توقعات بمد دور انعقاد البرلمان حتى منتصف يوليو

الدستور ربط فض دور الانعقاد باعتماد الموازنة العامة للدولة.. وحسب الله: المد احتمال وارد جدًا.. بكرى: أرجح أن يستمر العمل تحت القبة حتى 15 يوليو
رجح أكثر من مصدر نيابى مد دور انعقاد مجلس النواب الراهن حتى منتصف يوليو المقبل.
ومن المقرر رسميًا انتهاء دور الانعقاد أواخر الشهر الجارى، ما لم يقرر مكتب المجلس المد لجلسات إضافية كما جرى فى السنوات الماضية، تحت ضغط جدول الأعمال المزدحم بمشروعات قوانين يمثل إقرارها أولوية للسلطة التشريعية.
فالمجلس الذى ينتظر عودته للانعقاد فى الثانى والعشرين من الشهر الجارى، لم يقر بعد، الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد الذى يبدأ مطلع يوليو المقبل.
وتنص المادة 115 من الدستور على أن دور الانعقاد العادى «يستمر لتسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة».
من جانبه، قال المتحدث باسم مجلس النواب، صلاح حسب الله إن مد دور انعقاد المجلس، المقرر أن ينتهى أواخر الشهر الجارى «وارد جدًا».
وأضاف فى تصريح ل«الشروق»: «مد دور الانعقاد أمر وارد جدًا، وكل الاحتمالات قائمة، وما يحدد هذا الكلام هو مشروعات القوانين الجاهزة للعرض على المجلس، وهيئة مكتب المجلس التى تجتمع وتضع أجندة للعمل البرلمانى».
وردًا على سؤال حول أبرز أولويات البرلمان فى الأيام القليلة المتبقية من عمر دور الانعقاد، أجاب حسب الله: «أولوياتنا؛ مناقشة قوانين الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2019 / 2020، والقوانين المكملة للتعديلات الدستورية».
وبدوره، رجح النائب مصطفى بكرى مد دور الانعقاد الحالى حتى منتصف يوليو المقبل.
وأضاف فى تصريح ل«الشروق»: «هناك عدد من الأمور ومشروعات القوانين المحددة لابد من الانتهاء منها قبل فض دور الانعقاد، وإذا تم الفض فى 15 يوليو، يعود المجلس للانعقاد فى أكتوبر المقبل لينظر قوانين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وقانون الإدارة المحلية، وقانون تقسيم الدوائر، وكلها أمور مهمة توجبها نصوص دستورية من أجل إجراء انتخابات جديدة».
وردًا على سؤال حول مصير تعديلات قانون الجمعيات الأهلية الذى أرسلته الحكومة الشهر الماضى إلى البرلمان، قال بكرى: «أتمنى بالفعل أن ننتهى من مثل هذه القوانين فى أقرب وقت ممكن، أو فى مطلع دور الانعقاد المقبل على أقصى تقدير، وخاصة القوانين المكملة للتعديلات الدستورية».
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أواخر أبريل الماضى، موافقة نحو 88% ممن شاركوا فى الاستفتاء على تعديل الدستور، على نصوص التعديلات الدستورية التى تضمنت زيادة فترة الرئاسة من أربعة أعوام إلى ستة، وتخصيص 25 % من مقاعد مجلس النواب للمرأة، وغير ذلك من المواد المتعلقة بآلية تعيين رؤساء الهيئات القضائية.