تحالف يساري وائتلاف وطني يسعيان لمجابهة ''طمع'' دعم مصر في انتخابات المحليات (تقرير)

مباحثات تقيمها الأحزاب على قدمٍ وساق لتشكيل تحالفات انتخابية استعدادا لإجراء انتخابات المحليات في الوقت الذي لم يخرج القانون المُنظم لسير العملية الانتخابية إلى النور بعد. وهو ما يثير علامات استفهام بشأن إمكانية إجراء الانتخابات قريبًا تزامنًا مع محاولات البرلمان للانتهاء من مناقشة قانون "الهيئة الوطنية" المنظم لسير أي عملية انتخابات مقبلة.
وفي الثاني عشر من نوفمبر الماضي، قال الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية إن قانون الإدارة المحلية الجديد يتكون من 120 مادة ويتضمن اختصاصات وصلاحيات الإدارات المحلية وانتخابات المجالس المحلية، لافتًا إلى أن مجلس النواب انتهى من 75% من مواد القانون.
يقول جمال العقبي، عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر" إن الائتلاف ناقش قانون الإدارة المحلية لأول مرة في اجتماعه الإثنين الماضي، موضحًا أن الغالبية العظمى من أعضاء المكتب السياسي أبدوا اعتراضهم على بعض بنود مشروع القانون.
وأشار عضو الائتلاف صاحب الأغلبية البرلمانية إلى أن الجلسة القادمة سيتم فيها تحديد معالم ورؤية الائتلاف للانتخابات المحلية، مؤكدًا أن الائتلاف سيخوض الانتخابات على كل المقاعد.
وانتقد محمد سالم، عضو المكتب السياسي لحزب المصري الديمقراطي، مجلس النواب بشأن تأخر صدور القانون حتى الآن، معتبراً أن البرلمان يغيب عنه الإرادة لخروج القانون إلى النور.
ورغم عدم تحديد موعد إجراء الانتخابات حتى الآن، وعدم إصدار القانون المنظم للإدارة المحلية، فقد أكد سالم أن الحزب مستمر في عقد اجتماعاته لإعداد قوائم المرشحين، مع استكمال المقاعد الشاغرة عن طريق انتخابات سيجريها الحزب اليوم.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على المسودة النهائية لمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، في 20 يوليو، والذي تجرى في ضوئه الانتخابات، المزمع إجرائها مطلع العام 2017.
ويشير عضو المكتب السياسي لحزب المصري الديمقراطي إلى أن الحزب مستمر في تأهيل الشباب وعقد الدورات التدريبية في مسيرة إعدادهم للانتخابات.
ويؤكد سالم أن الحزب طرح فكرة الدخول في تحالفات في عدد من اجتماعاته في وقت سابق، موضحًا أن الحزب يرحب بالتحالف مع أي طرف عدا "ساسة نظام مبارك."
ويشمل قانون المحليات على 185 مادة موزعة على 5 أبواب، هي التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية، وتضم وحدات الإدارة المحلية ومستوياتها واختصاصاتها، ووزارة الإدارة المحلية، والمجلس الأعلى للإدارة المحلية، ورئيس المركز، ورئيس المدينة، ورئيس الحي، ورئيس القرية، والعاملين بوحدات الإدارة المحلية، والمجلس التنفيذي للمحافظة، وأقاليم التنمية المحلية.
وكشف نبيل زكي المتحدث باسم حزب التجمع عن وجود تحركات داخل الحزب الآن لتكوين تحالف لخوض الانتخابات، معلنًا عن تواصلهم والدخول في نقاشات مع أحزاب اليسار، ومنها الحزب الاشتراكي المصري والتحالف الشعبي، وتكتل "25 30 " البرلماني، وحزب الحركة الوطنية، وأن بعض الأحزاب رحبت وتجاوبت مع الدعوة.
وأوضح زكي أن الحزب يرحب بتكوين تحالف مع أي طرف باستثناء الأحزاب التي وصفها بأنها "تتاجر بالدين وأنصار الفكر المتطرف الإرهابي، أو من تدور حولهم شبهات الفساد."
وقال زكي إن الحزب يعقد اجتماعات يومية مع أمناء المحافظات للانتهاء من إعداد قوائم بأسماء المرشحين، مشيرًا إلى أن هناك اتجاه داخل الحزب الآن لترشيح بعض الأسماء من خارج الحزب على القوائم.
كانت مصر، قد شهدت انتخابات هادئة على مقاعد المجالس المحلية في أبريل 2008، التي تعد أخر انتخابات محلية شهدتها البلاد في غياب للإشراف القضائي والتنافسية الانتخابية.
وفي حزب الوفد قال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، والمتحدث الرسمي باسم الحزب إنهم مستمرون في عقد الدورات التدريبة والتثقيفية للمرشحين، وأنه تم تشكيل لجنة خاصة للمحليات برئاسة المهندس حسام الخولي نائب رئيس الحزب.
ونفى فؤاد تلقي الحزب أي عرض للدخول في تحالفات لخوض الانتخابات، فيما لم يحسم الحزب قرار خوض الانتخابات على كل المقاعد من عدمه، موضحًا أن بعض لجان الأحزاب في الجيزة القليوبية وكفر الشيخ، يتم إعادة تشكيلها لخوض الانتخابات.
ويقول إيهاب الطماوي عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار إن الحزب ينتظر الانتهاء من مناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والإدارة المحلية لتحديد الآليات التي سيخوض الحزب على أساسها الانتخابات، موضحًا أن رؤية الحزب تتلخص الآن في أنه من الأفضل أن يكون نظام الانتخابات في المحليات عن طريق القائمة الكاملة المغلقة.
وفي التاسع والعشرين من نوفمبر الماضي بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات، والتي نص الدستور على أن تختص دون غيرها بتنظيم لسير أي عملية انتخابات مقبلة.
وتنص المادة 208 من الدستور على أن "الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
ويقول أبو الوفا فايز، الأمين العام المساعد للشؤون النيابية والمحلية بحزب مستقبل وطن، إن الحزب يُجري مفاوضات مكثفة حالياً لتشكيل "ائتلاف وطني" خلال الفترة المقبلة لخوض انتخابات المحليات.
وأضاف فايز أن الائتلاف سوف يضم أحزاب وشخصيات عامة ومستقلين لخوض السباق على قوائم الحزب، مشيراً إلى أن المفاوضات لاتزال جارية ولم تنتهي بعد، مؤكداً أن الحزب يسعى لحصد الأغلبية في هذه الانتخابات.