابات، كذلك لابد من وجود اتفاق كامل فى الثوابت فى الائتلاف النيابى، أما فى الانتخابات فدرجة الاتفاق فى الإطار الثابت والإيديولوجيات أقل من الائتلاف النيابى".

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن البوادر كلها تؤكد على مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية بنهاية دور الانعقاد الجارى.

ويؤكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أنه لا يعتقد حدوث تحالفات انتخابية خاصة أن الأمور غير واضحة فى ظل غياب قانون المحليات، والذى يحدد النظام الانتخابى وآليات إجراء الانتخابات المحلية، مؤكدا أن الأحزاب تسعى حاليا إلى ضم وإعداد الكفاءات المطلوبة بما يشمل الشباب والمرأة.

ويضيف أيمن أبوالعلا أن هناك تحركات يجريها رئيس الحزب والأمين العام مع أمانات الحزب بالمحافظات من أجل إعداد الكوادر اللازمة ليكون الحزب مستعدا للانتخابات.

ومن جهته يشير النائب مجدى مرشد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر والقيادى بائتلاف دعم مصر بالبرلمان، إلى أن ما يحدث داخل الأحزاب هو تجهيز للكوادر، ولكن الأحزاب لا تمتلك أى رؤية بشأن الانتخابات فى ظل غياب القانون، قائلا: "خلينا نعترف الأحزاب ليست بالقوة المطلوبة لإعداد كوادر، ولكن دورها هو استقطاب كوادر معروفة بحسن السمعة وبعيدة عن الشبهات وتحظى بشعبية داخل دوائرها".

وأكد أن ائتلاف دعم مصر يضم أحزابا ومستقلين سيكون لهم دور فى تقديم كوادر حقيقية، قائلا: "أتمنى أن تكون الاختيارات مرضية ومستحقة حتى نرى تطور حقيقى فى أداء المحليات خلال السنوات القادمة".

ومن ناحيته يؤكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أن قانون الإدارة المحلية سيتم إدراجه على جدول الجلسات العامة خلال دور الانعقاد الجارى، وذلك تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى وتوجيهاته بسرعة إجراء الانتخابات المحلية.

ويشير محمد صلاح أبوهميلة إلى أن انتخابات المحليات ستدفع نحو مد التحالفات النيابية إلى انتخابية، قائلا: "يوجد ائتلافان حتى الآن يعملون على قدم وساق استعدادا للمحليات وهو ائتلاف دعم مصر، وتكتل من أجل مصر الذى يضم عدد من الحملات الانتخابية بالإضافة إلى حزب مستقبل وطن".

ويوضح أنه تم التوافق على إجراء الانتخابات بنظام المختلط، 75% للقائمة و25% للفردى، وهو ما سيجبر الأحزاب على التحالف انتخابيا، وهو ما سيساعد على إفراز عناصر جيدة تتمتع بسمعة طيبة، قائلا: "القائمة ستقضى على الانتخابات القبلية، وستتيح الحد من استخدام المال السياسى، بالإضافة إلى تحسين الوضع فى مصر على مستوى المحليات لكى يقوموا بدورهم الرقابى المنوط بهم".